اليونان تزيد إنفاقها العسكري 5 أضعاف مع تصاعد التوتر مع تركيا

مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية (أ.ف.ب)
مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

اليونان تزيد إنفاقها العسكري 5 أضعاف مع تصاعد التوتر مع تركيا

مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية (أ.ف.ب)
مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية (أ.ف.ب)

اتخذت أثينا قراراً بشأن شراء 18 مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية، في مواجهة الخلافات مع أنقرة، والتوترات بين البلدين بشأن استغلال موارد الطاقة في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط. وتدعم فرنسا اليونان في هذا المجال، وقد شاركت خلال الصيف في مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط.
وأعلنت اليونان عن عزمها على تعزيز قدراتها العسكرية في 2021، رغم انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 10 في المائة في 2020 نتيجة جائحة «كوفيد-19»، في وقت تواصل فيه البلاد تعافيها من أزمة ديون استمرت عقداً.
وتعتزم أثينا تخصيص 5.5 مليار يورو للدفاع هذا العام، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، ما يزيد من إنفاقها على المعدات العسكرية 5 أضعاف. ووافق البرلمان اليوناني، كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على شراء 6 طائرات «رافال» جديدة من الشركة الفرنسية المصنعة «داسو للطيران»، يفترض أن يتم تسليمها بدءاً من 2022. لكن أثينا الراغبة في الحصول بلا تأخير على طائرات تضمن تفوقها الجوي في بحر إيجه اشترت 12 طائرة مستعملة من باريس، وستتسلمها من مخزون القوات الجوية الفرنسية.
وللحصول على بدائل لهذه الطائرات، يفترض أن توقع فرنسا عقداً مع شركة «داسو للطيران» لشراء 12 طائرة جديدة، وفقاً لوزارة الجيوش الفرنسية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الصيف. ويشمل العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو 12 طائرة مستعملة، و6 طائرات جديدة مع أسلحتها. واستغرقت المفاوضات حول العقد مدة قياسية بين الحكومتين، ووافق عليه البرلمان اليوناني في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتتوجه وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، الاثنين، إلى أثينا لتوقيع عقد البيع. وقالت وزارة الدفاع اليونانية، في بيان، إن بارلي ستلتقي نظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، و«سيتم بعد ذلك توقيع اتفاقية شراء طائرات (رافال) المقاتلة».
وإضافة إلى شرائها مقاتلات «رافال»، تخطط أثينا لشراء فرقاطات ومروحيات وطائرات مسيرة، وتحديث أسطولها من طائرات «إف-16»، وتجنيد 15 ألف عسكري إضافي. كما أعلنت اليونان تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 12 شهراً، بدلاً من 9 حالياً. وبالنسبة إلى فرنسا، يمثل هذا العقد أول نجاح في أوروبا لطائرة مقاتلة فرنسية منذ 20 عاماً، عندما باعت اليونان طائرات «ميراج 2000 - 5».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».