مصر: تشديدات أمنية في الذكرى العاشرة لـ«ثورة يناير»

في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من صباح أمس، شددت أجهزة الأمن من استعداداتها بالمواكبة مع حلول الذكرى العاشرة لـ«ثورة 25 يناير»، والعيد الـ69 للشرطة.
وجاء إعلان السيسي، لتمديد حالة الطوارئ، بعد يومين من موافقة البرلمان على القرار، وكلف الرئيس «القوات المسلحة، والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في المحافظات كافة، منذ وقوع هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان) 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة (حالة الطوارئ) على 6 أشهر متصلة.
وسيطرت أنباء التهنئة بمناسبة عيد الشرطة على معظم القنوات المحلية الرسمية، وسط استقطاب موسمي بين أنصار «ثورة يناير» ومعارضيها، بشأن ما حققته في البلاد، وبينما يحمل مناوئو «الانتفاضة» من أشعلوها المسؤولية عما يعتبرونه «فوضى» حلت على البلاد، يدافع المشاركون في أحداثها عن أهدافهم التي من بينها «الحرية، والعدالة الاجتماعية»، وهي القيم التي أشاد دستور البلاد الساري بها وبمن طالبوا بها.
وفي السياق، بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع، ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، والتي توافق يوم «25 يناير» في إحياء لذكرى مقاومة عناصر الشرطة في محافظة الإسماعيلية في عام 1952 لاعتداء من القوات البريطانية التي كانت تحتل البلاد حينها، ما أسفر عن سقوط 50 ضحية من المصريين. وأشاد القائد العام للجيش بـ«الدور الوطني» الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية. بدوره تعهد وزير الداخلية المصري، في كلمة وجهها إلى السيسي، بالعمل على «حفظ الوطن وأمنه واستقراره»، وتحقيق «الاستقرار والازدهار».