الكونغرس يعجّل المصادقة على وزراء بايدن

تحذيرات «جمهورية» من «انهيار الحزب» في حال إدانة ترمب

أعضاء من مجلس الشيوخ بعد انتهاء إحدى الجلسات أمس (أ.ف.ب)
أعضاء من مجلس الشيوخ بعد انتهاء إحدى الجلسات أمس (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يعجّل المصادقة على وزراء بايدن

أعضاء من مجلس الشيوخ بعد انتهاء إحدى الجلسات أمس (أ.ف.ب)
أعضاء من مجلس الشيوخ بعد انتهاء إحدى الجلسات أمس (أ.ف.ب)

يستلم الرئيس الأميركي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية بغياب فريق متكامل في حكومته، يساعده على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتنفيذ وعوده الانتخابية لأول 100 يوم من ولايته.
وقد سارع المشرعون، بعد حفل التنصيب ليل الأربعاء، للموافقة على مرشحة بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، فصوتوا بأغلبية 84 صوتاً للمصادقة عليها لتكون بذلك المرشحة الأولى التي يتم تثبيتها في وزارته.
وينوي الديمقراطيون الاستعجال في عملية المصادقات، خاصة بعد تسلمهم للأغلبية في مجلس الشيوخ. فقد أصبح السيناتور الديمقراطي تشاك شومر زعيماً للأغلبية رسمياً، بعد أن أشرفت نائبة الرئيس كامالا هاريس على أداء قسم اليمين لسيناتوري جورجيا الديمقراطيين جون أوسوف ورافايل ورناك، اللذين أدليا بأول صوت لهما في المجلس للمصادقة على هاينز.
- جلسات مكثّفة
وبذلك يصبح شومر يتحكم بأجندة مجلس الشيوخ، كما سيستلم الديمقراطيون رئاسة اللجان المعنية بالمصادقات، الأمر الذي سيساعد على الإسراع بتثبيت المرشحين. وقال شومر: «نقدر التعاون الحزبي للمصادقة على هاينز، ونأمل أن يكون هناك مزيد من المصادقات قريباً. فبلدنا في أزمة، ونحتاج لفريق الرئيس بايدن أن يكون مكتملاً بأسرع وقت ممكن».
لكن على الرغم من أن الديمقراطيين أصبحوا في الأغلبية، فإنه بحسب قوانين مجلس الشيوخ المعني بالمصادقة، يمكن لسيناتور واحد أن يعرقل التصويت في حال تسجيل اعتراضات. وهذا ما حصل مع مرشح بايدن لمنصب وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، الذي يواجه معارضة من بعض الجمهوريين بسبب مواقفه من قوانين الهجرة، الأمر الذي سيؤخر المصادقة عليه أكثر من المرشحين الآخرين.
وبعد المصادقة على هاينز، من المرجح أن يصادق المجلس على وزير الدفاع المعين لويد أوستن، وذلك بعد توافق مجلسي الشيوخ والنواب على تمرير استثناء خاص يسمح بالمصادقة عليه، على غرار ما جرى مع وزير الدفاع السابق جايمس ماتيس. إذ يحول القانون الأميركي دون ترشيح عنصر في القوات الأميركية لمنصب وزير دفاع إن لم تمض 7 أعوام على خروجه من الخدمة العسكرية. وبما أن أوستن تقاعد من الجيش في العام 2016، فهو بحاجة إلى استثناء خاص يمرره الكونغرس بمجلسيه.
وبعد المصادقة على أوستن، تسعى اللجان المعنية في المجلس إلى المصادقة على كل من جانيت يلين وزيرة للخزانة، وأنتوني بلينكن وزيراً للخارجية، على أن تتم المصادقة عليهما الأسبوع المقبل في أبعد تقدير. ويتزامن هذا مع عقد لجنة التجارة والنقل جلسة استماع للمصادقة على وزير النقل بيت بوتجيج، فيما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية أنها ستعقد جلسة لمساءلة مرشحة بايدن لمنصب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد.
- تداعيات إدانة ترمب
وفيما يحاول الكونغرس النظر في أجندة بايدن وتعييناته على وجه السرعة، يخيّم شبح محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب على خططه. وفي وقت لم تسلم فيه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إجراءات العزل رسمياً إلى مجلس الشيوخ، يرجّح البعض أن تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وقالت بيلوسي في هذا الصدد، أمس، إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن مدى استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة ترمب. وأضافت بيلوسي للصحافيين: «سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً لمحاكمة (الرئيس السابق) لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول».
وبحسب الدستور الأميركي، على محاكمة العزل أن تبدأ عند تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن بعد يوم من تسلّم بنود العزل رسمياً من مجلس النواب، باستثناء يوم الأحد.
ولا تزال المناقشات جارية وراء أبواب مغلقة بشأن احتمال إدانة ترمب في مجلس الشيوخ، وانضمام بعض الجمهوريين لزعيمهم ميتش ماكونيل الذي لم يستبعد التصويت لصالح الإدانة. لكن داعمي محاكمة ترمب وإدانته يعلمون أنهم لا يتمتعون بالأصوات الكافية للإدانة، وهم بحاجة إلى دعم 17 جمهورياً على الأقل، حتى في ظل تمتع الديمقراطيين بالأغلبية في المجلس.
وفي وقت لم تتضح فيه هوية فريق ترمب الدفاعي عندما تبدأ المحاكمة، يواجه ماكونيل انتقادات متزايدة في صفوف الحزب بسبب دعمه لمحاكمة الرئيس السابق. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «ما نحتاج إليه الآن هو أن يقول ماكونيل إن المحاكمة الثانية لعزل ترمب بعد مغادرته الرئاسة غير دستورية وسيئة لوضع البلاد».
ويحذّر الجمهوريون ماكونيل من الانقسامات التي سيعاني منها الحزب في ظل مواقفه الأخيرة، وقال غراهام: «معظمنا يريد أن يعود الحزب متماسكاً». وهذا ما وافق عليه الجمهوري راند بول، الذي قال إن «المحاكمة خطأ كبير وموقف حزبي واضح من قبل الديمقراطيين، لكن اصطفاف بعض الجمهوريين معهم خطر وسيدمر الحزب».
ويتحدّث بعض الجمهوريين جدياً عن سحب دعمهم لماكونيل كزعيم للحزب في حال استمر بموقفه الداعم لإدانة ترمب، بينهم السيناتور الجمهوري رون جونسون. ويقول زميله تومي توبرفيل: «إدانة ترمب لن تكون جيدة للحزب. فنحن فريق، وإن انفصلنا فسينهار هذا الفريق. ما جدوى إدانة رجل غادر المدينة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».