إدارة بايدن تراجع اتفاق السلام مع «طالبان»

شهدت سائر أنحاء البلاد (خاصة العاصمة كابول) سلسلة من عمليات الاغتيال والتفجيرات (إ.ب.أ)
شهدت سائر أنحاء البلاد (خاصة العاصمة كابول) سلسلة من عمليات الاغتيال والتفجيرات (إ.ب.أ)
TT

إدارة بايدن تراجع اتفاق السلام مع «طالبان»

شهدت سائر أنحاء البلاد (خاصة العاصمة كابول) سلسلة من عمليات الاغتيال والتفجيرات (إ.ب.أ)
شهدت سائر أنحاء البلاد (خاصة العاصمة كابول) سلسلة من عمليات الاغتيال والتفجيرات (إ.ب.أ)

بموجب اتفاق السلام الأفغاني الموقع بين وواشنطن وحركة طالبان في فبراير (شباط) الماضي، على الحركة المسلحة الأفغانية إظهار التزامها بخفض العنف، مقابل الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية، إلا أن إدارة الجديدة للرئيس جو بايدن بدأت تشك في مدى احترام «طالبان» لخفض وتيرة العنف، وهي بصدد مراجعة اتفاق السلام مع الحركة المسلحة.
وموقف إدارة بايدن، وتصريحات مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، بهذا الخصوص أثارت ارتياح السلطات الأفغانية التي تنتظر بقلق الموقف الذي ستتخذه إدارة بايدن من الاتفاق. وانتهز وزير الداخلية الأفغاني، صديق صديقي، الفرصة لينتقد الاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة، حيث كتب على «تويتر» أن «الاتفاق لم يحقق حتى الآن الهدف المنشود، المتمثل في إنهاء عنف (طالبان)، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار»، مؤكداً أن «حركة طالبان لم تفِ بالتزاماتها». وأعلنت إدارة بايدن أنها بصدد مراجعة التزام حركة طالبان بالاتفاق. وقد كانت أفغانستان في صلب أول محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، كما أعلن البنتاغون.
وتحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع نظيره الأفغاني حمد الله مهيب، و«أوضح نية الولايات المتحدة مراجعة الاتفاق»، بحسب ما قالته المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن.
وأشارت هورن إلى أن واشنطن تريد تحديداً التحقق من أن حركة طالبان «تفي بالتزاماتها، بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وخفض العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية والشركاء الآخرين».
وقالت (في بيان) إن سوليفان اتصل بمهيب للتعبير عن «رغبة أميركا في أن ينتهز جميع القادة الأفغان هذه الفرصة التاريخية للسلام والاستقرار». وأشارت إلى أن «سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام بجهود دبلوماسية إقليمية قوية تهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة عادلة، مع وقف دائم لإطلاق النار».
وبموجب اتفاق فبراير (شباط) 2020، تنسحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021. وبدورها، تعهدت «طالبان» بعدم السماح للمتطرفين بالعمل من أفغانستان، ودخولها في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية، رغم أن الجماعة واصلت هجماتها على القوات الحكومية.
وناقش سوليفان كذلك «دعم الولايات المتحدة لحماية المكاسب الاستثنائية التي حققتها النساء والأقليات الأفغانية بصفتها جزءاً من عملية السلام». وقال مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكين (الثلاثاء)، خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ: «نريد إنهاء ما يسمى (الحرب الأبدية)». لكن بلينكن أكد في الوقت نفسه ضرورة «حماية التقدم الذي تحقق للنساء والفتيات في أفغانستان في السنوات العشرين الأخيرة».
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت حركة طالبان أنها ما زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها، بموجب الاتفاق الموقع مع واشنطن. وقال محمد نعيم، المتحدث باسم الجناح السياسي للحركة ومقره قطر: «نتوقع أن يبقى الطرف الآخر ملتزماً باحترام الاتفاق». وبدأت المفاوضات بين كابول و«طالبان» في سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة في سائر أنحاء البلاد، لا سيما في العاصمة كابول التي شهدت سلسلة عمليات اغتيال استهدفت شرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان. وفي الأسبوع الماضي، انخفض عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى 2500، فيما يعد أدنى مستوى للقوات الأميركية هناك منذ عام 2001. لكن مستويات العنف في أفغانستان تصاعدت، مما عجل بدعوات دولية لوقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
واجتمع ممثلو الجانبين في وقت سابق من الشهر الحالي، في أول جلسة في الجولة الثانية من محادثات السلام، لمناقشة القضايا الخلافية، مثل وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة.
وقال حمد الله محب، في تغريدة على «تويتر» بعد المحادثة الهاتفية مع سوليفان: «اتفقنا على مواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وسلام عادل دائم في أفغانستان، وديمقراطية قادرة على الحفاظ على مكاسب العقدين الماضيين». وأضاف: «سنواصل هذه المناقشات الوثيقة في الأيام والأسابيع المقبلة».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.