النجيفي يطلق مبادرة لحل أزمة الأنبار ومناطق حزام بغداد

بعد أسبوعين من أخرى طرحها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وتجاهلها المالكي

اسامة النجيفي

أطلق أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي وزعيم كتلة «متحدون»، أمس، مبادرة جديدة لحل أزمة الأنبار ومناطق حزام بغداد، في حين أكد عضو في البرلمان عن القائمة العراقية أن «الأزمة تخطت النجيفي، بينما يسعى (رئيس الوزراء نوري) المالكي إلى الاستفادة منها بأقصى ما يستطيع».
وتأتي مبادرة النجيفي بعد سلسلة مبادرات كان أبرزها تلك التي أطلقها قبل نحو أسبوعين زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، وتجاهلها المالكي. كما أطلق مجلس محافظة الأنبار مبادرة للحل قبل يومين، رغم أن مراقبين سياسيين في الأنبار يرون أن الحكومة المحلية في المحافظة باتت جزءا من الأزمة وليس الحل.
وقال بيان لكتلة «متحدون» إن «النجيفي عقد اجتماعا لخلية الأزمة الخاصة بمحافظة الأنبار، وتركز المحور الأول منه على أهمية تسريع العون الإغاثي المقدم للعائلات المهجرة بسبب الأوضاع الأمنية، وأمر النجيفي بأن تقدم دفعات جديدة من المساعدات لهذه العائلات المنتشرة في محافظات العراق، كما ثمن دور وزارة الهجرة والمهجرين وأوصى بالتعاون معها؛ لأنها الجهة المختصة بهذا الجانب، وهي تستحق تقديم كل الدعم والإسناد لأنشطتها المختلفة». وأضاف البيان أن «المجتمعين في ائتلاف متحدون ناقشوا التقارير المتعلقة بأوضاع المهجرين وقرروا العمل بشكل مستمر من أجل زيادة الدعم والتنسيق مع كل الجهات المهتمة بالوضع الإنساني للاجئين». كما ناقش المجتمعون «المحور الأمني والسياسي للأزمة، واستعرض النجيفي جهوده واجتماعاته مع الجهات الداخلية والخارجية حول أهمية وقف كل الأعمال العسكرية واللجوء إلى الحلول السلمية التي من شأنها أن تحقن دماء المواطنين وتعزل المجاميع الإرهابية عنهم»، وأكد المجتمعون على «ضرورة وقف قصف المدن؛ لأنها مؤذية للمواطنين ولأن القصف المدفعي غير قادر على التمييز بين المواطن البريء والإرهابي».
وأشار البيان إلى أن «المحور الثالث من اجتماع خلية الأزمة رسم فيه النجيفي والمجتمعون ملامح مبادرة وطنية شاملة بهدف طرحها على كل الكتل والأحزاب السياسية لمناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة من شأنها وقف الانهيار ومنع انتشار الأزمة إلى مناطق جديدة، ذلك أن الوضع في الأنبار أو في مناطق حزام بغداد لم يعد شأنا خاصا بهذه المناطق، إنما هو شأن عراقي يهم الجميع وليس لأحد إهمال أو تجاهل ما يحصل». وتابع البيان أنه «في ختام الاجتماع أكد النجيفي ثقته بأن العمل المشترك مع أطراف العملية السياسية مهم جدا في تجنيب البلد المزيد من الأزمات، كما أن أزمة الأنبار ومنذ يومها الأول كانت الشغل الشاغل في كل الجهود المبذولة لحلها والمحافظة على أبناء شعبنا، وينبغي أن تستمر هذه الجهود وبكثافة وصولا إلى تحقيق حياة كريمة عادلة ورفع أي غبن عن المواطنين».
وفي هذا السياق أكد ظافر العاني، المتحدث الرسمي باسم كتلة «متحدون» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سنشرع بعرض مبادرة النجيفي على الكتل والقوى السياسية خلال اليومين المقبلين؛ لأننا نريد حلا واقعيا للأزمة، ولأن إطالة أمدها لم تعد في مصلحة أحد، كما أنه لا يمكن السماح باستغلال الأزمة بأي شكل من الأشكال لأغراض سياسية». وأضاف العاني أن «المسألة الأهم هنا هي ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المطالب المشروعة للمتظاهرين، في حين أن المالكي يعمل على خلط الأوراق من خلال وضع الإرهاب كلافتة عريضة يعمل من خلالها وباسمها على تجاهل المطالب المشروعة للناس». وأشار إلى أن «أي حل لا بد أن يبدأ بإيقاف القصف وانسحاب الجيش إلى خارج المدن وبخاصة الفلوجة بوصفها لب الأزمة الآن، وتشكيل حكومة محلية هناك وتمكين الشرطة من إدارة دفة الأمور».
ومضى العاني قائلا إن «من بين المسائل الأساسية التي لا بد منها لإنجاح الحل، التعاون مع أبناء العشائر لاستتباب الأمن واستيعاب أبناء تلك المناطق في الأجهزة الأمنية من خلال السماح لهم بالتطوع، فضلا عن البدء بجملة إجراءات سياسية واقتصادية»، مشيرا إلى أن «الحل الذي نريده للأزمة هناك هو أن يكون دائما، وهو ما سنبحثه مع كل شركائنا في العملية السياسية».
من جهته، أكد النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، الدكتور طلال حسين الزوبعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب المباشر للأزمة التي نعيشها حاليا هو السلوك السياسي لرئيسي البرلمان (النجيفي) والحكومة (المالكي)، هذا السلوك الذي ترتبت عليه العديد من المشاكل والأزمات». وأضاف الزوبعي، وهو ينتمي إلى مناطق حزام بغداد، أنه «إذا كان النجيفي يعلم أن هناك معاناة للناس فلماذا لا يعلن ذلك منذ وقت مبكر؟ وفي حال لم يتمكن من التوصل إلى حل فليستقل حتى يحرج الجميع ويضعهم أمام مسؤولياتهم».
وأوضح الزوبعي أن «الأزمة الآن تجاوزت قدرة النجيفي على إيجاد حلول، بينما المالكي يحاول الاستفادة منها بأقصى طاقة ممكنة»، مشيرا إلى «أنهما غير قادرين على الحل ولا يسمحان لغيرهما بإيجاد حل واضح يتمثل بالتفاهم مع ثوار العشائر الذين يمسكون بالأرض مع خروج بعض شيوخ العشائر المستفيدين من الأزمة، والحكومة المحلية هناك التي لم تتمكن من عمل شيء، ومن دون ذلك فإن من غير المتوقع حصول شيء مهما كثرت المبادرات».