ضيوف القمة الأفريقية بإثيوبيا يخضعون لكشف الإيبولا

مكافحة المرض تأتي على رأس اهتمامات القمة

ضيوف القمة الأفريقية بإثيوبيا يخضعون لكشف الإيبولا
TT

ضيوف القمة الأفريقية بإثيوبيا يخضعون لكشف الإيبولا

ضيوف القمة الأفريقية بإثيوبيا يخضعون لكشف الإيبولا

اتخذت مفوضية الاتحاد الأفريقي إجراءات ملموسة للوقاية من فيروس الإيبولا، خلال اجتماعات القمة الأفريقية في دورتها الرابعة والعشرين، التي تنطلق على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي الجمعة والسبت القادمين.. وهي الإجراءات التي بدأ تطبيقها بالفعل خلال اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة التي تعقد حاليا في العاصمة أديس أبابا.
وتصدرت مداخل مركز الاتحاد الأفريقي للمؤتمرات وقاعة نيلسون مانديلا التي تستضيف القمة والاجتماع الوزاري التحضيري لها ملصقات تحمل شعارات «الإيبولا واقع وحقيقة»، و«دعونا نهزم الإيبولا»، حيث فرضت إجراءات طبية وقائية على كل المشاركين في الاجتماعات، بمن فيهم الوزراء، حيث يقوم فريق طبي مزود بأجهزة حساسة بإجراء كشف بجهاز فحص متخصص لقياس درجة حرارة الجسم، وإذا ثبت ارتفاعها يتم إخضاع الشخص لكشف متخصص للتأكد من عدم إصابته بالمرض الذي يتفشى في ثلاث من دول غرب أفريقيا.
ويعاني الوزراء والأشخاص المدخنون بشكل خاص من هذه الإجراءات، حيث يضطرون للخضوع لهذه الإجراءات مجددا في كل مرة يخرجون فيها من مركز المؤتمرات للتدخين، وهو الأمر الممنوع داخل مبنى مركز المؤتمرات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية. ويأتي هذا فيما تم فرض إجراءات طبية وقائية مشددة في مطار أديس أبابا لضمان عدم إصابة الوافدين بمرض الإيبولا.
يذكر أن موضوع مكافحة انتشار مرض الإيبولا يعد أحد أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الأفريقية يوم الجمعة المقبل. ويناقش وزراء الخارجية في هذا الإطار التقرير المرحلي للمفوضية الأفريقية عن دعم الاتحاد الأفريقي لمكافحة مرض الإيبولا في غرب أفريقيا.
وتوازيا مع هذه الجهود لمكافحة المرض، كان السفير محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، قد أعلن أن مصر ستتقدم بمبادرة مهمة لمكافحة وباء الإيبولا وتقديم مساعدات مالية، بالإضافة إلى آلية في إطار الاتحاد الأفريقي للبحث والتوصل إلى سبل فعالة لمكافحة هذا الوباء من خلال عقد دورات بحثية وتمويل الأبحاث في هذا المجال من خلال الوكالة الأفريقية للشراكة من أجل التنمية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن جهود مكافحة الإيبولا التي ستتناولها القمة هي محل اهتمام الحكومة المصرية، حيث قدمت مصر العديد من المساعدات للدول المنكوبة بهذا المرض.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.