القضاء العسكري الأميركي في غوانتانامو يتهم 3 من المعتقلين بالتورط في اعتداءات بالي

TT

القضاء العسكري الأميركي في غوانتانامو يتهم 3 من المعتقلين بالتورط في اعتداءات بالي

وجّه القضاء العسكري الأميركي اتهامات إلى ثلاثة معتقلين في غوانتانامو يشتبه في انتمائهم إلى شبكة «الجماعة الإسلامية» وبتورطهم في هجمات بالي وجاكرتا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس.
ووجهت الاتهامات بعد نحو 18 عاماً على توقيف الرجال الثلاثة في تايلند، وبعدما أمضى كل منهم أكثر من 14 عاماً في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو.
وقال البنتاغون في بيان، إن المتهم الأول هو الإسلامي الإندونيسي المتشدد رضوان عصام الدين المعروف باسمه الحركي «حنبلي»، زعيم الجماعة الإسلامية الإندونيسية الجهادية، ويعتقد أنه كان أعلى ممثل لتنظيم «القاعدة» في المنطقة.
ونفذت الجماعة بدعم من «القاعدة» تفجيرات لنوادٍ ليلية سياحية في بالي في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002 أسفرت عن مقتل 202، وهجوماً في الخامس من أغسطس (آب) 2003 على فندق «جي دبليو ماريوت» أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات الجرحى.
والمتهمان الآخران هما الماليزيان محمد نذير بن لاب ومحمد فريك بن أمين، وكانا أهم مساعدين لحنبلي، وخضعا لتدريب لدى تنظيم «القاعدة»، كما تفيد وثائق ملفهما في غوانتانامو.
واعتقل كل من الثلاثة على حدة في تايلند في 2003. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها، إن «التهم تشمل التآمر والقتل والشروع في القتل والتسبب عمداً في إصابات جسدية خطيرة والإرهاب ومهاجمة مدنيين وتدمير ممتلكات، وكل ذلك في انتهاك لقانون الحرب». ولم يعرف سبب الإعلان الخميس عن هذه الاتهامات بعد سنوات من التأخير. وفي 2016 رُفض طلب حنبلي الإفراج عنه من غوانتانامو؛ لأنه كما قال المدعون، ما زال يشكل «تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة». وتم الإعلان عن التهم في اليوم الأول من بدء عمل إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. عندما كان بايدن نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، عملا من أجل إغلاق المعتقل الذي يديره سلاح البحرية الأميركي في غوانتانامو، لكنهما فشلا في تحقيق ذلك. وقد أطلق سراح عدد من السجناء أو حوكم بعضهم أمام محاكم مدنية أميركية.
أما الرئيس السابق دونالد ترمب وإدارته فلم يبديا أي اهتمام بغوانتانامو، حيث يعتقل أحد أهم قادة تنظيم «القاعدة» خالد شيخ محمد المتهم بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ويضم معتقل غوانتانامو حالياً نحو أربعين سجيناً يعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم. لكن الإجراءات القانونية تتأخر بسبب تعقيد ملفاتهم. ومن بين الصعوبات أن المعتقلين مروا عبر سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، حيث خضع بعضهم لـ«إجراءات استجواب مكثفة» - عبارة تعني التعذيب - استخدمت لبناء ملفات اتهامهم.
ولا يعتبر القضاء الأميركي الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب أدلة مقبولة. وأطلق سراح الزعيم الديني أبو بكر باعشير الذي يعتبر الزعيم الروحي «للجماعة الإسلامية” في أوائل يناير (كانون الثاني)؛ ما أثار غضب ضحايا تفجيرات بالي. وتأسست الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في ثمانينات القرن الماضي على يد نشطاء إندونيسيين منفيين في ماليزيا. وقد أنشأت خلايا في عدد من دول جنوب شرقي آسيا. وفي ذروة عمله، كان المعتقل يضم نحو 780 معتقلاً في إطار «الحرب على الإرهاب»، تم إطلاق سراح معظمهم وأعيدوا إلى بلدانهم.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.