بايدن يصدر 54 قراراً تنفيذياً خلال الأيام العشرة الأولى من ولايته

حدد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ست أزمات ملحة تواجهه في اليوم الأول من ولايته، وتشمل مكافحة وباء «كوفيد - 19»، وتغير المناخ، وانعدام المساواة الاجتماعية، والعنصرية المؤسساتية، وتراجع مكانة أميركا على الساحة الدولية، وحماية الديمقراطية.
ويعتزم الرئيس الجديد، الذي أدى قسم اليمين في حفل تنصيب استثنائي خيم عليه شبح الوباء والعنف السياسي، إصدار حوالي 54 أمرا تنفيذيا في الأيام العشرة الأولى من ولايته، وذلك في مسعى لعكس أو تعليق بعض القرارات الصادرة عن إدارة سلفه دونالد ترمب والتي يعارضها بايدن.
وبعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية ظهر الأربعاء، أصدر بايدن 17 أمرا تنفيذيا، شملت التراجع عن قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والعودة إلى اتفاق باريس للمناخ، وفرض ارتداء الكمامات في المباني الحكومية، وتوسيع اختبارات «كوفيد - 19» وتوزيع اللقاح، وتشكيل لجنة للعمل على إعادة فتح المدارس والشركات، وإجراءات تتعلق بضمان المساواة العرقية، فضلا عن إنهاء العمل بقرار حظر السفر من دول ذات أغلبية مسلمة. وقال بايدن للصحافيين: «أعتقد أن بعض الأشياء التي سنقوم بها ستكون جريئة وحيوية... وليس هناك وقت لنضيعه».
وأرسل بايدن إلى الكونغرس اقتراحا لتوفير طريق لحصول المهاجرين غير الشرعيين «برنامج الحالمين» على الجنسية الأميركية، ويصل عددهم إلى 11 مليون شخص، وقرارات لوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. وتناولت قرارات تنفيذية أخرى تمديد فترة دفع الديون الخاصة بقروض الدراسة للطلبة وتجميد عمليات إخلاء السكن لمن عجز عن دفع قروضه العقارية بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة. إلى ذلك، طالب بايدن الإدارات الحكومية بتجميد القرارات التي أصدرتها إدارة ترمب خلال الستين يوما الماضية لمراجعتها. وعلى خطى بايدن، لم يتأخر فريق البيت الأبيض الجديد في مباشرة العمل. إذ عقدت المتحدثة باسمه، جين ساكي، أول مؤتمر صحافي لها مساء الأربعاء، وحرصت على تأكيد التزام الإدارة الجديدة بالصحافة الحرة المستقلة، واستئناف المؤتمرات الصحافية اليومية، في خطوة اعتبرها كثيرون «تصالحية» بين البيت الأبيض والإعلام.
وبرغم هذا التفاؤل الحذر، فإنه من شبه المؤكد أن يواجه الرئيس الأميركي الجديد عدة تحديات على خلفية جائحة مستعرة أودت بحياة أكثر من 400 ألف أميركي، وأدت إلى تراجع اقتصادي وانكماش كبير مع ارتفاع مقلق للدين العام.
على المدى القصير والمتوسط، سيكون التحدي الأبرز لدى بايدن، بعد مصادقة مجلس الشيوخ على أعضاء إدارته، «توحيد أميركا». لكنه سيواجه تحديات شتى في توحيد كل التيارات والأطياف المختلفة في المجتمع الأميركي، وقد يضطر للاختيار بين القتال من أجل تنفيذ أجندته السياسية أو صياغة اتفاقات ومواءمات للتوفيق بين الحزبين. ويرى مراقبون أن بايدن بحاجة لتحقيق نتائج ملموسة بسرعة أو مواجهة ردود فعل عنيفة قد تكلف الحزب الديمقراطي أغلبيته الضئيلة في الكونغرس.
إلى ذلك، لا يزال جزء كبير من قاعدة الرئيس السابق دونالد ترمب الشعبية يتشكك في شرعية إدارة بايدن، ويضغط على قادة الحزب الجمهوري لمقاومة أجندته. وليس واضحا أن مناشدات بايدن من أجل الوحدة ستخفف من حدة مقاومة الجمهوريين لأولوياته السياسية.
وقد طرح بايدن أجندة مدعومة بتأييد التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، تتطلب توفير استثمارات بتريليونات الدولارات لتحقيق إصلاح شامل في أنظمة الرعاية الصحية وإصلاح نظام الهجرة ورفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز سياسات مكافحة التغير المناخي، وكلها ستجد مقاومة من الجمهوريين، قد يصعب على الديمقراطيين تجاوزها.