رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

قال إن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر لم تحقق أي اختراق

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
TT

رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}

كشف رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، عن تجاهل «الائتلاف السوري لقوى المعارضة» وبعض قوى المعارضة، دعوات «مسد»، للعمل بشكل مشترك لمواجهة الاستحقاقات السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية والمفاوضات الشاقة التي ترعاها الأمم المتحدة. في وقت قال فيه، بأن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، و«قوات الأمن الداخلية» التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، لم تحقق أي اختراق «بسبب وقوف موسكو مع النظام».
وفي حوار أجري عبر الهاتف، قال درار لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مسد» وجهت عدة دعوات رسمية إلى «الائتلاف السوري» للحضور والمشاركة بالمؤتمرات السورية الداخلية التي عقدت خلال العام الماضي، بهدف تفعيل الحوار السوري - السوري. وأضاف:
«وجهنا دعوات مماثلة إلى الأنشطة واللقاءات التي عقدناها في عواصم غربية، لكنهم تجاهلوا الرد، الأمر الذي دفع (مسد) إلى التوجه منصات المعارضة الأخرى، مثل منصة موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق الوطنية»، حيث جرت حوارات وتفاهمات ووقعت اتفاقية مع حزب الإرادة الشعبية برئاسة قدري جميل رئيس منصة «موسكو»، العام الماضي ولديهم محادثات مع منصتي «القاهرة» و«هيئة التنسيق الوطنية».
ويشكل «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، الذي تأسس نهاية عام 2015 ويضم قوى وأحزابا كردية وعربية ومسيحية، أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري.
وأكد الرئيس المشترك لـ«مسد»، وهو شخصية سياسية معارضة يتحدر من محافظة دير الزور شرق البلاد، استعدادهم للعمل المشترك مع جميع منصات المعارضة وقواها السياسية «لمواجهة الاستحقاقات السورية معاً، ولدينا استعداد للمشاركة في هيئة التفاوض وباقي منصات المعارضة». ودعا باقي قوى المعارضة إلى إعلاء مصلحة الشعب السوري «والعمل بشكل مشترك لرسم مستقبل بلدهم وكتابة دستور وطني يحقق تطلعات السوريين».
وأشار درار إلى أن مسار آستانة أفشل جهود اللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة، لافتا إلى أن «اللجنة نتجت عن مقررات آستانة، لذلك هي فاشلة في المنشأ وفاشلة في النتائج وفاشلة في المسار»، منوهاً بأن أعمال الدستورية تعطي الوقت للنظام «للذهاب إلى انتخابات رئاسية تطيل أمد وجوده، والتجديد لرئيسه الحالي، ليصبح مرة أخرى قائداً لمسار التهديد المستمر للشعب وإلغاء ثورته». واتهم مسار آستانة بتحريف الثورة السورية ومحاولة إلحاق المعارضة بأجندات النظام، مشددا على أن «آستانة نجحت في رسم تصور عن العمل السياسي، بأنه عمل خاضع للسلاح، وأقرب إلى الإرهاب منه إلى الدفاع المشروع عن حقوق السوريين».
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وقوات الأمن الداخلي «الأسايش» في مدينتي الحسكة والقامشلي، بشمال شرقي سوريا، بعد تضييق وحصار فرضه الأكراد على مناطق سيطرة النظام في المدينتين، وتدخل القوات الروسية لإنهاء التوترـ، كشف رياض درار، أن الوساطة لم تحقق أي اختراق، لافتا أن «الوسيط الروسي يتحرك لصالح النظام ولم يكن وسيطاً بالشكل المطلوب»، وقال: «أريد التنويه أننا لم نرضخ للضغوط الروسية»، متهما النظام وموسكو بالسعي إلى تغيير ملامح المنطقة عسكرياً، مستغلين فترة انتقال السلطة وتنصيب الإدارة الأميركية الجديدة، «وهذا يعني تهديدا لملامح الحل السياسي المنشود. وما يسعى إليه النظام بدعم روسي، هو السيطرة العسكرية والهيمنة على كامل الجغرافيا بقوة السلاح لإفشال المشروع الديمقراطي».
ورفع رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» سقف انتقاده لموسكو، بالقول، إنها تريد السيطرة على سوريا وجعلها منطلقا لتدخلها من جديد في حوض البحر المتوسط، «هذا ما فعلته في ليبيا، وتفعله بالتفاهم مع تركيا على حساب الأرض السورية وفرض النظام السوري وإعادة إنتاجه».
من جهة أخرى، شدد درار، على أن الدور الأميركي في شمال شرقي سوريا، هو لمواجهة النفوذ الإيراني هناك: «لذا، فإن مناطق شمال وشرق سوريا مهمة للجانب الأميركي، وستستمر العلاقة معه، بانتظار تحقيق تغيرات على الأرض تكون منطلقاً لبناء الحل السوري وتحقيق التفاهمات بين السوريين». واعتبر أن مرحلة الرئيس بايدن «مرحلة إعادة التوازن لهذه السياسات، وعندما تصل إلى مرحلة الإنجاز، سيكون هناك تدخل حقيقي وفاعل، وهذا يتطلب تحقيق بعض المسائل خارج الحدود السورية، أولها الموقف من إيران».
وحمّل درار الدول المشاركة بمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران)، مسؤولية العمل ضد الوجود الأميركي في سوريا، مختتما حديثه بالقول: «كانوا وما زالوا في خصومة مع الوجود الأميركي، وبالتالي هذه الخصومة التي حددت المسارات، جعلت حتى المعارضة تقف إلى جانب هذا الثلاثي وترتهن بأوامره وبأعماله».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».