توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص في فرنسا من اليمين المتطرف

TT

توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص في فرنسا من اليمين المتطرف

وجّهت محكمة مكافحة الإرهاب في باريس الجمعة، الاتهام لثلاثة مناصرين لمجموعة قريبة من اليمين المتطرف يشتبه في أنها خططت لاعتداء ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2018. وأوضح مصدر في المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هؤلاء الثلاثة وجهت إليهم تهمة «الارتباط بعصابة على علاقة مع منظمة إرهابية إجرامية»، ووضعوا تحت رقابة القضاء بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. والمشتبه بهم بالإضافة إلى شخص رابع أفرج عنه من دون محاكمة، أوقفوا الأربعاء في ثلاث مقاطعات تقع في شرق وغرب فرنسا، من قبل مديرية الأمن الداخلي، بطلب من قاضي مكافحة الإرهاب المكلف بإجراء التحقيق. وأشار مصدر مقرب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، إلى أن «أحدهم على الأقل منخرط في التيار اليميني المتطرف وحتى النازي». وأضاف المصدر أنه تم العثور خلال المداهمة على «كثير من الأسلحة، بعضها مرخص، والبعض الآخر غير مرخص على الأرجح». وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الذين وجه إليهم الاتهام في هذه القضية 12 شخصاً. وتم فتح الملف القضائي بعد فترة وجيزة من اعتقال ستة من أنصار اليمين المتطرف في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وكان معظمهم يتواصلون عبر صفحة على «فيسبوك». وصرح محامي الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، «بأنه ملف شكل فرصة لأجهزة الاستخبارات» التي «قامت بتضخيمه وبالغت في تفسير التصريحات الصارخة لأشخاص محتجين لم تكن لديهم نية حقيقية للتخطيط لشن هجوم على الرئيس».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».