تركيا تحذّر الاتحاد الأوروبي من الاستمرار في سياسة العقوبات

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مرحّباً بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في بروكسل (د.ب.أ)

حذّر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من المضي في قرار فرض عقوبات على أنقرة الذي اتخذ في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك خلال زيارته بروكسل لتهدئة التوتر مع التكتّل.
وقال جاويش أوغلو في تغريدة على تويتر إثر لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة باستعمال لغة العقوبات».
وسلّم المبعوث التركي رؤساء المؤسسات الأوروبية دعوات من الرئيس رجب طيب إردوغان لزيارة تركيا، وعرض مطالب أنقرة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح موقف تركيا ووجه تحذيراته الى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال.
والتقى المسؤول التركي أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي شجّع أنقرة على حلّ خلافاتها مع اليونان.
ورحب هؤلاء المسؤولون الأوروبيون برغبة الرئيس التركي المعلنة في التهدئة. وقالت فون دير لايين إن «الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية».
ونصح الأوروبيون تركيا بـ«الامتناع عن أي نشاط قد يؤجج التوتر» وذكروا المسؤولين الأتراك بأنهم سيتخذون قرارا حول العقوبات خلال قمة أوروبية في مارس (آذار) على أساس تقييم سلوك أنقرة، وفق ما أفاد موظف أوروبي.
ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات بين التكتّل وتركيا الإثنين. وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبرون لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «لا سبيل للتغاضي» عن الأنشطة التي تنتج توترات.
وبعد رفض أنقرة سياسة اليد الممدودة في يوليو (تموز)، قرر المسؤولون الأوروبيون خلال قمتهم في ديسمبر (كانون الأول) فرض عقوبات على خلفية مواصلة تركيا أعمال استكشاف الغاز والتنقيب عنه أحاديا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص. وأكدت مصادر دبلوماسية عدة الجمعة أن «المداولات حول العقوبات جارية».
ومن المحتمل أن يعلَن الاثنين اتفاق حول أسماء شركات أو أشخاص يشاركون في أنشطة التنقيب، لتضاف إلى قائمة وضعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تشمل اسمَي مسؤولَين من «مؤسسة البترول التركية» مُنعا من الحصول على تأشيرات سفر وجمدت أرصدتهما في الاتحاد الأوروبي.