أهالي كوباني يستعدون للعودة.. وسلطاتها المحلية تدعوهم للتريث

أهالي كوباني يستعدون للعودة.. وسلطاتها المحلية تدعوهم للتريث
TT

أهالي كوباني يستعدون للعودة.. وسلطاتها المحلية تدعوهم للتريث

أهالي كوباني يستعدون للعودة.. وسلطاتها المحلية تدعوهم للتريث

يستعد سكان عين العرب السورية الحدودية مع تركيا، للعودة الى المدينة المدمرة بعد طرد تنظيم "داعش" المتطرف منها، فيما انتقلت المعركة الى القرى المجاورة التي لا تزال تحت سيطرته.
ويرتدي الانتصار الذي أحرزه المقاتلون الاكراد امس (الاثنين) أهمية رمزية نتيجة حجم الاسلحة والمقاتلين الذي وضعه التنظيم للاستيلاء على كوباني من دون ان ينجح في ذلك، واهمية استراتيجية، اذ انه سيحد على الارجح من طموحات التنظيم التوسعية ورغبته في السيطرة على شريط حدودي واسع في شمال سوريا.
وعمت الاحتفالات الليلة الماضية مناطق كردية في سوريا والعراق، وصولا الى مجموعات كردية في بيروت. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحشود كبيرة في مدن سورية عدة، تحتفل، وتغني وترقص، وتشيد بوحدات حماية الشعب (القوة الكردية المسلحة التي دافعت عن المدينة).
واعلنت وحدات حماية الشعب في بيان اصدرته ليلا "تحرير مدينة كوباني بشكل كامل"، معتبرة ان المعركة "كانت مصيرية لمرتزقة داعش" و"هزيمة داعش" في كوباني "تعني بداية النهاية" بالنسبة له.
وذكر البيان ان وحدات حماية الشعب ستواصل "حملة تحرير باقي مناطق مقاطعة كوباني"، مضيفا "نجدد عهدنا بأن نستكمل حملتنا ونكللها بالانتصارات".
وتبلغ مساحة عين العرب حوالى سبعة كيلومترات مربعة. وفي الطريق اليها، احتل "داعش" منذ 16 سبتمبر (ايلول) 356 قرية وبلدة في محيطها بعضها صغير جدا.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم، ان "وحدات حماية الشعب تمكنت من التقدم وسيطرت على قرية قرة حلنج جنوب شرقي عين العرب"، مشيرا الى استمرار الاشتباكات بين المقاتلين الاكراد تساندهم الكتائب المقاتلة، والتنظيم في مناطق أخرى جنوب غربي المدينة وجنوب شرقها. وذكر ان هناك "مجموعات من عناصر التنظيم محاصرة في قرى في الريف الجنوبي الغربي للمدينة". واشار الى ان التحالف الدولي بقيادة اميركية نفذ اليوم غارات جوية على مناطق في محيط كوباني.
وفور الاعلان عن "تحرير" كوباني، بدأ سكانها يعدون العدة للعودة.
من جهته، قال نائب وزير خارجية مقاطعة كوباني (الادارة الذاتية) ادريس نعسان في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية "الناس فرحون جدا. وهم يحتفلون. المعنويات مرتفعة". إلا انه اشار الى ان السلطات المحلية تطلب من الناس التريث في العودة الى منازلهم. وأضاف "هناك دمار كبير. نصف المدينة على الاقل مدمر"، وتابع "نطلب منهم عدم التوجه الى المدينة على الفور بسبب غياب الحاجات الاساسية. لا يوجد طعام ولا ادوية، ولا كهرباء ولا ماء". وقال "نحتاج الى مساعدة والى خبراء في اعادة الاعمار، كما نحتاج الى اسلحة لمتابعة المعركة"، مشيرا الى ان الحكومة المحلية قد توجه نداء الى المجتمع الدولي للمساعدة.
وقال الصحافي مصطفى عبدي الموجود في منطقة تركية حدودية قريبة من كوباني والمتابع للملف الكردي، من جهته، ان "عشرات الاشخاص اجتازوا الحدود، لكن لم يتمكنوا من دخول المدينة بسبب الاجراءات الامنية المشددة". موضحا ان "الوضع في داخل المدينة مأساوي. هناك دمار واسع، هناك جثث قتلى داعش تحت ركام المنازل"، مشيرا الى ان "بعض الجثث متفسخة ومحترقة... هناك كلاب شاردة، وكل هذا يشكل خطرا على الصحة". كما قال ان "البنى التحتية مدمرة تماما. قد تكون هناك قنابل مزروعة في المنازل، او قذائف لم تنفجر، وهي تشكل خطرا على حياة الناس".
وكان عدد سكان المدينة وصل قبل المعركة الى اكثر من 150 الفا مع النازحين، الذين كانوا لجأوا الى المدينة هربا من العنف في مناطق اخرى.
واجتاز حوالى مائتي ألف نازح الحدود في اتجاه تركيا بعد اندلاع المعارك في عين العرب وجوارها. وتسببت غارات التحالف الجوية بالجزء الأكبر من الدمار.
في الجانب التركي من الحدود، لم يبد المسؤولون الاتراك الذين لديهم تاريخ حافل من المواجهات مع الاقلية الكردية في بلادهم، حماسا للنجاح الذي حققه اكراد سوريا.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بحسب ما نقلت صحف تركية، بالقول "لا نريد تكرارا للوضع في (...) شمال العراق. لا يمكننا الآن ان نقبل نشوء شمال سوريا". وأضاف "يجب ان نلتزم بموقفنا حول هذا الموضوع، وإلا فسيكون شمال سوريا مثل شمال العراق. هذا الكيان سيكون مصدر مشاكل كبرى في المستقبل".
واتهم المقاتلون الاكراد خلال معركة كوباني تركيا بمساندة الجهاديين. فيما حصلت ضغوط دولية كبيرة على أنقرة حتى سمحت بدخول اسلحة ومقاتلين عرب وبشمركة عراقية عبر حدودها الى اكراد كوباني، ما ساهم في تغير ميزان القوى على الارض اعتبارا من النصف الثاني من اكتوبر (تشرين الاول). كما كان للغارات الجوية التي نفذها التحالف الجوي على مواقع التنظيم الدور الاكبر في دعم المقاتلين الاكراد على الارض.
وقتل في معارك كوباني 1737 شخصا، بينهم 1196 مسلحا من "داعش".
وبعد خسارته عين العرب، لا يزال التنظيم يسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.