السودان يناقش مقترحاً بإلغاء «مقاطعة إسرائيل»

إسرائيل تعتبر القرار تمهيداً لتفعيل اتفاق السلام بين الخرطوم وتل أبيب

أكد مصدر بوزارة العدل السودانية الشروع في مناقشة إلغاء قانون يجرم العلاقات مع دولة إسرائيل، مؤكداً ما نشرته «قناة مكان» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، عن أن السلطات السودانية شرعت في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، تمهيداً لتفعيل اتفاق السلام الموقع مع إسرائيل أخيراً.
وينص القانون الذي يحمل اسم (قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) على حظر التعاقد الشخصي أو المؤسسي بين السودان، مع أي أشخاص أو هيئات إسرائيلية، ويحظر التعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في إسرائيل، ودخول البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي للسودان أو عبورها لأراضيه. ويفرض القانون على مخالفي أحكامه عقوبات صارمة على المدانين بموجب أحكامه، تصل إلى السجن عشر سنوات، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، مع مصادرة الأشياء المضبوطة، ووسائط النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، إذا كان مالكها على علم بوقت النقل، فيما كانت جوازات السفر مختومة بخاتم يسمح بسفر حالمها لكل بلدان العالم ما عدا إسرائيل.
ونسبت القناة الإسرائيلية إلى مصدر «سوداني» قوله إن السلطات السودانية تعمل على تفعيل اتفاق السلام الموقع بين الخرطوم وتل أبيب أخيراً، والتي يقف القانون (قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) أمام إنفاذه، وأن السودان يعمل على إلغاء هذا القانون، بهدف وضع الأسس الأولى لبناء وتطوير العلاقات بين الجانبين، ونسبت إلى المصدر أن تغيير القانون وتمهيد الطريق لتقوية علاقات البلدين «يندرج ضمن أولويات مجلس السيادة الانتقالي السوداني».
لكن مصدراً رفيعاً بمجلس السيادة السوداني، تواصلت معه «الشرق الأوسط» نفى علمه بإلغاء القانون، وقال إن القرار لم يصل إلى المجلس، فيما تحفظ مصدر آخر بمجلس الوزراء، على أن يكون مجلس الوزراء قد بحث إلغاء القانون، بيد أنه عاد وقال: «ربما يكون القرار لا يزال في وزارة العدل»، التي أكد مصدر داخلها شروع وزارته في بحث مقترح بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. ووفقاً لموافقة السودان على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وتوقيعه اتفاقيات «إبراهام»، ينتظر أن تشهد البلاد تعديلات قانونية ودستورية تتيح للدولتين التعامل المباشر، بما في ذلك إلغاء قانون المقاطعة.
ووقع السودان رسمياً في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، على «اتفاقيات إبراهام» مع الولايات المتحدة، وتنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك أثناء زيارة تاريخية للخرطوم قام بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأميركي، فيما وقعه عن الجانب السوداني وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
ونصت «اتفاقيات إبراهام» على ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين شعوب وأديان منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتعزيز ثقافة السلام في الإقليم، وهو الأمر الذي جعل السودان يصبح الدولة العربية الثالثة التي توقع الاتفاقيات بعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها النهائية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبناء عليه وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن قرار حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، منهياً بذلك وجود السودان في القائمة منذ 1993.
وأحدث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان هزة عنيفة لثوابت السياسة الخارجية السودانية، بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية بترتيب من الرئيس يوري موسفيني، مدوناً اسمه كأول مسؤول سوداني بهذا المستوى يجري مباحثات مع مسؤول إسرائيلي منذ صدور قانون مقاطعة إسرائيل.
وقال البرهان رداً على الحملة المناوئة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه «الشرق الأوسط» وقتها، إن اجتماعه مع نتنياهو جاء انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الأمن الوطني السوداني وصيانته، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني. ولاحقاً عقد السودان اجتماعات في أبوظبي برئاسة البرهان مع وفد أميركي إسرائيلي، بحث تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ذكر وقتها أنها لم تتوصل إلى شيء محدد، بيد أن الوفد ذاته زار السودان وأجرى مباحثات في العاصمة الخرطوم، وذلك قبل أن تصبح «عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل» شرطاً من الشروط الأميركية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحسم الأمر بعقد اجتماع سايبيري أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين كل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أعلن عقبه الرئيس ترمب اتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين بلديهما.