«لا نتائج الشركات ولا البيانات»... قرارات المستثمرين تمليها اللقاحات

سيدة بريطانية تُحقن بلقاح ضد «كوفيد- 19» أمام أنظار رئيس الوزراء بوريس جونسون (رويترز)
سيدة بريطانية تُحقن بلقاح ضد «كوفيد- 19» أمام أنظار رئيس الوزراء بوريس جونسون (رويترز)
TT

«لا نتائج الشركات ولا البيانات»... قرارات المستثمرين تمليها اللقاحات

سيدة بريطانية تُحقن بلقاح ضد «كوفيد- 19» أمام أنظار رئيس الوزراء بوريس جونسون (رويترز)
سيدة بريطانية تُحقن بلقاح ضد «كوفيد- 19» أمام أنظار رئيس الوزراء بوريس جونسون (رويترز)

انسوا البيانات الاقتصادية وإفصاحات الشركات، التقدم في التطعيم هو ما يراقبه مديرو الصناديق والمحللون لمعرفة الأسواق الأسرع تعافياً من تداعيات «كوفيد- 19»، ولتوجيه قراراتهم الاستثمارية، وفقاً لتقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي العالمي هذا العام ليتجاوز 5 في المائة، في حين تتوقع «رفينيتيف آي بي إي إس» نمو الأرباح في 2021 بنسبة 38 في المائة في أوروبا و21 في المائة في الولايات
المتحدة.
ولكن تلك التوقعات وأنماط الاستثمار تكاد تعتمد اعتماداً كاملاً على سرعة حملات التطعيم؛ فسلالات «كوفيد- 19» الجديدة وتمديدات إجراءات الإغلاق في الآونة الأخيرة، تجعل البيانات الرسمية وإفصاحات الشركات عن الأرباح والخسائر أقدم من أن يعول عليها في قرارات الاستثمار.
ويقول مارك مكورميك، مدير استراتيجية سوق الصرف لدى «تي دي» للأوراق المالية: «سباق اللقاحات هو العامل الرئيسي غير القابل للتنبؤ. سيملي التوقعات والافتراضات على صعيد قيادة النمو العالمي في 2021».
وتابع: «في حين قد تدعم اللقاحات تعافياً أكثر تزامناً في النصف الثاني (من 2021)، فإن الأرقام المبكرة تعزز التفاوت الأساسي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والآخرين».
السؤال هو: أي بلد سيسبق إلى تطعيم 60 إلى 70 في المائة من السكان، الحد المعتقد أنه يحقق مناعة القطيع، بحيث يمكن إعادة فتح المصانع والحانات والفنادق بأمان، وأي تأخير قد يستلزم مزيداً من إجراءات التحفيز من الحكومات والبنوك المركزية.
وأجبر عدم اطراد حملات التطعيم البعض على تمديد التقديرات الأولية لموعد الوصول إلى مناعة القطيع.
ويقول «دويتشه بنك» إن موعد أواخر الخريف بات يبدو أكثر واقعية من الصيف، وإن كان يتوقع أن يكون فصل الربيع بنصف الكرة الشمالي نقطة تحول، مع تطعيم 20 إلى 25 في المائة ورفع القيود تدريجياً.
ويقف الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل اليورو، مما يعزوه المحللون إلى آفاق تطعيم أفضل؛ فقد حصل حوالي خمسة ملايين شخص على الجرعة الأولى والأرقام زادت لمثليها في الأسبوع الأخير.
ويتوقع شاميك دار، كبير الاقتصاديين لدى «بي إن واي ميلون» لإدارة الاستثمار، انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا والولايات المتحدة، ليسجل معدلات في خانة العشرات، في مقابل تقدم بطيء فحسب لمنطقة اليورو.
ويقول: «الأمر أصعب في منطقة اليورو، الأفق أكثر ضبابية بعض الشيء هناك، إذ يبدو أن مناعة القطيع ستستغرق وقتاً أطول، نظراً لأن برامج التطعيم أبطأ».
ومنطقة اليورو متأخرة عن دول مثل بريطانيا من حيث نصيب الفرد من برامج التطعيم، مما حدا ألمانيا إلى تمديد إغلاق شامل إلى 14 فبراير (شباط)، بينما تتجه فرنسا وهولندا لفرض حظر تجول ليلي.
ويقول جاك ألين رينولدز، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن بطء التقدم في التطعيم والإغلاقات جعلاه يخفض توقعات نمو الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو في 2021 بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى أربعة في المائة.
وأضاف: «نفترض أن الناتج المحلي الإجمالي سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في وقت ما من 2022، نرى أن تعافي منطقة اليورو سيكون أبطأ من الولايات المتحدة وبريطانيا».
وشرعت الولايات المتحدة في تطعيم السكان الشهر الماضي، وهي متقدمة أيضاً عن معظم الاقتصادات الرئيسية الأخرى بمعدل تطعيم يبلغ نحو 5 لكل مائة.
وقال «دويتشه بنك» إنه بالمعدل الحالي سيكون 70 مليون أميركي قد اكتسبوا المناعة بحلول أبريل (نيسان)، وهو حد الحماية للفئات الأكثر انكشافاً على المرض.
ويسلط البعض، مثل إريك باورمايستر، مدير أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في «مورغان ستانلي» لإدارة الاستثمار، الضوء على مخاطر التداول من واقع تطورات التطعيم، قائلاً إن الأسواق تفترض على ما يبدو عودة الأمور إلى طبيعتها، مما قد يفتح الباب لخيبة الأمل.
لكن وجهة النظر السائدة هي أن المستهلكين سيعيدون في النهاية ضخ المدخرات المكبوتة في السفر والتسوق والترفيه، على خلفية تحفيز سخي.
وفي تلك الأثناء، يحاول المستثمرون استباق تحركات السوق عندما يبدأ تخفيف الإغلاقات، بحسب هانز بيترسون مدير تخصيص الأصول لدى «سيب» لإدارة الاستثمار.
يقول بيترسون: «تحركات السوق تتوقف حالياً على خفض معدلات الإصابة. إذا انتكس ذلك التوجه، فلا مناص لنا من العودة إلى الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية».


مقالات ذات صلة

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين «بكوفيد طويل الأمد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.