مادورو مستعد لفتح «صفحة جديدة» مع واشنطن في عهد بايدن

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
TT

مادورو مستعد لفتح «صفحة جديدة» مع واشنطن في عهد بايدن

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (السبت)، عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، داعياً إلى التأسيس لـ«مسار جديد»، بعد سنوات من العلاقات المتأزّمة مع الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال الرئيس الاشتراكي أمام أنصاره: «نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن يستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفاهم»، مضيفاً أنّه «على استعداد لقلب الصفحة» مع الإدارة الأميركيّة الجديدة.
كانت إدارة ترمب فرضت عقوبات اقتصاديّة عدّة على فنزويلا، تشمل حظراً نفطيّاً لا يزال سارياً منذ عام 2019، في محاولة لإطاحة نظام مادورو الاشتراكي الذي تصفه الولايات المتحدة بالمستبدّ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد برود في العلاقات بين البلدين استمرّ سنوات، انقطعت العلاقات الدبلوماسيّة نهائيّاً بين كراكاس وواشنطن في 23 يناير (كانون الثاني) 2019، إثر اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقّتاً لفنزويلا.
وبعد فوز بايدن في الانتخابات الأميركيّة، هنّأ مادورو السياسيَّ المخضرم، قائلاً إنّ فنزويلا «مستعدّة للحوار والتفاهم الجيّد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها»، مكرّراً ذلك في ديسمبر (كانون الأوّل).
ويعتقد محلّلون أنّ إدارة بايدن ستتّخذ موقفاً أكثر اعتدالاً حيال فنزويلا وستدعم الوساطات الدوليّة من أجل الانتقال نحو حكومة جديدة في هذا البلد.
لكن سبق أن وصف مرشّح بايدن لتولي وزارة الخارجية أنتوني بلينكن الرئيس الفنزويلي بـ«الدكتاتور القاسي»، وذكر خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ أنه يؤيد سياسة ترامب الداعمة لغوايدو.
ويعقب تأكيد التأييد لغوايدو أداء الجمعية الوطنية الجديدة المؤيدة لمادورو القسم بعد انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) قاطعتها المعارضة لاعتبارها تفتقد إلى النزاهة.
وبذلك، بات غوايدو بلا وظيفة، إذ إنه كان رئيس المجلس سابقاً، على الرغم من أنه ينوي الإبقاء على هيئة موازية تضم نواب ظل من المعارضة حصلت على تأييد من الخارج.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن أكثر من خمسة ملايين فنزويلي غادروا البلاد منذ عام 2015، هرباً من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».