توجس ليبي يستبق تفعيل مهمة «المراقبين الدوليين» لوقف النار

البعض يراها ضرورية لإنهاء الصراع المسلح... وآخرون يشككون

انقسم سياسيون ليبيون حيال الاقتراح الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن إيفاد «مراقبين دوليين» إلى ليبيا لمتابعة عملية وقف إطلاق النار في البلاد، بين مؤيد لها، ومشكك فيها، بينما هناك من نظر إليها على أنها «فكرة جيدة من حيث المبدأ» لكنها في حاجة إلى تطوير.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، جبريل أوحيدة، أن وجود مراقبين دوليين سيكون عاملاً مهماً لضمان عدم العودة إلى سيناريو الحرب، إذ إن الصراع المسلح يجب إنهاؤه لفتح الطريق أمام الحل السياسي، وقال إن «الكل يعرف ويرصد الوضع المحتقن بين الميليشيات المسلحة الموجودة بالغرب الليبي، وكيف يمكن أن تجر البلاد إلى إشغال الفتنة من جديدة لتحافظ على وجودها ومصالحها، وبالتالي فإن وجود المراقبة قد يحد من احتمالية قيام هؤلاء بتهديد الأمن والاستقرار وتقويض العملية السياسية برمتها».
وأضاف أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأعضاء لجنة (5+5) المعنية بتنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، حيث إن قراراتها كي تتحقق على أرض الواقع تحتاج للدعم من مجلس الأمن، وخطوة المراقبين تأتي في هذا السياق»، متابعاً: «أما بعض الأبواق التي تثير الجدل حول الفكرة، فهي في الأغلب أصوات مؤيدة للميليشيات وحلفائهم خارج ليبيا ممن يخشون أن تكون تفاهمات العسكريين على حساب وجودهم».
وكان غوتيريش وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكر فيها أن «الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له، عبر إرسال مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين»، وأوصى بأن يضم الفريق الأممي «مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على أن يتم نشرهما مبدئياً في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية مع احتمالية توسيع النطاق».
في مقابل ذلك، رفض المحلل السياسي الليبي عبد الله ميلاد المقري، الطرح الأممي، واعتبره «محطة جديدة تحاول المنظمة الأممية إدخال البلاد إليها بهدف إطالة أمد الأزمة في البلاد»، متسائلاً: «لماذا لا تستهدف الأمم المتحدة معالجة المعضلات الرئيسية للأزمة الأمنية التي نواجهها منذ سنوات، من خلال التخلص من (المرتزقة) ووقف السلاح للبلاد، ومنع التدخل التركي وحل (التشكيلات العسكرية)».
وأضاف المقري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كل التفاصيل معروفة عن تلك المعضلات، سواء مواقع القواعد العسكرية، حيث تصل شحنات السلاح، أو وجود (المرتزقة) وأعدادهم وأسماء وهوية وجنسية من قام بنقلهم والداعمين لهم»، وأردف: «بالتالي إذا أرادت الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا دعم اتفاق وقف إطلاق النار فعلياً، فليعنوا بكل شفافية الطرف المعرقل والممارس لكل هذه الانتهاكات، وليفرضوا عليه عقوبات بدلاً من إضاعة الوقت بفكرة المراقبين». وقال: «للأسف الأسلحة و(المرتزقة) تنقل لبلادنا من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي وهي تركيا والكل يعرف ذلك ويصمت!»، داعياً «القوى الوطنية لعدم الانجرار والوقوع في فخ الإلهاء حول جنسية المراقبين وانتماءاتهم وطبيعة مهامهم وصلاحيتهم».
بدوره، قال المحلل السياسي حافظ غويل، إن فكرة إرسال مراقبين دوليين «جيدة من حيث المبدأ، إلا أنه كان يمكن تطويرها بدرجة تجعلها أكثر إفادة للمشهد السياسي، ودون أن تعمق الخلاف والسجال بين الليبيين بالتساؤل حول آليات المراقبة وجدوها ومدى حياد المراقبين إلى آخره». وأوضح الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كان بإمكان الأمم المتحدة أن تزيد من فاعلية عملية وجود المراقبين بالأراضي الليبية بإعلانها أن تقارير هؤلاء المراقبين ستعلن للرأي العام، وهو ما يعني تعرية الأطراف التي عرقلت، أو التي لا تزال تحاول عرقلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وأن ذلك سيقترن بفرض العقوبات على هذا الطرف».
ولفت الغويل إلى أن تعزيز وجود المراقبين بهذا الشكل سيكون من شأنه دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، والمساهمة في تنفيذ تفاهماتها على الأرض بوتيرة أسرع، وكان سيدعم أيضاً الجهود السياسية، وسيطمئن الجميع لمدى جدية المنظمة الأممية في التعاطي مع الأزمة.
وقبل أن ينتهي الغويل من أن الطرح الأممي، حتى في إطاره الراهن، سيحقق قدراً من المصالح لأطراف عدة، قال إن وجود مراقبة دولية سيحسم الأمر فيما يتعلق بتبادل طرفي الصراع الليبي الاتهامات حول مسؤولية كل منهما عن التصعيد والتحشيد العسكري، خصوصاً في مناطق التماس كمدينة سرت، فضلاً عن كونها «خطوة في اتجاه طمأنة دول الجوار الليبي حول أمنهم القومي، خصوصاً مصر التي تعتبر سرت والجفرة خطاً أحمر لها، كذلك سيكون الأميركان مستفيدين من وجود هؤلاء المراقبين كونهم قد يحدون من تغول قوات (فاغنر) الروسية».