نيجيريا تحرم من الخدمات البنكية المحتفظين بعائدات التصدير في الخارج

البنك المركزي النيجيري
البنك المركزي النيجيري
TT

نيجيريا تحرم من الخدمات البنكية المحتفظين بعائدات التصدير في الخارج

البنك المركزي النيجيري
البنك المركزي النيجيري

أعلن البنك المركزي النيجيري أن المصدرين النيجيريين الذين لم يعيدوا عائدات التصدير إلى البلاد سيتم حرمانهم من جميع الخدمات المصرفية، اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.
وقال أوسيتا نوانيسوبي المتحدث باسم البنك المركزي في رسالة نصية أمس، إن الأمر الجديد ينطبق على الصادرات حتى يونيو (حزيران) من العام الماضي، و«يجب أن يتم إعادة عائدات النفط إلى الوطن في غضون 90 يوماً، وعائدات الصادرات غير النفطية في غضون 180 يوماً».
تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الدفاع عن عملة البلاد من خلال استهداف المستوردين والمصدرين بقواعد أكثر صرامة.
وصدر القرار بعد انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى نقص الدولارات في أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، ما أدى إلى حدوث فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية. وأدى الفارق البالغ حوالي 25 في المائة إلى تحفيز المصدرين لتحويل دخل العملات الأجنبية إلى قنوات غير رسمية.
في غضون ذلك، أسفر انفجار شاحنة صهريج في محطة للوقود في جنوب نيجيريا عن مصرع امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 11 شخصاً بحروق بالغة، وفق ما أعلن حاكم ولاية دلتا أمس السبت.
وأوضح إيفيني أوكوا حاكم منطقة الدلتا النفطية بجنوب نيجيريا، أن «شاحنة صهريج انفجرت أثناء إفراغ البنزين في محطة الوقود»، مضيفاً: «إنه حادث مأسوي فقدنا فيه أربعة أشخاص، ثلاثة أطفال وامرأة».
وأشار في بيان السبت إلى أنه زار المستشفى، حيث تم نقل 11 مصاباً إلى قسم الطوارئ «غطت الحروق ما بين 80 و90 في المائة من أجسامهم».
وقال أوكوا «إنه أمر محزن للغاية، ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على أن الانفجار لم يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية».
وقع الانفجار قرابة الساعة 18.30 (17.30 ت غ) الجمعة في أغبور، وألحق أضراراً في عدة سيارات والمنازل المحيطة.
وغالباً ما تتكرر حوادث من هذا النوع في نيجيريا، أكثر بلد منتج للنفط في أفريقيا، وحيث يعيش غالبية السكان، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، في فقر مدقع مع بنى تحتية وخدمات نقل متهالكة.
في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انفجرت شاحنة صهريج، وتسببت بحريق في لاغوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح خطيرة وإلحاق خسائر بأكثر من 100 منزل ومتجر.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.