لاشيت... ربح معركة الحزب وما زالت أمامه حرب الحكم

لاشيت... ربح معركة الحزب وما زالت أمامه حرب الحكم
TT

لاشيت... ربح معركة الحزب وما زالت أمامه حرب الحكم

لاشيت... ربح معركة الحزب وما زالت أمامه حرب الحكم

خلال السنوات الـ71 الماضية، حكم ألمانيا مستشار ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي 52 سنة منها، وهو ما يوحي بأن حظوظ أرمين لاشيت ليغدو المستشار المقبل لألمانيا. وكيف لا، إذا ما علمنا أن هذا الحزب المحافظ يتقدم حتى الآن في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
مع هذا، ورغم حظوظه الكبيرة، فهناك عراقيل ما زالت أمامه يتعين عليه مواجهتها. ولعل أبرزها إقناع حزبه وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي «الشقيق» في ولاية بافاريا، بأن يرشحاه للمستشارية. ذلك أن الحزبين اللذين يترشحان في الانتخابات الفيدرالية العامة، سيخوضان المعركة الانتخابية بعد تحديد مرشحهما لتولي منصب المستشار. وعادة يكون هذا الشخص هو رئيس «الشقيق» الأكبر، الديمقراطي المسيحي. أو على الأقل هذا ما حصل حتى الآن. ولكن هذه المرة قد تختلف الأمور.
يحتل لاشيت الذي اختاره الديمقراطيون المسيحيون يوم 16 يناير (كانون الثاني) الحالي زعيماً لحزبهم المرتبة السابعة حالياً في استطلاعات الرأي الشعبية التي تحدد السياسي الأجدر بالمستشارية. أما ماركوس زودر (54 سنة)، زعيم الحزب «الشقيق» الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، فيحتل المرتبة الأولى. وبالتالي، سيكون على الرجلين أن يقررا أياً منهما سيكون مرشح اليمين لقيادة ألمانيا، وهو ما يجب أن يحصل قريباً في الأسابيع المقبلة.
زودر لم يُبد رغبة مباشرة بعد بأن يكون هو المرشح لمنصب المستشارية، إلا أن طموحه ظاهر لكثيرين. والبعض يعتقد أنه أراد إبان تفشي جائحة «كوفيد - 19»، أن يكون أداؤه تجربة تظهر مدى قدرته على القيادة. وبالفعل، نجح زودر في إثبات نفسه قائداً حازماً من خلال إدارته أزمة التفشي في ولايته بافاريا. ومنذ بداية الأزمة، تتبع الولايات الأخرى قرارات تتخذها بافاريا قبلهم، حتى باتت مثلاً يُقتدى به.
في المقابل، لم يتمكن لاشيت من إثبات قدرته على إدارة الأزمات بنجاعة. إذ كان منذ البداية، متردداً، عاجزاً عن الحسم، ومروّجاً لتخفيف الإغلاق بغية «إنقاذ الاقتصاد»، وهو ما أظهر بأنها استراتيجية خاطئة.
ثم أن بين الطامحين للترشح لمنصب المستشار داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وزير الصحة الشاب يانس شبان (40 سنة) الذي قد يقرر العودة والترشح رغم انسحابه سابقاً من المنافسة على منصب زعامة الحزب. وكان شبان قد قرّر في فبراير (شباط) الماضي، عندما استقالت آنيغريت كرامب - كارنباور من زعامة الحزب، ألا يترشّح مجدداً لزعامة الحزب بعد خسارته في عام 2018، وأعلن من ثم دعمه للاشيت. لكن ذلك القرار اتخذه شبان قبل أزمة «كوفيد - 19» وطبعاً، خلال الأزمة، تغير الكثير. إذ صعد نجمه - خاصة أنه وزير الصحة – وخبا تألق لاشيت. ونقلت صحف ألمانية عن مقرّبين من شبان ندمه عن قرار الإحجام عن الترشح للزعامة أو محاولة العودة للسباق عبر إقناع لاشيت بالخروج من السباق لصالحه، وهو ما لم يحدث.
في مطلق الأحوال، بعد أن يتخطّى أرمين لاشيت «حاجزي» زودر وشبان، فإنه قد يجد نفسه أيضاً أمام معركة جديدة بعد نتائج الانتخابات. ففي حال حقق حزبه أكبر نسبة أصوات في الانتخابات بغياب الغالبية المطلقة، سيكون عليه التحالف مع حزب أو أحزاب أخرى للحكم؛ وذلك لأنه من المستبعد جداً – في ظل التمثيل النسبي – أن يحصل حزب واحد على غالبية مطلقة في ألمانيا تخوله الحكم منفرداً. وفي هذه الحالة، سيكون على لاشيت اختيار الحزب الذي سيتحالف معه.
حالياً يقود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحكومة الائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكيون). إلا أن الأخير لن يرغب في خوض تجربة الحكم مرة جديدة في حال كانت نتائجه بالسوء الذي تشير إليه الاستطلاعات. وبالتالي، سيكون أمام لاشيت خيار التحالف مع حزب «الخُضر» البيئي الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه سيحلّ ثانياً، أو الحزب الديمقراطي الحر (الليبراليون الوسطيون) الذين يقوده معهم الحكومة المحلية في ولاية شمال الراين - وستفاليا. ولكن، أيضاً قد لا يحصل الليبراليون على أصوات ومن ثم مقاعد كافية؛ ما يعني بأن التحالف معهم فقط لن يعطي الحكومة الغالبية اللازمة في «البوندستاغ» (مجلس النواب) للحكم.
ثم أنه في حال لم يتبق أمام لاشيت إلا خيار التحالف مع «الخُضر»، فقد يفرض هذا الحزب البيئي شرط تسلم مرشحه منصب المستشارية. وفي استطلاعات الرأي حول المرشح الأمثل ليكون المستشار المقبل، يحل زعيم «الخُضر» روبرت هابيك في المرتبة الرابعة، أي أنه أكبر شعبية من لاشيت.
هذا «السيناريو» لو حصل سيكون سابقة في تاريخ البلاد. ورغم ضآلة الاحتمالات بتولّي شخص غير لاشيت منصب المستشار، فهو من الاحتمالات الواردة، وعندها سيتعين على لاشيت أن يبقى في «مزاج القتال»...



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.