63% من السويسريين يؤيدون مبادرة «حظر النقاب»

سيدات يرتدين النقاب (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيدات يرتدين النقاب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

63% من السويسريين يؤيدون مبادرة «حظر النقاب»

سيدات يرتدين النقاب (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيدات يرتدين النقاب (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى 63% من السويسريين تأييدهم مبادرة لحظر «إخفاء» الوجه في الأماكن العامة، حسب أول استطلاع يجري حول الموضوع ونشرته مجموعة «تاميديا» الصحافية، اليوم (الجمعة).
ويشير هذا الاستطلاع الذي أُجري في يناير (كانون الثاني) وشمل أكثر من 15 ألف شخص، ونشرته وكالة الأنباء السويسرية، إلى أن 35% من الذين تم استطلاع رأيهم يعارضون النص الذي وصفته وسائل الإعلام السويسرية بأنه «مبادرة حظر النقاب»، فيما لم يتمكن 2% من تحديد موقفهم، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أعربت الحكومة عن معارضتها للنص الذي تعدّه «غير ضروري» لأن النساء اللواتي يرتدين النقاب، هن بشكل رئيسي من السياح.
من المقرر أن يصوّت السويسريون في 7 مارس (آذار) على هذا الاقتراح بحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، في الأماكن المفتوحة أمام الجمهور أو التي يتم فيها عادةً تقديم خدمات.
ويُستثنى من ذلك أماكن العبادة أو لدى توفر أسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو لأسباب مناخية أو تقاليد محلية.
تم إطلاق المبادرة الشعبية من لجنة تضم أشخاصاً ينتمون بشكل كبير إلى حزب الشعب السويسري، أبرز حزب سويسري، وهو الحزب اليميني الشعبوي، وإلى حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي أيضاً، وهو تكتل صغير يدافع عن القيم المسيحية.
كما أشار النص إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يجبر شخصاً على إخفاء وجهه بسبب جنسه»، مطالباً بتطبيق التشريع الجديد، في حال الموافقة عليه، في غضون عامين من التصويت.
لم يذكر النص قط الحجاب، لكن الصفحة الرئيسية للجنة والملصقات تُظهر امرأة ترتدي النقاب.
ويعارض ناخبو اليسار المبادرة، بينما يؤيدها ناخبو اليمين والوسط.
ويُظهر تحليل، حسب المنطقة، أن المبادرة تحظى بدعم قوي في إقليم تيتشينو الناطق باللغة الإيطالية (جنوب)، إذ أعرب 71% من المشاركين عن تأييدهم، مقابل 66% في المناطق الناطقة بالفرنسية (الغرب) و60% في المناطق الناطقة بالألمانية.
وتوصي الحكومة برفض المبادرة الشعبية، معتبرة أن «فرض حظر على مستوى البلاد من شأنه أن ينتهك حقوق الأقاليم ويضر بالسياحة ولن يساعد النساء المعنيات».
وتدعم الحكومة في المقابل مشروعاً مضاداً غير مباشر ينص على إلزام الجميع الكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هويتهم.
وسيدخل المشروع المضاد حيز التنفيذ في حال تم رفض المبادرة الشعبية.
ولا يعد النقاش حول حظر إخفاء الوجه أمراً جديداً في سويسرا، إذ تبناه بالفعل إقليما سانت غال وتيتشينو، بينما أعربت أقاليم أخرى عن معارضتها له.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.