السودان يجيز أول موازنة بعد حذفه من «قائمة الإرهاب»

بعجز 1.4 % وإجراءات مشددة لترشيد الإنفاق العام

TT

السودان يجيز أول موازنة بعد حذفه من «قائمة الإرهاب»

بعد تعثر وخلافات أدت لتأخيرها، أجاز المجلس التشريعي المؤقت موازنة عام 2021؛ بصفتها أول موازنة بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا، وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعجز يبلغ 1.4 في المائة.
وقالت وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد علي، في تصريحات، إن الموازنة التي أجيزت أمس تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، بوصفها خطوة أولى لتنفيذ برامج الدولة.
ووصفت الوزيرة المكلفة موازنة عام 2021 بأنها أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة، وتضمنت نسبة عجز كلي بـ1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واتخذت إجراءات لضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه.
وبحسب الوزيرة؛ فإن الموازنة استندت إلى مرجعيات حددت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، ومطلوبات مصفوفة السلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وبرنامج «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والبرنامج الاقتصادي لـ«قوى الحرية والتغيير»، وأهداف تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأوضحت أن الموازنة خضعت لتشاور واسع، شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، واللجنة الاقتصادية لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وشركاء السلام، ولجان المقاومة، وخبراء اقتصاديون في الجامعات. وأرجعت الوزيرة تأخر إجازتها إلى توسيع دائرة التشاور، واستصحاب وجهات النظر والآراء كافة.
وأجيزت الموازنة بعد جدل طويل بين معارضين لتوجهاتها؛ بمن فيهم بعض القوى السياسية التي تمثل المرجعية السياسية، وانتقدت بحدة رفع الدعم عن المحروقات، بيد أن اجتماع المجلس التشريعي المؤقت (يتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء بكامل هيئتيهما قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي) أجاز الموازنة التي تأخرت عن موعدها نحو 20 يوماً.
وقالت الوزيرة إن الموازنة أولت اهتماماً خاصاً لما سمته «معاش الناس»، وبناء على ذلك؛ خصصت مبلغ 260 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و54 مليار جنيه لمشاريع السلام، بما نسبته نحو 29 في المائة من تقديرات الموازنة.
وشملت الموازنة «الدعم النقدي للأسر»، وبرامج إعادة تأهيل المواصلات، وبرنامجاً سلعياً، وبرامج توظيف الشباب، ودعم القمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
ووفقاً للوزيرة، جرى تخصيص مبلغ 137 مليار جنيه للصرف على التعليم، بما يساوي 12.5 في المائة من الموازنة، متجاوزاً لأول مرة ميزانية الدفاع، لدعم «الوجبة المدرسية، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج، وتأهيل المدارس الفنية. كما ضاعفت الموازنة ميزانية التعليم العالي بثلاثة أضعاف، مع زيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج، بما يمكن البلاد من الاعتماد على ذاتها».
وكشفت الوزيرة هبة محمد علي عن تخصيص مبلغ 54.1 مليار جنيه اعتمادات للسلام، وتتضمن الصرف على المشاريع القائمة في مناطق النزاعات وتوقف معظمها بسبب النزاعات في تلك المناطق.
ورصدت الموازنة مبلغ 21.5 مليار دولار لتطوير المشروعات في الولايات، ضمن مشروع قسمة الثروة بين المركز الاتحادي والولايات، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من المنحة الأميركية لدعم برامج السلام.
وقالت الوزيرة إن موازنة عام 2021 خصصت 99 مليار جنيه للقطاع الصحي؛ بنسبة 9 في المائة من تقديرات الموازنة، لدعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة «كورونا»، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.