بايدن لخفض التوتر مع كندا والمكسيك

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن أولى مكالماته الهاتفية مع الزعماء الأجانب، فتحدث أولاً مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في لحظة متوترة لعلاقة الولايات المتحدة مع جيرانها في أميركا الشمالية. بينما باشرت إدارته إجراء مراجعتين لاتفاق السلام الموقع مع حركة «طالبان» الأفغانية ولتصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران كجماعة إرهابية، علماً بأنهم «يتحملون المسؤولية الرئيسية على الكارثة الإنسانية وانعدام الأمن» في اليمن.
واتفق الزعيمان الأميركي والكندي على عقد أول اجتماع بينهما الشهر المقبل «من أجل دفع العمل المهم لتجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه سيكون هناك «بعض الوقت» قبل أن يقوم بايدن بأولى رحلاته الخارجية. ولكنها لم توضح أيضاً ما إذا كان ترودو سيزور الولايات المتحدة، وما إذا كان الاجتماع سيحصل بصورة شخصية أو عبر منصة إلكترونية.
- محادثات ثنائية
وجاء اتصال بايدن بترودو بعدما أعرب الأخير عن خيبته من قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي لوقف بناء خط أنابيب «كيستون إكس إل» النفطي، الذي كان سينقل نحو 800 ألف برميل يومياً من ألبرتا الكندية إلى خليج تكساس، مروراً بمونتانا وساوث داكوتا ونبراسكا وكانساس وأوكلاهوما. وكشف مسؤول في أوتاوا أن بايدن أبلغ ترودو بأنه يفي بوعد قطعه خلال حملته لوقف بناء خط الأنابيب. وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي أقر بخيبة أمل رئيس الوزراء الكندي.
ويؤكد منتقدو المشروع أن العمليات المتزايدة في المشروع تزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتهدد أنهار وغابات ألبرتا. ويكرر دعاة حماية البيئة الأميركيون التعبير عن مخاوفهم من أن يؤدي خط الأنابيب إلى تعريض طبقة أوغالالا للمياه الجوفية، أحد أكبر مصادر المياه العذبة الجوفية في العالم، للخطر. لكن مؤيدي المشروع يقولون إنه سيوجد آلاف الوظائف على جانبي الحدود.
كما تحدث الزعيمان على نطاق واسع عن قضايا تتعلق بجائحة «كوفيد - 19» والتجارة والدفاع والمناخ. أثار ترودو أيضاً مسألة كنديين اثنين مسجونين في الصين، في رد فعل واضح لاعتقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «هواوي» بمذكرة اعتقال أميركية.
كذلك، تحادث بايدن مع لوبيز أوبرادور الذي كان اتهم إدارة مكافحة المخدرات الأميركية بتلفيق تهم تهريب المخدرات ضد وزير الدفاع المكسيكي السابق الجنرال سلفادور سينفويغوس، الذي اعتقلته السلطات الأميركية قبل أشهر في لوس أنجليس ثم أطلقته لاحقاً. ولم يكشف البيت الأبيض طبيعة النقاش بين الزعيمين، علماً بأن لوبيز أوبرادور أفاد بأن المحادثة كانت «ودية ومحترمة»، وتطرقت إلى مسائل الهجرة، وجائحة «كوفيد - 19»، وقضايا أخرى. ورجحت ساكي أن يجري بايدن اتصالات مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا خلال الأسبوع الحالي.
اختلف الرؤساء السابقون في الوقت الذي قاموا فيه برحلات خارجية بعد انتخابهم. وسافر الرئيس السابق باراك أوباما إلى كندا في فبراير (شباط) 2009، أي بعد نحو شهر من أداء اليمين الدستورية. وقام الرئيس السابق دونالد ترمب بأول رحلة دولية له إلى السعودية في مايو (أيار) 2017.
ونظراً إلى الظروف الاستثنائية التي رافقت الانتخابات في الولايات المتحدة، وأبرزها التفشي واسع النطاق لفيروس «كورونا»، يرجح أن يركز بايدن خلال الأشهر الأولى في منصبه على أجندته المحلية، حيث تتعامل إدارته مع الجائحة والأزمة الاقتصادية التي أحدثها.
ومع ذلك، فقد أكد أنه يخطط لإعادة بناء التحالفات الأميركية والعمل مع الشركاء الأجانب لمواجهة «كوفيد - 19» وغيرها من القضايا العالمية.
- الحلفاء الأوروبيون والآسيويون
وعلى رغم البطء في مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان مكالماته الأولى مع نظرائه في كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان، وغيرهم عبر العالم.
وأفادت الناطقة باسم المستشار، أميلي هورن، بأن سوليفان أجرى «مكالمات تمهيدية منفصلة» مع المستشار الدبلوماسي الفرنسي إيمانويل بون، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ومستشار السياسة الخارجية الألماني يان هيكر، ورئيس سكرتارية الأمن القومي الياباني شيجيرو كيتامورا. وقالت إن سوليفان «أكد مع الشركاء الأوروبيين على نية إدارة بايدن تعزيز التحالف عبر الأطلسي، وأكّد استعدادنا للعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين في شأن مجموعة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصين وإيران وروسيا». وأضافت أنّه شدد في مكالمته مع كيتامورا على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، ورغبة الإدارة الجديدة في معالجة التحديات التي تمثلها الجائحة والصين وكوريا الشمالية.
كذلك، تحدث سوليفان مع مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب. وأبلغه بأن الإدارة الجديدة تعتزم مراجعة الاتفاق الموقع بين إدارة ترمب و«طالبان»، مع «تقييم ما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، للحد من العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية وأصحاب المصلحة الآخرين».