المالكي يشيد بالدعم الأميركي للعراق.. ويعلن بدء العد التنازلي لمعركة الفلوجة

واشنطن تدعوه إلى انتهاج استراتيجية أمنية وسياسية شاملة في الأنبار

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس
TT

المالكي يشيد بالدعم الأميركي للعراق.. ويعلن بدء العد التنازلي لمعركة الفلوجة

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الحكومة نوري المالكي لدى استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز أول من أمس

أشاد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للعراق الآن في إطار حربه ضد الإرهاب في وقت أبدت فيه واشنطن استعدادها لدعمه في جميع الاحتياجات لمكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان صدر عن مكتب المالكي بعد استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز، أول من أمس، أن «العراق يخوض معركة مع الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار ليس في العراق فحسب، بل في كل العالم»، متابعا أن «حرصنا على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قد يؤخر حسم المعركة». ودعا المالكي إلى «تعاون دولي أكبر لكسر شوكة الإرهاب، لأن الجرائم التي يرتكبها هي التي تعكر أجواء العراقيين، ولهذا فإن تكاتف العراقيين وتوحدهم سيزداد ويتعمق في حالة دحر الإرهاب والقضاء عليه»، مثمنا «المواقف الأميركية الداعمة للعراق في مواجهة الإرهاب والتطرف».
من جانبه، شدد نائب وزير الخارجية الأميركي على أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب العراق في هذه المواجهة وهي مستعدة لدعمه بكل ما يحتاج إليه لدحر الإرهاب والتطرف». وحسب البيان، أضاف بيرنز، أن «المواجهة الحالية في المنطقة هي مواجهة بين التطرف والاعتدال لا بين المذاهب كما يجري تصويرها». من جهتها، جاء في بيان للسفارة الأميركية في بغداد أن بيرنز خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين. وبالنسبة للوضع الأمني، أوضح البيان أن بيرنز «شدد على أهمية بلورة استراتيجية أمنية وسياسية شاملة لعزل ودحر المجموعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)». كما أعرب بيرنز عن تأييده «للاستراتيجية المتبعة في الرمادي، حيث يضطلع وجهاء العشائر والمسؤولون المحليون بدور رئيس في إخراج الإرهابيين من المدينة». كما حث بيرنز الفرقاء العراقيين على التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر للاستقرار في المدى الطويل في حال الشروع بالتصدير قبل إبرام اتفاق.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت أول من أمس، أن الكونغرس وافق على بيع 24 طائرة أباتشي للحكومة العراقية ضمن صفقة تتضمن تأجير ست طائرات من هذا النوع وبيع 480 صاروخ هيل فاير وتصل تكلفتها إلى 4.8 مليار دولار.
في سياق ذلك، قال العضو المستقل في البرلمان العراقي، عزة الشابندر الذي عاد أخيرا من زيارة للولايات المتحدة مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه التقى بيرنز بحضور المطلك، وقال: «أكدت له أن العراق بات اليوم هدفا للإرهاب ويجب أن لا يتفرج أحد على العراق وهو يخوض هذه المعركة بالنيابة عن العالم، وبالتالي فإنه يجب تسليح العراق»، مبينا أن «المشكلة هي أن بعض القادة السياسيين العراقيين، وفي مقدمتهم أسامة النجيفي وصالح المطلك، حذروا الأميركيين من احتمال أن يستخدم المالكي هذا السلاح ضد خصومه السياسيين». وأضاف أن «رؤيتي التي أبلغت بها بيرنز وبحضور المطلك هي أن المالكي خصم سياسي، لكنه لن يستخدم السلاح ضد خصومه بقدر ما يستخدم ملفات معينة، ولا بد هنا من التأكيد أن المالكي بقدر ما هو خصم لهم فإنه يفترض أن يكون حليفا لهم، وأن يكونوا حلفاء له في المعركة ضد الإرهاب». وأشار الشابندر إلى أن «خصوم المالكي (...) يخشون أن ينتصر المالكي في الحرب ضد الإرهاب قبل الانتخابات لأنه سيستخدم هذا الانتصار ورقة ضغط لصالحه». وقال إن «المشكلة التي تكاد تكون بمستوى الكارثة، هي أن هؤلاء المنافسين السياسيين جعلوا مشكلاتهم الشخصية والحزبية والطائفية بحجم مشكلة العراق وبحجم التحدي الذي يواجهه في الحرب ضد الإرهاب».
على صعيد متصل، أعلن المالكي، في كلمته الأسبوعية، أمس، أن معركة الفلوجة باتت وشيكة رغم الخسائر. وقال إن «هناك عاملين مهمين يحتمان دخول الجيش إلى الفلوجة والعامل الأول هو: ضرورة عودة أهالي الفلوجة النازحين خوفا من التنظيمات الإرهابية فيها وممارسة حياتهم الطبيعية من جديد». وتابع: «أما العامل الثاني والمتمثل بمنع اتخاذ الفلوجة منطقة لضرب الوحدة الوطنية في البلاد وعدم إعطاء تنظيم داعش والقاعدة الفرصة لضرب مدينة كربلاء والنجف وصلاح الدين ولهذه الأسباب تحتم علينا اتخاذ قرار بالإجراءات اللازمة». وأضاف المالكي أن «على عشائر الفلوجة العودة إلى المدينة ومساندة الجيش في ضرب الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «دخول الجيش إلى المدينة سيلحق الخسائر، وخصوصا بعد أن اتخذت (القاعدة) من أهالي الفلوجة دروعا بشرية لها، لذا من واجب العشائر مقاومتهم وسيكون الجيش داعما لهم لتقليل الخسائر بأكبر قدر ممكن». ودعا المالكي إلى «ضرورة تجميد كل الخلافات السياسية بين الشركاء في العملية السياسية للوصول إلى حلول مناسبة تكون كفيلة بالخروج من الأزمة».
ميدانيا، استطاعت القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق كانت بيد مسلحين من تنظيم داعش في محافظة الأنبار، حسبما ذكرت مصادر أمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء محمد العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قواتنا استعادت السيطرة بشكل كامل على منطقة البوعلوان (شمال الرمادي) بعد معارك شرسة وتمكنت من تطهير المنطقة من الإرهابيين».
وأضاف: «ستسلم المنطقة إلى العشائر والشرطة لتعود الحياة الطبيعية فيها».
بدوره، أعلن ضابط برتبة مقدم في شرطة مدينة الرمادي «مقتل أربعة من مسلحي (داعش) وإصابة آخرين خلال اشتباكات متواصلة وقعت أمس (الثلاثاء) في منطقة البوفراج». وأشار إلى وقوع اشتباكات مماثلة في قرية البوعيثة المحاذية لمنطقة البوفراج.
وفي الفلوجة، أكد ضابط برتبة نقيب في الشرطة أن «القوات العراقية من الجيش والعشائر والصحوات والطوارئ، تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة النساف (غرب الفلوجة) وطرد المسلحين منها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.