«نتفليكس» تستفيد من الجائحة واشتراكاتها تتجاوز 200 مليون

المجموعة على وشك تحقيق فائض مالي وسط منافسة محمومة

بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)
بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)
TT

«نتفليكس» تستفيد من الجائحة واشتراكاتها تتجاوز 200 مليون

بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)
بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)

عززت «نتفليكس» موقعها في صدارة قطاع البث التدفقي المدفوع؛ إذ بلغ عدد مشتركيها في كل أنحاء العالم 204 ملايين في نهاية 2020، وشهدت هذه السنة ظروفاً مواتية لها بفعل جائحة «كوفيد19» وتدابير الإقفال العام، رغم المنافسة المتزايدة والزيادة الأخيرة في أسعارها.
وأعلنت المنصة، مساء الثلاثاء، أن عدد المشتركين الجدد فيها خلال العام الماضي بلغ 37 مليوناً؛ بينهم 8.5 مليون في الربع الأخير من السنة، مما يؤشر إلى مواصلتها اكتساب حصص إضافية من السوق ولو بوتيرة أقل من الربيع الماضي.
ولا تنوي «نتفليكس» الاكتفاء بهذا الحد. ولاحظ رئيس المجموعة، ريد هاستينغز، خلال لقاء مع المحللين أن «الولايات المتحدة هي السوق التي يسجل فيها أفضل انتشار» للمنصة، لكنه أشار إلى أنها «لا تمثل سوى 10 في المائة من الوقت الذي يمضيه المشاهدون أمام شاشة التلفزيون».
وأوضحت الشركة أنها ضاعفت مشتركيها تقريباً في غضون عامين؛ إذ ارتفع عددهم من 111 مليوناً في مطلع 2018 إلى 203.7 مليون في أواخر 2020، في حين نما متوسط إيرادات الاشتراك الواحد من 9.88 دولار إلى 11.02 دولار.
كذلك لم تتردد «نتفليكس» في رفع أسعارها في كندا ثم في الولايات المتحدة في الربع الأخير، رغم منافسة المنصات المجانية أو الأرخص ثمناً، على غرار «ديزني بلاس».
وأكدت المجموعة في بيان أرباحها أنها «على وشك تحقيق فائض مالي»، وأضافت: «نعتقد أننا لم نعد بحاجة إلى استثمارات خارجية لتمويل عملياتنا اليومية».
وقفزت قيمة سهم «نتفليكس» بنسبة تتجاوز 10 في المائة في «وول ستريت» خلال التداول الإلكتروني بعد إغلاق البورصة. وسجلت الشركة؛ التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، في الفصل الرابع من 2020 دخلاً صافياً قدره 542 مليون دولار؛ أي أقل بأربعين مليون دولار من العام السابق، في حين بلغت إيراداتها 6.6 مليار دولار؛ أي بزيادة 21.5 في المائة.
وأفادت المنصة بشكل كبير، كغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة، من القيود التي فرضت عام 2020 على التنقلات في مختلف دول العالم ضمن التدابير الرامية إلى احتواء الوباء. لكن السنة الماضية شهدت كذلك بلوغ القطاع مرحلة النضج؛ إذ دخل السوق عدد من المنافسين المباشرين الجدد الذين أفادوا أيضاً من الحجر، من بينهم «آبل تي في بلاس» و«إتش بي أو ماكس»، وخصوصاً «ديزني بلاس» التي تجاوز عدد مشتركيها في سنة واحدة 85 مليوناً.
ورأى هاستينغز أن «ما أنجزته (ديزني) مثير للإعجاب»، عادّاً أن التنافس بينها وبين «نتفليكس» أمر «رائع بالنسبة للعالم بأسره». وأضاف: «نحن نعمل بكل ما أوتينا فيما يتعلق بالرسوم المتحركة، وسنحاول اللحاق بـ(ديزني)؛ وحتى تخطيها في هذا المجال، مع الحفاظ على تفوقنا في مجال الترفيه بشكل عام. إنه أمر محفّز جداً».
كذلك شددت «نتفليكس» على أنها تعدّ نفسها في منافسة أيضاً مع التلفزيون التقليدي وألعاب الفيديو والشبكات الاجتماعية مثل «يوتيوب» و«تيك توك» و«تويتش». وأكدت في بيانها أنها تواصل «العمل الجاد» لزيادة حصتها من الوقت الذي يمضيه الجمهور أمام الشاشة «ضد هؤلاء المنافسين الكبار».
وتشمل خطة «نتفليكس» لسنة 2021 ما لا يقل عن 70 فيلماً يشارك فيها عدد كبير من النجوم، وأكد المدير التنفيذي المشارك للمجموعة، تيد ساراندوس، خلال المؤتمر أن العدد «سيكون بالتأكيد أكثر من 70»، وأضاف أن «الشهية موجودة، ولدينا جمهور عالمي بأذواق متنوعة جداً».
ويتأتى أكثر من 80 في المائة من الاشتراكات الإضافية عام 2020 من دول خارج أميركا الشمالية.
وعدّ المحلل في «إي ماركيتر»، إريك هاغستروم، أن 2020 كانت «السنة الفضلى» لـ«نتفليكس»، متوقعاً أن تحقق «نمواً أكبر في 2021» بفضل الأعمال التي تعتزم توفيرها على المنصة. ووصفها بأنها «الرابح الأكبر حتى الآن في معركة البث التدفقي».
وتوقعت «نتفليكس» أن يشهد الربع الأول من السنة الحالية انضمام 6 ملايين مشترك جديد إليها. وقال المدير المالي للمجموعة، سبنسر نويمان: «سرّعت الجائحة الانتقال من التلفزيون التقليدي إلى البث التدفقي، لذا؛ فإن البوادر جيدة على المدى الطويل».



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.