سهم علي بابا يقفز 10 % بعد ظهور جاك ما

عقب اختفاء غامض 3 أشهر

TT

سهم علي بابا يقفز 10 % بعد ظهور جاك ما

ظهر جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا الصينية علناً للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يوم الأربعاء، عندما تحدث إلى مجموعة من المدرسين عبر الفيديو، ليهدئ بذلك من المخاوف حول غيابه غير المعتاد عن الحياة العامة ويدفع أسهم عملاق التجارة الإلكترونية للارتفاع.
وثارت التكهنات حول مكان تواجد ما في أعقاب تواتر أنباء هذا الشهر عن استبداله بآخر في الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقوم بالتحكيم فيه ووسط حملة تنظيمية تشنها بكين على إمبراطوريته التجارية الكبيرة.
ولم يظهر الملياردير، الذي يحظى بتبجيل شديد في الصين، على الملأ منذ 24 أكتوبر عندما انتقد الإجراءات التنظيمية في الصين في كلمة ألقاها خلال منتدى في شنغهاي. ووضعه ذلك على مسار صدامي مع المسؤولين، وأدى إلى تعليق طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لمجموعة آنت المالية التابعة لعلي بابا.
وأكدت علي بابا ومؤسستها الخيرية مشاركة ما عبر الإنترنت في مناسبة سنوية تخص المدرسين في الريف الأربعاء. وظهر ما في مقطع الفيديو، ومدته 50 ثانية، مرتدياً سترة زرقاء وتحدث من غرفة بجدران رمادية عليها لوحة كبيرة وبجانبه تشكيلة من الورود. ولم يتضح أين توجد هذه الغرفة.
وأعلن ما عن خطط للانخراط في أعمال خيرية، أكثر مما كان يفعله من قبل. وقال في خطابه: «في هذه الأيام، كنت أتعلم وأفكر مع زملائي. إننا الآن أكثر تصميماً على تكريس أنفسنا للتعليم والأعمال الخيرية».
وارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في بورصة هونغ كونغ أكثر من عشرة في المائة بعد تواتر أنباء ظهوره وكان أول من أورد الخبر موقع «تيانمو نيوز» الإخباري المدعوم من حكومة إقليم تشيجيانغ حيث المقر الرئيسي للشركة.
وتخلى جاك ما عن أي منصب إداري بالمجموعة، لكنه ما زال يتمتع بنفوذ كبير في علي بابا وآنت ويروج لهما عالمياً في محافل الأعمال والسياسة.
وصعدت الصين حملة تنظيمية على المجموعة بسبب سلوكيات غير تنافسية في مجال الإنترنت واستهدفت علي بابا بتحقيق حول مكافحة الاحتكار أطلقته السلطات الصينية الشهر الماضي.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد قطب الأعمال الصيني نحو 3.9 مليار دولار من ثروته، عقب المزاعم الاحتكارية، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار.
ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.