«داعش» يدخل مرحلة الاستثمار السياسي في العراق

تعزيز الأمن في بغداد تزامناً مع إشاعات عن «15 انتحارياً»

TT

«داعش» يدخل مرحلة الاستثمار السياسي في العراق

غداة تفجير «ساحة الطيران» الدموي والأكثر قساوة في بغداد الخميس بعد سنوات من الهدوء انتشرت شائعات مصحوبة بمقاطع فيديو أو أصوات لما قيل عنهم إنهم قياديون في تنظيم داعش. محور الشائعات التي انتشرت في أرجاء العاصمة العراقية هو وجود أكثر من 15 انتحارياً يتجولون في شوارع بغداد وسوف يستهدفون مناطق معينة مكتظة بالسكان في جانبي الكرخ والرصافة من المدينة. ولكي تصبح الشائعات أكثر قابلية للتصديق فقد تم تداول مقاطع فيديو وأخرى صوتية بعضها لقياديين في التنظيم يتوعدون بالويل والثبور وعظائم الأمور.
المفارقة اللافتة أن بعض المقاطع الصوتية تعود إلى عام 2016، فيما أن قسماً آخر ممن تحدثوا فيها ظهر أنه مقتول أو مات منذ سنوات. الجهات العراقية المسؤولة بدأت منذ أمس اتخاذ إجراءات صارمة في بغداد انسجاماً مع هذه الشائعات.
وفيما بدأ التنظيم بتعزيز موقعه بعد سلسلة تفجيرات وحوادث خلال الشهور الماضية من بينها عمليتان كانتا قريبتين من بغداد (عملية الطارمية شمال غربي بغداد) و(الرضوانية جنوب غربي بغداد)، فإنه دخل مرحلة الاستثمار السياسي مع بدء الموسم الانتخابي مبكراً وتطورات الصراع الأميركي - الإيراني بعد تولي جو بايدن الرئاسة. فسواء كان التنظيم نفسه يريد استثمار هذه الأجواء المثالية لصالحه، أو أن أطرافاً سياسية داخلية أو خارجية تسعى لاستثمار أجواء الفوضى لصالحها فإن «داعش» هو الوحيد الذي لا يخسر شيئاً في أي مواجهة من منطلق أن مشروعه لا يتعلق بانتخابات داخلية عراقية أو مفاوضات إيرانية - أميركية.
وبشأن ما بدا عليه تنظيم داعش في الآونة الأخيرة بدءاً من تفجير ساحة الطيران الانتحاري إلى التعرض العسكري في محافظة صلاح الدين وما إذا كان ذلك يمثل متغيراً في خطط التنظيم أم فشلاً أمنياً، يقول اللواء الركن المتقاعد عماد علو مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن القول إن الاثنين معاً؛ فهناك تغير واضح في خطط وأهداف (داعش) إلى جانب تعثر أمني بسبب الإرباك وتشتيت الانتباه إلى ما تتعرض له المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية وأرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي». وأضاف علو أن «داعش يهدف إلى إدارة حرب عصابات طويلة الأمد لإنهاك القوات والأجهزة الأمنية، والتصاعد والتطور النوعي في عمليات (داعش) يؤكدان ما ذكرناه سابقاً ونبهنا إليه من أن العمليات العسكرية التقليدية واسعة النطاق لم تنجح في كبح جماح التنظيم الإرهابي لأنها مكشوفة ومكلفة وليست وسيلة لمواجهة أسلوب حرب العصابات». وأكد أن «اتباع أساليب قتالية غير تقليدية والقيام بعمليات خاصة المستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة واستطلاع ميداني مستمر ويومي مع إعادة دراسة وإعداد ساحة العمليات هي الأساليب الناجعة لمواجهة إرهاب (داعش) على المستوى العسكري والأمني ولا ينبغي إغفال دور الوزارات والمؤسسات الأخرى المسؤولة عن تقديم الخدمات وإعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للحد من قدرة التنظيم على اختراق المجتمعات وبناء حواضن جديدة».
وتابع اللواء: «وقبل كل ما ذكرناه لا بد بل يجب إعادة النظر في أساليب التنسيق والتعاون بين الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية وبقية الصنوف المساندة من خلال هيئة أركان مشتركة تتبع مبدأ وحدة القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنسيق جهود وقدرات رد الفعل السريع إزاء أي هجمات إرهابية»، موضحاً في الوقت نفسه أن «القوى السياسية التي تتوافر على أذرع مسلحة لا ترغب في الوقت الحاضر بالتخلي عن سيطرتها على أذرعها المسلحة ووضعها تحت سيطرة فعلية وقيادة وتصرف القائد العام للقوات المسلحة».
وبشأن ما إذا كانت عمليات «داعش» الأخيرة مقدمة لعمليات أخرى، يقول اللواء الركن علو إن «من المتوقع حصول المزيد من الخروقات الأمنية في حال استمرار الارتباك الأمني واستمرار تعرضات الكاتيوشا للمصالح الأميركية، مما يجعلنا أمام تساؤلات عديدة أخرى حول الجهات المستفيدة من عودة التفجيرات الإرهابية إلى المدن العراقية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».