وفدان كرديان إلى بغداد لإقناع النواب والكتل بتمرير الموازنة

وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)
وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)
TT

وفدان كرديان إلى بغداد لإقناع النواب والكتل بتمرير الموازنة

وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)
وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)

أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد أن وفدين رفيعي المستوى من الإقليم، أحدهما حكومي والآخر سياسي، سيزوران العاصمة بغداد الأسبوع المقبل للتباحث حول حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال رشيد خلال مؤتمر صحافي في أربيل، أمس، إن «الوفد الحكومي سيتوجه إلى بغداد السبت المقبل، على أن تتبعه زيارة أخرى لوفد سياسي رفيع المستوى يضم ممثلي الأحزاب الرئيسية في كردستان». وأضاف أن «الوفد السياسي من المقرر أن يرأسه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بصفته نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وآخر من حركة التغيير، وللأحزاب الأخرى المشاركة، إن رغبت». وأكد أن «حكومة إقليم كردستان تأمل بأن تصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية مفاده التزام حكومة الإقليم بإرسال 250 ألف برميل نفط يومياً من حقول كردستان، إضافة إلى 50 في المائة من واردات المعابر الحدودية، على أن تكفل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم بالنسبة المتفق عليها في مسودة الميزانية (12.6 في المائة). وإذا لم نصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول نسبة الإقليم في موازنة 2021 فسنعمل وقتها بالاعتماد على وارداتنا الداخلية وسنقوم بإدراج واردات النفط في قانون موازنة الإقليم».
وقال مصدر قريب من رئاسة الوزراء العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاءات وفد حكومة إقليم كردستان المزمع وصوله لبغداد خلال أيام ستكون مع الكتل السياسية واللجان النيابية، «إذ إنه لا يوجد خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول موازنة 2021. بل على العكس هناك اتفاق مسبق حول هذا الموضوع والإقليم أعلن بشكل واضح قبوله مشروع الموازنة المعد من قبل الحكومة الاتحادية».
وعن تفاصيل الزيارة، قال وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة إقليم كردستان خالد شواني لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2012 تم الاتفاق عليها مع الحكومة الاتحادية سابقاً وهي مضمونة في مشروع قانون الموازنة المطروح أمام مجلس النواب، ووفد حكومة الإقليم الذي سيزور بغداد الأسبوع المقبل سيلتقي اللجنة المالية النيابية واللجان الأخرى ذات الصلة بالموازنة إضافة إلى الكتل البرلمانية والنواب، لنوضح لهم حقائق عن الوضع المالي في مشروع قانون الموازنة والعلاقة المالية بين بغداد وأربيل.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».