التضخم المغربي يبلغ 0.7 % في 2020

TT

التضخم المغربي يبلغ 0.7 % في 2020

قالت مندوبية التخطيط في المغرب، الجمعة، إن المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.7 في المائة في 2020، مقارنة مع معدل تضخم عند 0.2 في المائة في 2019.
وقالت المندوبية إن أسعار الأغذية ارتفعت 0.9 في المائة، وإن أسعار السلع غير الغذائية زادت 0.5 في المائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 0.5 في المائة في 2020. وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
جدير بالذكر أن المندوبية أفادت مطلع الشهر الحالي بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يشهد نمواً يناهز 0.5 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2021، حيث أشارت في «موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021»، إلى أنه «على العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ0.5 في المائة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعاً يناهز 0.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2021. وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي».
وأضافت أنه يرجح أن يشهد النمو الاقتصادي بعض التسارع في وتيرته خلال الفصول المقبلة، مستفيداً من تأثير تقويم أثر الأساس المتعلق بانكماش النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر.
ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشاً طفيفاً مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها إلى سالب 0.5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2021. وفي القطاع الثانوي، يتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، في موازاة انتعاش الطلب الداخلي والخارجي. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة إلى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية.
في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 0.4 نقطة في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشاً طفيفاً، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها، خصوصاً الاجتماعية، على دينامكيتها.



معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024، ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين المنازل الذكية والطاقة النظيفة، مشددين في الوقت ذاته على الحاجة إلى تبني تقنيات الطاقة الخضراء.

ونجح المعرض في استقطاب أكثر من 30000 زائر، مسجلاً إقبالاً غير مسبوق، يعزز مكانته كحدث رائد في قطاع البناء والتشييد. واستضاف المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نحو 600 شركة من 31 دولة، ما يعكس أهمية الحدث بصفته وجهة رئيسية للمستثمرين والخبراء في مجالات التشييد والبنية التحتية المستدامة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال البناء المستدام والبنية التحتية الذكية.

واختتم المعرض، اليوم الخميس، بجلسات نقاشية تناولت الاتجاهات الحديثة في الإضاءة المستدامة والإسكان الذكي، حيث استعرضت الجلسة الأولى حلول الإضاءة المتطورة، مع التركيز على قضايا مثل تلوث الضوء وأثره على رؤية السماء الليلية، ومبادئ تصميم الإضاءة التي تأخذ بعين الاعتبار التكيف البشري وإدراك الألوان والتسلسل البصري.

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التحكم في السطوع والتباين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المساحات العامة. وفي الجلسة الثانية، تناولت التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والحاجة إلى الابتكار وربط الأبحاث بحلول قابلة للتسويق.

واستعرضت الجلسة أيضاً التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها استبدال مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.

يذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الحالية حقق نمواً ملحوظاً ورقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار والمشاركين بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز دوره بوصفه محركاً أساسياً للتطوير في قطاع البناء ووجهة أساسية للمهتمين بتطورات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.