عراقيل أمام دعوة «القوات» لجبهة معارضة موحدة

«الكتائب» يغرّد خارجها و«الاشتراكي» لا يعتبرها أولوية

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)
TT

عراقيل أمام دعوة «القوات» لجبهة معارضة موحدة

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)

تصطدم محاولات حزب «القوات اللبنانية» تشكيل «جبهة إنقاذ معارضة» من أجل الدفع لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بموانع معظم القوى المعارضة التي يمكن لـ«القوات» التعويل عليها، وخصوصاً حزب «الكتائب» الذي يعمل على جبهة منفصلة، و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب.
وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن الهدف من الاتصالات التي تقوم بها «القوات» هو «تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها، وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال انتظارها»، معتبراً أن «السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة، لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالة أمد الأزمة».
ويدرك «القوات» جيداً العراقيل التي تحول دون توحد القوى التي تتشابه وتتقاطع، ولكنّه يميّز بين إرادته فتح طرق التواصل والتفاهم مع هذه القوى، وبين الوصول الفعلي إليها والذي اتضح حتى اللحظة أنه ليس سهلا، كما يؤكّد مصدر في «القوات» متسائلاً، إن كانت بعض قوى المعارضة كـ«الكتائب» مثلاً تستطيع تشكيل جبهة منفردة.
ويلفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العراقيل لن تمنع «القوات» كحزب معارض من مد اليد لتوحيد الصفوف انطلاقاً من أسباب موجبة، تتلخّص بأن غياب جبهة موحدة للمعارضة تعني أن المنتصر سيكون الفريق الحاكم والخاسر قوى المعارضة نفسها، وبطبيعة الحال الشعب اللبناني؛ الأمر الذي يجعل «القوات» غير قادر على الوقوف مكتوف الأيدي.
ويقول المصدر، إنه رغم معرفة حزب «القوات» مسبقاً بمواقف بعض القوى السياسية يصرّ على مد اليد والقول إنه لا يجوز أن تستمر القوى المعارضة في التمترس خلف عنوان معين من دون توحيد الجهود لتشكيل قوة ضاغطة للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي تتفق عليها وهي تغيير السلطة، من دون استبعاد دور شخصيات مستقلة ومجموعات المجتمع المدني.
ويؤكّد المصدر، أن الاتصالات مستمرة لتقريب وجهات النظر والأفكار السياسية وبناء خريطة طريق إنقاذية، موضحاً أن القوات متمسك بعنوان الانتخابات النيابية المبكرة؛ لأنه أكثر الطروحات قابلية للترجمة، على عكس عناوين أخرى كعنوان إسقاط الرئيس غير القابل للتحقق في الشارع أو عبر الدستور بينما الانتخابات النيابية المبكرة هي بكل الأنظمة الديمقراطية حق عندما يحصل أي مأزق أو تحول بمزاج الرأي العام وهي الطريقة الأمثل لإعادة إنتاج كل السلطة.
ويقول عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إنّ لبنان «لا يحتمل اصطفافات أو جبهات إضافية أو حتى انقسامات عمودية جديدة». ففي ظل الأزمة الاقتصادية والصحية والانهيار الحاصل في البلاد، لا بدّ من أن تكون الأولوية «لتشكيل حكومة إنقاذ تضع البلاد على سكة الخروج من الأزمة»، وأي طرح آخر خارج عن هذا الإطار «لدينا لاحقاً الوقت لتحقيقه».
ويأتي كلام جعجع بعد أيام قليلة من سجال سياسي دار بين «القوات» و«الكتائب» على خلفية تصريح النائب المستقيل سامي الجميّل، بأن «القوات» يُغيّر مواقفه وفق مصلحته ووفق حساباته، وردّ «القوات» على كلام الجميّل، معتبراً أنه يأتي في إطار إحباط مسعاه لتشكيل جبهة معارضة جدّيّة في البلاد.
ويرى مصدر في حزب «الكتائب»، أنه بعيداً من السجال الحاصل مؤخرا مع «القوات» كان «الكتائب» منذ فترة ولا يزال «يعمل على تكوين جبهة معارضة لمواجهة أفرقاء التسوية والسلطة».
ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الإطار الوحيد لهذه الجبهة يتمثل في نواب استقالوا من المجلس النيابي ومجموعات أفرزتها انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، مضيفا أنّ حزب «القوات» لا يدخل ضمن هذا الإطار، قائلاً إن نواب «القوات» «لم يستقيلوا وهو جزء من التسوية الرئاسية التي أوصلت رئيس الجمهورية الحالي إلى الرئاسة؛ ما يعني عدم إمكانية أن يكون الطرفان أقلّه حالياً في جبهة واحدة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.