هولندا في أول حظر تجول منذ الحرب العالمية

ألمانيا أول دولة أوروبية تستخدم علاجاً تجريبياً لـ«كورونا» (أ.ف.ب)
ألمانيا أول دولة أوروبية تستخدم علاجاً تجريبياً لـ«كورونا» (أ.ف.ب)
TT

هولندا في أول حظر تجول منذ الحرب العالمية

ألمانيا أول دولة أوروبية تستخدم علاجاً تجريبياً لـ«كورونا» (أ.ف.ب)
ألمانيا أول دولة أوروبية تستخدم علاجاً تجريبياً لـ«كورونا» (أ.ف.ب)

تصبح ألمانيا الأسبوع المقبل أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وأعلن وزير الصحة ينس سبان أمس (الأحد) أن حكومته «اشترت 200 ألف جرعة بسعر 400 مليون يورو»، أي بتكلفة 2000 يورو للجرعة سيتم استخدامها في المستشفيات الجامعية.
وشهدت هولندا أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية خلال الليل من السبت إلى الأحد. ويُمنع السكان بذلك من مغادرة المنزل من الساعة 21:00 حتى 4:30 لغاية 9 فبراير (شباط) على الأقل. ويُفرض على المخالفين غرامة قدرها 95 يورو.
ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يتعين عليهم العمل أثناء حظر التجول أو إخراج كلابهم للنزهة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي باريس، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن تقييم آثار حظر التجول المشدد في فرنسا سيُعلن الأسبوع المقبل. ونقلت صحيفة لو باريزيان قوله: «إذا لم تنخفض، وبدأ المتحور بالانتشار، فسنقوم باتخاذ تدابير إضافية، بالطبع». وأضاف: «سيكون الإغلاق».
وتخللت مظاهرة مناهضة للتدابير الوقائية نظمتها مجموعة متطرفة في كوبنهاغن صدامات في وقت متأخر مساء السبت، وتم اعتقال خمسة أشخاص وحرق دمية تمثل رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن.
وتظاهر الآلاف السبت في وسط مدريد احتجاجاً على الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لاحتواء «كوفيد - 19». مندّدين بـ«الخداع» بينما اعتبر بعض المتظاهرين أن «لا وجود» لفيروس كورونا المستجدّ.
البرازيل
وتفرض ولاية أمازوناس البرازيلية، التي تشهد موجة جديدة من وباء «كوفيد - 19». إغلاقاً لمدة أسبوع واحد اعتباراً من اليوم (الاثنين)، بعد عشرة أيام من حظر التجول الليلي، في محاولة لوقف الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات والوفيات. وتفتقر مستشفيات الولاية إلى أقسام العناية المركزة والأكسجين.
ورصدت السلطات الصحية النيوزيلندية أمس (الأحد) أول إصابة بـ«كوفيد - 19» في أوساط السكان منذ أكثر من شهرين. وتأكدت إصابة امرأة تبلغ من العمر 56 عاماً عادت في 30 ديسمبر (كانون الأول) من أوروبا بعد عشرة أيام على استكمالها الحجر الصحي الإلزامي ومدته أسبوعان. وقال وزير الصحة كريس هيبكنز إنه لا يزال من المبكر تحديد إن كانت هناك حاجة لإعادة فرض إغلاق كامل أو جزئي.
إصابات العالم
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2.12 مليون شخص في العالم من أصل 99 مليون إصابة منذ ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019. حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة أمس (الأحد).
والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 417441 وفاة تليها البرازيل حيث سُجلت 216445 والهند مع 153339 وفاة. رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي. وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».