بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما

بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما
TT

بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما

بايدن وجونسون لتعزيز العلاقات ووضع الصين وإيران وروسيا في أولوياتهما

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتطلع إلى «دور حاسم» لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، داعياً إلى وضع الصين وإيران وروسيا في «أولويات السياسة الخارجية المشتركة» للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بينما أكد مستشار الأمن القومي جايك سوليفان لنظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، أن بلاده «ستتشاور عن قرب» مع إسرائيل حيال مسائل الأمن الإقليمي.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أكد لرئيس الوزراء البريطاني أنه «عازم على تعزيز العلاقة الخاصة» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وعلى «تنشيط العلاقات عبر الأطلسي»، مشدداً على «الدور الحاسم» لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في «دفاعنا الجماعي وقيمنا المشتركة». وكذلك أشار بايدن إلى «أهمية التعاون، بما في ذلك من خلال المنظمات المتعددة الأطراف، في شأن التحديات المشتركة مثل مكافحة تغير المناخ، واحتواء «كوفيد - 19»، وضمان الأمن الصحي العالمي»، معبراً عن «استعداده للعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء جونسون حيث تستضيف المملكة المتحدة مجموعة الدول السبع ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) هذا العام»، من دون توضيح ما إذا كان الرئيس الأميركي سيشارك في هذه المناسبة المقررة في أسكوتلندا.
وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا أيضاً الحاجة إلى «التنسيق حيال أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وإيران وروسيا».
وكان جونسون نشر تغريدة على «تويتر» قال فيها إنه «أمر رائع التحدث مع الرئيس جو بايدن»، وأرفقها بصورة له وهو يحمل الهاتف ضاحكاً. وأفاد بيان لـ10 داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء والرئيس أكدا «تطلعهما إلى ترسيخ التحالف الوثيق» بين بلديهما. وبدا أن الهدف من اتصال جونسون بث الدفء في العلاقة مع بايدن الذي كان وصف جونسون عام 2019 بأنه «مستنسخ جسدياً وعاطفياً» من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما سبق أن انتقد بايدن سياسة جونسون الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن البيان أشار إلى أن الزعيمين «ناقشا فوائد اتفاق تجارة حرة محتمل» بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وأكدا التزامهما «القيم المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية».
وأثنى جونسون على قرار بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية. وأشاد كذلك بقرار بايدن الانضمام إلى منصة «كوفاكس» التي تعنى بتأمين لقاحات ضد فيروس «كورونا» للدول الفقيرة.
وهذه المحادثة الهاتفية هي الثالثة المعلنة للرئيس بايدن بعد اتصالين مع كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور.
وكذلك أفادت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أميلي هورن أن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان تحادث هاتفياً السبت مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات. ونقلت عن سوليفان «التزام الرئيس بايدن الثابت بأمن إسرائيل»، معبراً عن «تقديره لمساهمات بن شبات في شراكتنا الثنائية».
وأضافت أن المسؤولين ناقشا «فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح ترتيبات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب». وأكد سوليفان أن بلاده «ستتشاور عن قرب مع إسرائيل في شأن كل مسائل الأمن الإقليمي». ووجه دعوة لنظيره الإسرائيلي من أجل «البدء في حوار استراتيجي في المدى القريب لمواصلة المناقشات المهمة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».