{المركزي} السوري يطرح عملة من فئة الـ5000 ليرة

ورقة جديدة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات

ورقة 5000 ليرة التي طرحها المصرف المركزي السوري أمس
ورقة 5000 ليرة التي طرحها المصرف المركزي السوري أمس
TT

{المركزي} السوري يطرح عملة من فئة الـ5000 ليرة

ورقة 5000 ليرة التي طرحها المصرف المركزي السوري أمس
ورقة 5000 ليرة التي طرحها المصرف المركزي السوري أمس

في إجراء متوقَّع لمواجهة التضخم الكبير مع استمرار هبوط قيمة الليرة، طرح مصرف سوريا المركزي، للتداول أمس (الأحد)، أوراقاً نقدية من فئة (5000) هي الأكبر حتى الآن، وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البلاد منذ بدء النزاع قبل نحو عشر سنوات.
وحملت الورقة النقدية الجديدة التي قال المركز عبر الصفحة الرسمية في «فيسبوك»، إنه قام بطبعها قبل عامين، صورة جندي سوري يؤدي التحية للعلم الوطني، وفي الوجه الآخر رسم العقاب، شعار الجمهورية العربية السورية، ولوحة جدارية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يطرح فيها المصرف المركزي، أوراقاً مالية لمواجهة التضخم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحسب تقارير اقتصادية دولية، بلغ معدل التضخم في سوريا العام المنصرم، 263.64%.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع فيها في 2011، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة، وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249%، في وقت يعاني فيه نحو 9,3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي. وشهدت الليرة السورية تراجعاً حاداً خلال سنوات النزاع، إذ كان الدولار الأميركي يساوي قبل عشر سنوات، 48 ليرة سورية، فيما بات اليوم يعادل 1256 ليرة وفق السعر الرسمي، ونحو 2900 ليرة وفق سعر السوق الموازية.
وتساوي الورقة النقدية الجديدة نحو أربعة دولارات وفق السعر الرسمي. ودفع هذا الوضع إلى خروج ثلاث أوراق نقدية، من التداول، ومن دون قرار رسمي، وهي من فئة 50 و100 و200 ليرة، وذلك نتيجة اهترائها وعدم طباعة المصرف أوراقاً بديلة، لفقدانها قيمتها. وتتسبب الأوراق النقدية المهترئة من الفئات الصغيرة، في أزمة «فراطة» أو «فكة»، إذ يرفض الجميع تداولها، مع أنها لا تزال قائمة في نشرات الأسعار الرسمية، لا سيما فئة الـ50 ليرة، ويلجأ الصيادلة والباعة وسائقو النقل العام لاستبدالها، بما يعادلها من العلكة أو قطعة بسكويت، أو حبتَي مسكن آلام. إلا أنه ومنذ السنة، لم تعد قيمة 50 ليرة تعادل قيمة أرخص سلعة في السوق، وحلت مكانها في المقايضة غير الرسمية ورقة فئة الـ100 ليرة.
مصرف سوريا المركزي أوضح في بيانه، أن طرح فئة الـ(5000) النقدية الجديدة، للتداول، بدءاً من أمس (الأحد)، جاء في وقت «ملائم وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية»، لافتاً إلى أنه أجرى دراسات خلال السنوات السابقة، و«وضع خطة كفيلة بتأمين احتياجات التداول النقدي من الفئات كافة»، وأنه قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة (5000)، «لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية، بما يضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها، ومساهمتها في مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية»، إضافةً، وحسب البيان نفسه، إلى «التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب، والتخلص التدريجي من الأوراق التالفة، لا سيما أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة».
وكان مصرف سوريا المركزي قد قام منذ عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية من فئات (50 - 100 - 200 - 500 - 1000 – 2000) ليرة سورية، وطرحها للتداول عام 2015، ما عدا فئة الـ(2000 ليرة) التي طُرحت عام 2017 وحملت صورة الرئيس بشار الأسد. ويتم تداولها إلى جانب نسختين من فئة الألف، إحداهما قديمة تحمل صورة والده حافظ الأسد، والأخرى خلت من صورة الرئيس. وتوجد ثلاث فئات نقدية متداولة بنسختين؛ فئة الـ50 بنسختين، الأولى ورقية، والأخرى معدنية طُرحت عام 2019 لحل أزمة الـ50 المهترئة، لكنها سُكَّت بعدد محدود. وفي فئة الـ500 هناك نسختان، زرقاء جديدة صدرت عام 2015، وأخرى رمادية بقياس كبير صادرة في عهد الرئيس حافظ الأسد. وكذلك فئة الألف ليرة نسخة بقياس كبير صدرت في عهد الرئيس حافظ الأسد وعليها صورته، وأخرى صدرت بقياس صغير عام 2015.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.