صواريخ «متعمدة» من سوريا تعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل

نتنياهو يهدد بـ«نار أقوى» على القصف الصاروخي

استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

صواريخ «متعمدة» من سوريا تعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل

استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
استعدادات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)

شهد الجولان السوري، أمس، تطورا أمنيا لافتا، تمثل بإطلاق صواريخ من سوريا على الجزء الذي تحتله إسرائيل، في ما بدا وكأنه رد على عملية نفذتها إسرائيل في القنيطرة السورية قبل 10 أيام، وأدت إلى مقتل جنرال إيراني و6 عناصر من «حزب الله» اللبناني، الذي قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إنه تسلم إدارة المنطقة منذ وقوع الحادثة.
وأعلنت إسرائيل سقوط «صاروخين على الأقل» أطلقا من سوريا على هضبة الجولان، وردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران مدفعية باتجاه سوريا، ليعيد أجواء الحرب إلى الجولان المحتل. وفيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم، رجّحت المعلومات أن تكون الصواريخ أتت في إطار الرد على عملية القنيطرة الأخيرة.
وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة السورية و«حزب الله» مسؤولية حادث إطلاق الصاروخين نحو الجانب الذي تحتله إسرائيل في هضبة الجولان. وقال «إنهم يلعبون بالنار وسيتلقون نارا أقوى». وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر عسكرية أن إسرائيل لن تكتفي بردها الحالي على هذا القصف. ومن غير المستبعد أن تبادر إلى ضربة أخرى.
وكان صاروخان أطلقا من الأراضي السورية، شمال شرقي هضبة الجولان، أحدهما باتجاه معسكر للجيش الإسرائيلي والثاني باتجاه موقع تزلج على الجليد على قمم جبل الشيخ. وكان يوجد في هذا المكان نحو ألف إسرائيلي، فأمرتهم قوات الجيش بالدخول إلى مناطق آمنة، هم وسائر المستوطنين اليهود في الجولان. وأبقتهم مختبئين طيلة ساعة. وفي هذه الأثناء ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف 20 قذيفة مدفعية على مصادر النيران. ولم تقع ضحايا في أي من الطرفين.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه بعد تقصي الجيش للمنطقة التي أطلقت نحوها الصواريخ عثر على صاروخين بالمكان على الرغم من أن أجهزة الاستطلاعات ميزت إطلاق 4 صواريخ. وأضاف أنه يبدو أن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين نحو إسرائيل كان متعمدا ولم يكن بطريق الخطأ.
وكانت مصادر سياسية في إسرائيل قد كشفت أن إيران حذرت إسرائيل من خلال الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن عليها (إسرائيل) أن تتوقع «عواقب» بعد الغارة على القنيطرة التي تنسب إليها. ولم تتبن إسرائيل رسميا مسؤولية الغارة، لكنها توقعت ردا من «حزب الله» وربما من إيران أيضا. وتوعد الحرس الثوري بالرد أيضا. وجاءت تصريحات نتنياهو أمس لتحذر من أنها لن تسكت على رد استثنائي. وحسب مصدر عسكري تحدث إلى القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إسرائيل وضعت سقفا لرد «حزب الله» وإيران، إذا تم تجاوزه فسترد بطريقة موجعة. وأكد أن إسرائيل و«حزب الله» غير «معنيين بحرب لبنان ثالثة في هذا الوقت، ولكن ينبغي أن يعرف كل طرف حدوده عند هذه النقطة». والقصد من ذلك أن إسرائيل تقترح على «حزب الله» أن من مصلحته أن يتحمل الضربة على القنيطرة، وإلا فإن إسرائيل سترد بقوة تجعل خسارته مضاعفة.
وتتسبب هذه اللهجة الإسرائيلية الرسمية في قلق كبير في المناطق الشمالية الإسرائيلية، قرب الحدود مع سوريا ولبنان.
ورجح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أنّ «حزب الله» اللبناني، عبر اللواء 90 الموجود في منطقة الجولان المحرر، هو الذي قام بعملية إطلاق الصواريخ. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنّ «حزب الله» بدأ العمل «على إنشاء مقاومة سورية في المنطقة التي تسلّم إدارتها منذ الاعتداء على الموكب التابع له قبل نحو عشرة أيام».
من جهته، قال الناطق باسم الجبهة الجنوبية في هيئة الأركان بالجيش الحر، أبو أحمد العاصمي، إن الصواريخ التي استهدفت الجولان المحتل أطلقت من الفوج 137 قرب منطقة خان الشيح، المحسوب جغرافيا على ريف دمشق الغربي. ولفت أبو أحمد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الفوج يعتبر قاعدة أساسية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، وينتشر كذلك في درعا وريف دمشق.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير، في رسالة نصية، أن النيران التي قدمت من سوريا كانت «متعمدة وليست امتدادا من الحرب الأهلية في سوريا»، مثلما كان الوضع عليه في السابق.
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أسقط في سبتمبر (أيلول) الماضي طائرة سورية دخلت المجال الجوي في المنطقة المحتلة من هضبة الجولان في أخطر حادث من نوعه في الهضبة منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011. وتصاعد التوتر منذ 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد غارة إسرائيلية على منطقة القنيطرة جنوب سوريا. وعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير وجوده على الحدود منذ هذه الغارة التي وقعت في الجولان السوري المحتل وأدت إلى سقوط ستة قتلى، بينهم جهاد مغنية نجل القائد العسكري لـ«حزب الله» عماد مغنية الذي قتل في تفجير في دمشق في 2008. ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن الغارة، لكنها توقعت ردا من «حزب الله».
وبينما بقيت سوريا على صمتها من دون أن تعلن أي موقف رسمي حيال عملية القنيطرة، جاء الرد من إيران التي قالت عبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني إنه على إسرائيل أن تنتظر «عاصفة مدمرة بعد جريمتها في القنيطرة»، ومن المتوقّع أن يعلن «حزب الله» موقفه الرسمي من الاعتداء على لسان أمينه العام حسن نصر الله في احتفال جماهيري بعد غد الجمعة.
وكما الحدود السورية فإن الحدود اللبنانية كذلك في حالة تأهّب دائم من تطوّر الوضع الأمني بعد حادثة القنيطرة، والتي يرى المراقبون إنّها أدت إلى جعل الجولان جبهة مفتوحة في الصراع مع إسرائيل. وفي هذا الإطار، أكد القائد العام لـ(اليونيفيل) اللواء لوتشيانو بورتولانو أن «الجهود المشتركة بين قواته والجيش اللبناني تهدف إلى نزع فتيل التوتر وضمان أن يبقى الوضع في منطقة عملياتنا مستقرا وتحت السيطرة».
بينما أكد نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الحزب سيتابع مقاومته وسيستمر في الإعداد والتجهيز، وسيكون في طليعة المشروع المقاوم وحاضرا دائما لخوض أي معركة محتملة في المستقبل»، مشددا على أن «الهدف الإسرائيلي لن يتحقق خصوصا مع وجود (حزب الله) ومعادلة (الجيش والشعب والمقاومة) التي أثبتت جدواها وجدارتها».
وقال بورتولانو لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية «لقد عززنا دورياتنا على الأرض بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، مكثفين دورياتنا الجوية على طول الخط الأزرق، بالإضافة إلى وجودنا البحري حيث نعمل بدعم وثيق من البحرية اللبنانية». ونوه بـ«دعم السلطات الأمنية والروحية اللبنانية لـ(اليونيفيل)، مما يعزز قدرتها على مواصلة سعيها المشترك للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended