بروكسل تطالب أنقرة بـ«المصداقية» قبل عودتها لأحضان أوروبا

تركيا جددت موقفها من أزمة «إس 400» واتهمت اليونان بـ {الاستفزاز}

جاويش أوغلو (يسار) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل الجمعة (إ.ب.أ)
جاويش أوغلو (يسار) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل الجمعة (إ.ب.أ)
TT

بروكسل تطالب أنقرة بـ«المصداقية» قبل عودتها لأحضان أوروبا

جاويش أوغلو (يسار) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل الجمعة (إ.ب.أ)
جاويش أوغلو (يسار) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل الجمعة (إ.ب.أ)

تعتقد تركيا أن العام 2021 يحمل إمكانية كبيرة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ربما تقود إلى استئناف مسيرة مفاوضات انضمامها المجمدة منذ ما يقرب من 10 سنوات. بينما ينتظر الاتحاد الأوروبي أفعالا وخطوات «ذات مصداقية» من أنقرة لإثبات حقيقة التصريحات المتكررة في الفترة الأخيرة عن فتح صفحة جديدة.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن توافق بين أنقرة والاتحاد بخصوص العمل على «خريطة طريق» لتحديد خطوات ملموسة يمكن اتخاذها بشأن العلاقات بينهما. وعقب سلسلة مباحثات أجراها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل على مدى يومي الخميس والجمعة، قال الوزير التركي: «لمسنا الجدية ذاتها نحو تحسين العلاقات لدى الأوروبيين... أنقرة ترغب بترجمة ذلك عمليا».
وأقر بأن العام الماضي كان مليئا بالمشاكل في العلاقات بين تركيا والتكتل الأوروبي «لكن مدت يد لتركيا خلال قمة قادة الاتحاد، وتركيا استجابت لذلك... وترغب بتكوين أفضل علاقات مع جميع من يتخذ نهجًا إيجابيًا حيالها، وأنقرة صادقة وتلتزم بأي وعد تقطعه».
ولم يتجه قادة الاتحاد الأوروبي في قمة 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى فرض عقوبات مشددة على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص (عضوي الاتحاد)، واختاروا بديلا لذلك توسيع عقوبات فرضت سابقا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على شخصين في تركيا بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وإرجاء العقوبات إلى حين تقييم الموقف في قمة الاتحاد القادمة في مارس (آذار) المقبل. ولا يزال الأوروبيون يطالبون تركيا بـ«خطوات ذات مصداقية» قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد لقائها جاويش أوغلو في بروكسل الخميس، إن «الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية». وذكرت أن لقاءها مع الوزير التركي شكل «نقاشا موجزا»، ولفتت إلى القرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في قمة ديسمبر حول فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تحركاتها» غير القانونية والعدائية» في شرق المتوسط.
وتلح تركيا في مناقشة تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد في 18 مارس (آذار) 2016 وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة «شنغن»، والذي كان أحد بنود الاتفاقية، والبدء في مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع الاتحاد في 31 ديسمبر 1995 ومناقشة عقد المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وقال جاويش أوغلو، في تقييمه لمباحثاته في بروكسل: «الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية العلاقات مع تركيا... الجميع يعلم أن المشاكل لن تحل بوقت قصير، وهناك تصميم لجعل هذه المرحلة «الإيجابية» مستدامة من خلال العمل على خريطة الطريق التي تحدثت عنها، وتحديدها، واتخاذ خطوات ملموسة».
ووافق البرلمان اليوناني، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بشأن توسيع المياه الإقليمية في البحر الأيوني من 6 إلى 12 ميلا، قالت تركيا إنه لن يؤثر على الوضع في بحر إيجة.
وتستأنف تركيا واليونان غدا (الاثنين) في إسطنبول جولات المحادثات الاستكشافية بعقد الجولة 61 من هذه المحادثات لمناقشة الملفات الخلافية في البحر المتوسط وبحر إيجة، بعد حوالي 5 سنوات من التوقف منذ عقد الجولة السابقة في أثينا في مارس 2016. وقال جاويش أوغلو إن «تركيا مستعدة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، واليونان لم تبد نيتها للتباحث سابقا، ونتمنى أن تسفر المحادثات عن نتائج». وتطالب اليونان بأن يكون هدف المحادثات هو ترسيم الحدود في شرق المتوسط وبحر إيجة بينما تقول أنقرة إنها يجب أن تناقش جميع الموضوعات التي طرحت في السابق دون فرض شروط.
وقال جاويش أوغلو إنه بحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي قضية قبرص، معربا عن رغبة أنقرة في مشاركة جميع الدول المطلة على البحر المتوسط وليس دول شاطئه الشرقي فحسب، بل وحتى الدول التي تملك شركات تعمل في شرق المتوسط، في المؤتمر الدولي المقترح حول شرق المتوسط، وترغب كذلك في التقاسم العادل لموارد الطاقة في شرق المتوسط، كما ترى أن مشاركة شطري الجزيرة القبرصية التركي واليوناني في المؤتمر ليس مسألة سياسية. ولفت إلى أن تركيا اتخذت الخطوات المطلوبة من أجل حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك، وأظهرت أنها ستواصل ذلك.
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة عدم قتل مسيرة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي للحفاظ علاقات جيدة بين الجانبين، وأن بلاده مستعدة دائمًا لاستيفاء معايير فتح فصول جديدة أو إحراز تقدم في المفاوضات، مستدركا: «لكننا نعلم جميعًا وهم أيضًا أنها مسألة سياسية».
في شأن آخر، جدد جاويش أوغلو موقف بلاده من الأزمة مع الولايات المتحدة حول اقتنائها منظومة «إس 400» الصاروخية للدفاع الجوي، قائلا: «موقفنا واضح واقتراحنا معروف إذا أرادت واشنطن حل الأزمة فلتأت إلينا... لقد اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة، وقلنا إنها يمكن أن تكون تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو) لبحث الجوانب الفنية والتأكد من أن تفعيل المنظومة الروسية في تركيا لن يؤثر على منظومة الناتو... وهذا ما لدينا».
والتقى جاويش أوغلو الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل، الجمعة، وتناول معه العديد من المسائل في مقدمتها المحادثات العسكرية الفنية التركية واليونانية التي استؤنفت الأسبوع الماضي بمقر الناتو، والمحادثات الاستكشافية التي ستنطلق في إسطنبول غدا، وملف أزمة «إس 400».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.