حفتر يهدّد بإسقاط أي طائرة أجنبية تنتهك سيادة ليبيا

جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)
جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)
TT

حفتر يهدّد بإسقاط أي طائرة أجنبية تنتهك سيادة ليبيا

جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)
جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)

حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، من «أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية»، سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أو الأجواء الوطنية.
وكشف حفتر في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، مساء أول من أمس، عن محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية، دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية، عبر الخطوط المعروفة دولياً، أو الطيران الاستثنائي، الذي قد يكون طيراناً عسكرياً في مهام محددة، أو عابراً للأجواء الليبية. وهدّد بأن «أي محاولة لاختراق الأجواء الليبية قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض، والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي».
وقال حفتر، إنه ناقش أمس بمقره مع وفد من الحكومة الإيطالية، برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني؛ أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا، وسبل تعزيز العلاقات بين الطرفين في ملفي مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها.
ونقل عن الوفد الإيطالي تأكيده دعم بلاده الكامل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية؛ تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكداً دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)، وتوحيد المؤسسات في ليبيا، والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة. ومن جانبه، أشاد حفتر بجهود إيطاليا للوقوف إلى جانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، ودعم استقراره سياسياً واقتصادياً.
كما التقى حفتر وفداً من أعيان قبيلة ورفلة، الذي أكد وقوفه بكامل تركيبته خلف قيادة الجيش في حربها ضد «أعداء الوطن»، والذي أشاد بجهود الجيش الوطني لتحقيق السلام، وتوحيد المؤسسات في البلاد، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أول من أمس، الدعم الأميركي، في وقت تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى إعادة التأكيد على الانتقال الديمقراطي للسلطة في الولايات المتحدة، جدّد نورلاند التأكيد في بيان، أصدره أمس، على الشراكة الأميركية مع المفوضية، وقال إنها تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
وبعدما رحب بالجهود الحقيقية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، لحل المسائل الدستورية العالقة منذ زمن طويل، والمتعلقة بالانتخابات، أضاف نورلاند «نحن واثقون بأن هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي، شرقاً وغرباً وجنوباً، لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة، من شأنها توفير حكم أفضل، والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة في ديسمبر (كانون الأول)».
إلى ذلك، زار وفد من شركة «هافلسان» التركية للتكنولوجيا الدفاعية، العاصمة طرابلس، بدعوة من صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، حيث ناقشا قضايا التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الدفاع.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مسؤولين في الشركة التركية، أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات ليبيا الملحة في مجال الدفاع؛ تمهيداً للبدء بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية، بالتعاون مع الشركات المحلية.
في سياق متصل، تتواصل اليوم بالمغرب اجتماعات ممثلين لمجلسي النواب والدولة لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، في إطار اللجنة المعروفة باسم (13+13).‎



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».