بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما

بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما
TT

بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما

بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتطلع إلى «دور حاسم» لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، داعياً إلى وضع الصين وإيران وروسيا في «أولويات السياسة الخارجية المشتركة» للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بينما أكد مستشار الأمن القومي جايك سوليفان لنظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، أن بلاده «ستتشاور عن قرب» مع إسرائيل حيال مسائل الأمن الإقليمي.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أكد لرئيس الوزراء البريطاني أنه «عازم على تعزيز العلاقة الخاصة» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وعلى «تنشيط العلاقات عبر الأطلسي»، مشدداً على «الدور الحاسم» لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في «دفاعنا الجماعي وقيمنا المشتركة». وكذلك أشار بايدن إلى «أهمية التعاون، بما في ذلك من خلال المنظمات المتعددة الأطراف، في شأن التحديات المشتركة مثل مكافحة تغير المناخ، واحتواء «كوفيد - 19»، وضمان الأمن الصحي العالمي»، معبراً عن «استعداده للعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء جونسون حيث تستضيف المملكة المتحدة مجموعة الدول السبع ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) هذا العام»، من دون توضيح ما إذا كان الرئيس الأميركي سيشارك في هذه المناسبة المقررة في أسكوتلندا.
وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا أيضاً الحاجة إلى «التنسيق حيال أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وإيران وروسيا».
وكان جونسون نشر تغريدة على «تويتر» قال فيها إنه «أمر رائع التحدث مع الرئيس جو بايدن»، وأرفقها بصورة له وهو يحمل الهاتف ضاحكاً. وأفاد بيان لـ10 داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء والرئيس أكدا «تطلعهما إلى ترسيخ التحالف الوثيق» بين بلديهما. وبدا أن الهدف من اتصال جونسون بث الدفء في العلاقة مع بايدن الذي كان وصف جونسون عام 2019 بأنه «مستنسخ جسدياً وعاطفياً» من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما سبق أن انتقد بايدن سياسة جونسون الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن البيان أشار إلى أن الزعيمين «ناقشا فوائد اتفاق تجارة حرة محتمل» بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وأكدا التزامهما «القيم المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية».
وأثنى جونسون على قرار بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية. وأشاد كذلك بقرار بايدن الانضمام إلى منصة «كوفاكس» التي تعنى بتأمين لقاحات ضد فيروس «كورونا» للدول الفقيرة.
وهذه المحادثة الهاتفية هي الثالثة المعلنة للرئيس بايدن بعد اتصالين مع كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور.
وكذلك أفادت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أميلي هورن أن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان تحادث هاتفياً السبت مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات. ونقلت عن سوليفان «التزام الرئيس بايدن الثابت بأمن إسرائيل»، معبراً عن «تقديره لمساهمات بن شبات في شراكتنا الثنائية».
وأضافت أن المسؤولين ناقشا «فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح ترتيبات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب». وأكد سوليفان أن بلاده «ستتشاور عن قرب مع إسرائيل في شأن كل مسائل الأمن الإقليمي». ووجه دعوة لنظيره الإسرائيلي من أجل «البدء في حوار استراتيجي في المدى القريب لمواصلة المناقشات المهمة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.