{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران
TT

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

وافقت إسرائيل على طلب بنشر عدد من منظومات «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ في القواعد العسكرية الأميركية في الخليج العربي وأوروبا والشرق الأقصى، لردع التهديدات الإيرانية ووكلائها، في وقت جرت أول مشاورات بين الإدارة الأميركية الجديدة، وتل أبيب حول الملف النووي الإيراني والأوضاع الإقليمية، قبل زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن مطلع الشهر المقبل.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس صحة التقارير عن مشاورات حول عدة قضايا إقليمية على رأسها الملف الإيراني، جرت السبت بين مستشار نتنياهو للأمن القومي، مئير بنشبات، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جك ساليفان، عبر الهاتف لأول مرة منذ تولي جو بايدن منصبه الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق السبت، أفادت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، يوسي كوهين، سيعرض وجهة النظر الإسرائيلية بشأن رؤية بايدن للدبلوماسية مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي يلتقي بايدن منذ تولي مهامه في البيت الأبيض.
ومن المفترض أن يقدم كوهين إلى بايدن وكبار مسؤولي الدفاع الأميركيين معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري، كما يتوقع أن يطلب رجل من إدارة بايدن إرغام طهران على فرض قيود شديدة على برنامجها النووي فيما يستوجب تعديلات جذرية للاتفاق النووي، حسب ما أفادت قناة 12 للتلفزيون الإسرائيلية.
بدورها أشارت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية إلى قائمة مطالب إسرائيلية من الإدارة الأميركية، في حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي، تدور حول دمج عدد من المكونات الأساسية في الصفقة لضمان الأمن القومي لإسرائيل، على أن تتضمن على الصعيد النووي، «تعهداً إيرانياً» بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة ومنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية. فيما يخص الدور الإقليمي أشارت إلى أن الطلب الإسرائيلي يقتصر على «وقف دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) الشيعي اللبناني»، فضلاً عن إرغامها على «سحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل استجابت لطلب القوات المشتركة لجيوش الولايات المتحدة الأميركية، بنصب عدد من منظومات «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ في عدد من دول أوروبا والخليج العربية والشرق الأقصى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أنه من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة قريباً في نشر بطاريات القبة الحديدية، التي وصفتها بأنها «إحدى جواهر صناعة الأسلحة الإسرائيلية»، في القواعد العسكرية الأميركية في عدد من الدول، بينها دول في الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى. إلا أن الصحيفة ذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الكشف عن الدول التي سيتم نشر هذه الأنظمة بها، كما نفوا أن يكون هذا جزءاً من اتفاقيات تطبيع العلاقات.
والقبة الحديدية، هي منظومة صواريخ مضادة للصواريخ، من صنع إسرائيلي، قادرة على اعتراض صواريخ على مسافة من 4 إلى 70 كيلومتراً. وهي من صنع شركة «رفائيل» لتطوير الأسلحة، بتمويل من الولايات المتحدة. وقد اشترى الجيش الأميركي هذه المنظومة، واتفقت «رفائيل» مع شركة «رايثاون» الأميركية، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية في العالم، على إنتاجها المشترك، وتدشين خط إنتاجها خارج إسرائيل.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أجرت الولايات المتحدة تجارب لاعتراض صواريخ في ولاية نيومكسيكو لتحديد نوع الأنظمة التي يمكن نشرها لحماية مواقعها على الأرض من مختلف التهديدات الجوية، وفضلت أنظمة «القبة الحديدية» على ثلاثة خيارات أخرى، من بينها أنظمة من صنع شركتي «بوينغ» و«جنرال دايناميكس».
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت في تسلم بطارية «القبة الحديدية» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسلمت بطارية ثانية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، في إطار اتفاق لشراء بطاريتين جرى التوقيع عليه في شهر أغسطس (آب) 2019. وفي حينه قالت واشنطن إنها اشترتها لغرض نشرها في دول أوروبية، لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية. وأشارت إلى أنه سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حينه بالصفقة. وقال إن «هذا إنجاز عظيم لإسرائيل» ودليل على تعزيز «التحالف القوي» بين تل أبيب وواشنطن.
وقالت «هآرتس» إن «وزارة الأمن والصناعات الأمنية في إسرائيل تطالب دائرة الإشراف على الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع بتليين القيود على تصدير أسلحة إسرائيلية. والاعتقاد في الصناعات الأمنية هو أنه بالإمكان اليوم تصدير أسلحة متطورة إلى دول امتنعت إسرائيل في الماضي عن بيعها أسلحة كهذه».
وأفاد موقع «والا» الإسرائيلي أن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، سيصل إلى إسرائيل الخميس، وهي أول زيارة منذ تولي بايدن، ونقل إسرائيل إلى مسؤولية القيادة. وبالإضافة إلى التوقيت، شددت مصادر سياسية للموقع على أهمية الزيارة في سياق التهديدات الإقليمية والمفاوضات المقبلة مع إيران.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».