اتفاق «الحوار الليبي» في بوزنيقة على «المناصب السيادية»

طرفاه توافقا على مراعاة التوازن الجغرافي لضمان «التوزيع العادل»

مشاركون في اجتماعات طرفي الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)

اتفق طرفا الحوار الليبي، أمس، في منتجع بوزنيقة المغربي على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، التي نصّت عليها الفقرة 15 من الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات عام 2015.
ويتعلق الأمر، حسب البيان الصادر عن لجنة «13+13» المكوِّنة لطرفي الحوار المنتمين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالمناصب السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت مصادر مطّلعة في لقاء بوزنيقة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي يقضي بتولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى إقليم فزان المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
وذكر البيان ذاته أن فِرق العمل ستقوم باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير (كانون الثاني) الجاري، حتى نهاية يوم 2 فبراير (شباط) المقبل.
وإلى جانب الالتزام بالكفاءة، التزم طرفا الأزمة الليبية بمراعاة التوازن الجغرافي لضمان توزيع عادل لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، والمناصب السيادية). مشيراً إلى أن هذه التعيينات تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية. وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، قال البيان إنه ينبغي أن تطبَّق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص.
وبينما أكد أعضاء طرفي الحوار الليبي دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، فإنهم أبرزوا أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
من جانبه، رحب ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، في الجلسة الختامية للحوار الليبي، بالتوافقات والتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار بشأن المناصب السيادية، وقال إن انخراط المغرب في الأزمة الليبية لديه محددات، مشيراً إلى أن بلاده «ستبقى دائماً إلى جانب الليبيين، ولن تحل أبداً محلهم». وذكر بوريطة أن انخراط المغرب في حل الأزمة الليبية جاء من قناعة مفادها أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وأن عدم استقرار ليبيا له تأثير على استقرار شمال أفريقيا، هذا إلى جانب إحساس بلده بالمسؤولية المتمثلة في اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أن المغرب منفتح على كل الفاعلين الليبيين، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نُقصي أحداً. لكننا متمسكون دائماً بالشرعية المؤسساتية في ليبيا، وهي الشرعية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات». في غضون ذلك، أوضح بوريطة أن الرباط تدعم مجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وقدمت الدعم لستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ورحب أيضاً بتعيين الدبلوماسي التشيكي يان كوبيش، مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا لما له من مؤهلات شخصية تؤهله للقيام بدور إيجابي.
وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن الرباط تنسق مع كل الفاعلين الدوليين. بيد أنها لم تنخرط في أي تفاهمات حول مستقبل ليبيا من دون الليبيين، مشيراً إلى أنها لن تشارك في أي لقاءات تخص ليبيا من دون ليبيين.
كما عبّر بوريطة عن تفاؤل المغرب بما يقع في ليبيا، والتطور الذي خلقه الليبيون في السنوات والشهور الأخيرة.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي امتداداً لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان في المغرب، في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في كل من بوزنيقة وطنجة، تُوجت بالتوصل إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات».