بيدرسن يحث موسكو على إنجاح اجتماعات «الدستورية» السورية

تعقد غداً في جنيف... والمبعوث الأممي يأمل في أن تكون «فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع»

TT

بيدرسن يحث موسكو على إنجاح اجتماعات «الدستورية» السورية

تبدأ في جنيف يوم غد، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بتسهيل من المبعوث الأممي غير بيدرسن.
وأجرى بيدرسن اتصالاً مع ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لحثها على تمهيد الأرضية لاجتماعات جنيف على أمل تحقيق اختراق فيها.
كان بيدرسن أعرب عن أمله في أن يتفق الرؤساء المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.
ومن المتوقع أن يجتمع عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوباً ويُعرفون باسم «الهيئة المصغرة» في سويسرا الاثنين. وتعمل الهيئة المصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضواً وتُعدّ جزءاً أساسياً من جهود الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد، بملكية وقيادة سورية.
وقال بيدرسن في مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة: «كان يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية - كما تعلمون إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة - على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع»، لكنه أشار إلى أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى: «نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام».
وحذر بيدرسن من أنه على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءاً خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، فإن الوضع قد ينهار في أي لحظة. وقال: «هذا هدوء هش. كل هذه القضايا لا يمكن للسورييّن وحدهم حلّها. إنها بحاجة إلى تعاون دولي، وما قلته إننا نحتاج إلى مفاوضات حقيقية، وإلى أن تجلس الأطراف المختلفة وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدماً. وإذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام».
وأقرّ المبعوث الخاص إلى سوريا بأن «العملية السياسية حتى الآن لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل»، مشيراً إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية السلام إلى الأمام.
وقال: «كما أكدت مرات عديدة، من الواضح الآن أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع بمفردها، يجب أن يعملوا جميعاً معاً».
وخلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، وصف بيدرسن اجتماع يوم الاثنين المقبل بالمهم، معتبراً أن كثيراً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ظلت قيد المناقشة لأكثر من عام في اللجنة الدستورية.
وقال بيدرسن: «حان الوقت للرؤساء المشاركين لوضع ما أسمّيه أساليب عمل أكثر فاعلية وعملية، حتى يمكن تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر تركيزاً. نحن بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل».
وأشار بيدرسن إلى إمكانية أن تبدأ اللجنة بالنظر في قضايا دستورية محددة ومسودة أحكام والاتفاق على اجتماعات مستقبلية حول موضوعات محددة. ودعا إلى «دبلوماسية أكثر جدية وتعاونية»، مضيفاً أنه على الرغم من الخلافات، لا تزال الدول الرئيسية ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وقال بيدرسن إن «ملايين السوريين داخل البلاد وملايين اللاجئين في الخارج يعانون من صدمات عميقة، وفقر مدقع، وانعدام الأمن الشخصي، وانعدام الأمل في المستقبل»، داعياً إلى ضمان أن تكون «معالجة الصراع في سوريا على رأس أولوياتنا المشتركة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.