الكرملين يقلل من أهمية مظاهرات دعم لنافالني... ويتهم واشنطن بالتدخل

الشرطة الروسية تعتقل متظاهراً داعماً لنافالني في موسكو السبت (أ.ف.ب)

اتهم الكرملين، أمس الأحد، الولايات المتحدة بـ«التدخل» في الشؤون الداخلية الروسية، مقللاً من حجم المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف السبت في أنحاء مختلفة من البلاد دعماً للمعارض الموقوف أليكسي نافالني.
وقالت المنظمة غير الحكومية «أو في دي - إينفو» المختصة بمراقبة المظاهرات الاحتجاجية، إنه جرى توقيف نحو 3500 متظاهر خلال المسيرات التي نظمت السبت في عشرات المدن الروسية، من موسكو إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، وهو عدد غير مسبوق في السنوات الأخيرة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء مختلفة من روسيا: «نافالني... نحن معك»، و«الحرية للسجناء السياسيين». وقد نزلوا إلى الشوارع بدعوة من نافالني، للمطالبة بالإفراج عنه. وأدت هذه المظاهرات؛ التي لم يرخص لها، إلى عمليات توقيف عنيفة في بعض الأحيان، واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وقلل المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، من حجم الاحتجاجات. وقال: «قلة من الناس خرجوا، وكثير من الناس يصوتون لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» الذي أعيد انتخابه بأكثر من 76 في المائة من الأصوات في 2018، مُديناً محاولة «لزعزعة الوضع» في البلاد.
وانتقد السفارة الأميركية في موسكو التي دعت على موقعها الإلكتروني الرعايا الأميركيين إلى عدم الذهاب إلى هذه التجمعات السبت مع تحديد أماكن تنظيمها. وفسرت الدبلوماسية الروسية هذه الخطوة على أنها محاولة للترويج لـ«مسيرة ضد الكرملين»، ووصفها بيسكوف أمس بأنها «تدخل مطلق في شؤوننا الداخلية».
وأوضحت متحدثة باسم السفارة الأميركية في موسكو أن مثل هذه التحذيرات توجه إلى الرعايا الأميركيين في جميع دول العالم. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «إجراء روتيني».
وكانت الولايات المتحدة «أدانت بشدة استخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين والصحافيين» خلال احتجاجات السبت. وأدان الاتحاد الأوروبي أيضاً قمع المتظاهرين في روسيا، بينما اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة بـ«الضرب العشوائي والاعتقال التعسفي» للمتظاهرين. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إن موجة الاعتقالات في اليوم السابق في روسيا تشكل «انحرافاً استبدادياً» ومساساً «لا يحتمل» بسيادة القانون.
من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية في البلاد، مساء السبت، فتح تحقيق في استخدام العنف ضد الشرطة والشغب خلال المظاهرات المؤيدة لنافالني. وقال مكتب المدعي العام في سانت بطرسبورغ إنه لا يحقق في أعمال العنف التي ارتكبت ضد الشرطة فقط؛ بل أيضاً في تلك التي وقعت «من جانب القوات المسؤولة عن تطبيق القانون». وأصدرت النيابة بيانها مساء السبت بعدما بثت وسائل إعلام محلية شريط فيديو تظهر فيه امرأة تسقط على الأرض، بعدما ركلها عناصر من شرطة مكافحة الشغب.
وقد أوقف أليكسي نافالني (44 عاماً)؛ الذي تستهدفه ملاحقات قضائية عدة، عند عودته من ألمانيا في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، ووضع في الحبس الاحتياطي، بعد 5 أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا، على أثر تسميمه المفترض الذي يتهم الكرملين بالوقوف وراءه.
وأرفق دعوته إلى الاحتجاج بفيديو استقصائي حظي بأكثر من 70 مليون مشاهدة منذ الثلاثاء على موقع «يوتيوب». ويتهم في التسجيل بوتين بإقامة مسكن خاص فخم على شاطئ البحر الأسود، تبلغ تكلفته مليار يورو.
وتنفي السلطات كل تهم التسميم والفساد.