السودان يجيز أول موازنة بعد حذفه من «قائمة الإرهاب»

بعجز 1.4 % وإجراءات مشددة لترشيد الإنفاق العام

TT

السودان يجيز أول موازنة بعد حذفه من «قائمة الإرهاب»

بعد تعثر وخلافات أدت لتأخيرها، أجاز المجلس التشريعي المؤقت موازنة عام 2021؛ بصفتها أول موازنة بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا، وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعجز يبلغ 1.4 في المائة.
وقالت وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد علي، في تصريحات، إن الموازنة التي أجيزت أمس تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، بوصفها خطوة أولى لتنفيذ برامج الدولة.
ووصفت الوزيرة المكلفة موازنة عام 2021 بأنها أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة، وتضمنت نسبة عجز كلي بـ1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واتخذت إجراءات لضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه.
وبحسب الوزيرة؛ فإن الموازنة استندت إلى مرجعيات حددت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، ومطلوبات مصفوفة السلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وبرنامج «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والبرنامج الاقتصادي لـ«قوى الحرية والتغيير»، وأهداف تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأوضحت أن الموازنة خضعت لتشاور واسع، شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، واللجنة الاقتصادية لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وشركاء السلام، ولجان المقاومة، وخبراء اقتصاديون في الجامعات. وأرجعت الوزيرة تأخر إجازتها إلى توسيع دائرة التشاور، واستصحاب وجهات النظر والآراء كافة.
وأجيزت الموازنة بعد جدل طويل بين معارضين لتوجهاتها؛ بمن فيهم بعض القوى السياسية التي تمثل المرجعية السياسية، وانتقدت بحدة رفع الدعم عن المحروقات، بيد أن اجتماع المجلس التشريعي المؤقت (يتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء بكامل هيئتيهما قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي) أجاز الموازنة التي تأخرت عن موعدها نحو 20 يوماً.
وقالت الوزيرة إن الموازنة أولت اهتماماً خاصاً لما سمته «معاش الناس»، وبناء على ذلك؛ خصصت مبلغ 260 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و54 مليار جنيه لمشاريع السلام، بما نسبته نحو 29 في المائة من تقديرات الموازنة.
وشملت الموازنة «الدعم النقدي للأسر»، وبرامج إعادة تأهيل المواصلات، وبرنامجاً سلعياً، وبرامج توظيف الشباب، ودعم القمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
ووفقاً للوزيرة، جرى تخصيص مبلغ 137 مليار جنيه للصرف على التعليم، بما يساوي 12.5 في المائة من الموازنة، متجاوزاً لأول مرة ميزانية الدفاع، لدعم «الوجبة المدرسية، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج، وتأهيل المدارس الفنية. كما ضاعفت الموازنة ميزانية التعليم العالي بثلاثة أضعاف، مع زيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج، بما يمكن البلاد من الاعتماد على ذاتها».
وكشفت الوزيرة هبة محمد علي عن تخصيص مبلغ 54.1 مليار جنيه اعتمادات للسلام، وتتضمن الصرف على المشاريع القائمة في مناطق النزاعات وتوقف معظمها بسبب النزاعات في تلك المناطق.
ورصدت الموازنة مبلغ 21.5 مليار دولار لتطوير المشروعات في الولايات، ضمن مشروع قسمة الثروة بين المركز الاتحادي والولايات، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من المنحة الأميركية لدعم برامج السلام.
وقالت الوزيرة إن موازنة عام 2021 خصصت 99 مليار جنيه للقطاع الصحي؛ بنسبة 9 في المائة من تقديرات الموازنة، لدعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة «كورونا»، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.