السعودية: ضبط أكثر من 84 ألف مخالفة للاحترازات في شهر

عُمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعاً لمنع انتشار الفيروس

أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية: ضبط أكثر من 84 ألف مخالفة للاحترازات في شهر

أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)
أحد مراكز تلقيح «كورونا» في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)

بينما شهدت السعودية أمس تسجيل أقل حالات وفيات منذ أكثر من 10 أشهر، وتأكيدات وزارة الصحة على استمرار تدني منحنى الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»؛ شددت وزارة الداخلية على ملاحقتها مخالفي الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية من الفيروس.
وكشف المقدم طلال الشلهوب، متحدث وزارة الداخلية، عن ضبط أكثر من 84 ألف مخالفة للاحترازات الوقائية خلال فترة شهر، مبيناً أن منطقة الرياض تصدرت عدد المخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة، فيما كانت منطقة جازان أقل عدد مخالفات، تلتها منطقة نجران.
وبيّن الشلهوب في إيجاز صحافي جمعه بمتحدث «الصحة» الدكتور محمد العبد العالي، أمس (الأحد)، أن إحصاءات وزارة الصحة تشير إلى ارتفاع في حالات الإصابات عن الأسابيع الماضية، وهو ما يعني تراخي بعض أفراد المجتمع في تطبيق البرتوكولات الصحية ومخالفة لائحة الحد من التجمعات.
وأهاب متحدث وزارة الداخلية بأفراد المجتمع والكيانات «بالتقيد التام بالتعليمات المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الفيروس، بالالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات بأشكالها المتعددة ومواقعها»، مشدداً على أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى ستطبق بحقهم أنظمة ارتكاب المخالفات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا المستجد».
من جهته، أكد متحدث وزارة الصحة أنه على الرغم من استمرار انخفاض منحنى الإصابات في البلاد والسيطرة عليها، فإن هنالك ارتفاعاً متزايداً عن الأسابيع الماضية في الإصابات، مطالباً برفع الحيطة والحذر والتقيد التام بالاحترازات الصحية.
وكانت السعودية سجلت أمس أقل عدد حالات وفاة من الفيروس منذ 10 أشهر بواقع حالتي وفاة، كما رُصدت 211 حالة تعافٍ، ليبلغ إجمالي المتعافين 357 ألفاً و939 حالة تعافٍ، في المقابل سُجلت 186 إصابة جدية.
على صعيد آخر، قررت السلطات العُمانية تمديد إغلاق الحدود البرية أسبوعاً لاحتواء انتشار «كورونا». وقالت وكالة الأنباء العمانية، أمس (الأحد)، إن لجنة الطوارئ المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا قررت تمديد إغلاق الحدود البرية للسلطنة أسبوعاً حتى أول فبراير (شباط) للحد من انتشار المرض.
وأعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، أنها تابعت في إطار انعقادها المستمر برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها، وسبل تجنب انتشارها، وبناءً على توصيات الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.