حفتر يهدّد بإسقاط أي طائرة أجنبية تنتهك سيادة ليبيا

جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)
جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)
TT

حفتر يهدّد بإسقاط أي طائرة أجنبية تنتهك سيادة ليبيا

جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)
جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)

حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، من «أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية»، سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أو الأجواء الوطنية.
وكشف حفتر في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، مساء أول من أمس، عن محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية، دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية، عبر الخطوط المعروفة دولياً، أو الطيران الاستثنائي، الذي قد يكون طيراناً عسكرياً في مهام محددة، أو عابراً للأجواء الليبية. وهدّد بأن «أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض، والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي».
وقال حفتر، إنه ناقش أمس بمقره مع وفد من الحكومة الإيطالية، برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني؛ أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا، وسبل تعزيز العلاقات بين الطرفين في ملفي مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها.
ونقل عن الوفد الإيطالي تأكيده دعم بلاده الكامل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية؛ تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكداً دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)، وتوحيد المؤسسات في ليبيا، والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة. ومن جانبه، أشاد حفتر بجهود إيطاليا للوقوف إلى جانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، ودعم استقراره سياسياً واقتصادياً.
كما التقى حفتر وفداً من أعيان قبيلة ورفلة، الذي أكد وقوفه بكامل تركيبته خلف قيادة الجيش في حربها ضد «أعداء الوطن»، والذي أشاد بجهود الجيش الوطني لتحقيق السلام، وتوحيد المؤسسات في البلاد، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أول من أمس، الدعم الأميركي، في وقت تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى إعادة التأكيد على الانتقال الديمقراطي للسلطة في الولايات المتحدة، جدّد نورلاند التأكيد في بيان، أصدره أمس، على الشراكة الأميركية مع المفوضية، وقال إنها تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
وبعدما رحب بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل، والمتعلقة بالانتخابات، أضاف نورلاند «نحن واثقون بأن هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي، شرقاً وغرباً وجنوباً، لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة، من شأنها توفير حكم أفضل، والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر (كانون الأول)».
إلى ذلك، زار وفد من شركة «هافلسان» التركية للتكنولوجيا الدفاعية، العاصمة طرابلس، بدعوة من صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، حيث ناقشا قضايا التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الدفاع.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مسؤولين في الشركة التركية، أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات ليبيا الملحة في مجال الدفاع؛ تمهيداً للبدء بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية، بالتعاون مع الشركات المحلية.
في سياق متصل، تتواصل اليوم بالمغرب اجتماعات ممثلين لمجلسي النواب والدولة لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، في إطار اللجنة المعروفة باسم (13+13).‎



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.