قلق أممي من الطقس السيئ على النازحين شمال سوريا

أمطار غزيرة سقطت على شمال سوريا ضربت مخيمات النزوح (د.ب.أ)
أمطار غزيرة سقطت على شمال سوريا ضربت مخيمات النزوح (د.ب.أ)
TT

قلق أممي من الطقس السيئ على النازحين شمال سوريا

أمطار غزيرة سقطت على شمال سوريا ضربت مخيمات النزوح (د.ب.أ)
أمطار غزيرة سقطت على شمال سوريا ضربت مخيمات النزوح (د.ب.أ)

أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع بقلق الوضع المتعلق بالعواصف التي تجتاح المناطق الواقعة شمال غربي سوريا، التي تُعدّ الأكبر حتى الآن في فصل الشتاء، مع تضرر آلاف النازحين.
وتفيد تقارير بأن هطول الأمطار الغزيرة عبر غرب حلب وإدلب، شمال غربي سوريا، تسبب في أضرار لحقت بمواقع النازحين داخلياً. وقد تضررت خيام وتم قطع الطرق المؤدية إلى المخيمات.
ونقل موقع «أخبار الأمم المتحدة» عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، القول إنه بينما يستمر تقييم الأضرار، ثمة تقارير عن تضرر أكثر من 1700 أسرة في شمال غربي سوريا من جراء الفيضانات، وتدمير أكثر من 200 خيمة وتعرض أكثر من 1400 خيمة للأضرار.
وقال دوجاريك، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية»، إن العاملين في المجال الإنساني وزعوا مساعدات شتوية على 3.‏2 مليون شخص في عموم سوريا. ويشمل ذلك، المساعدات الضرورية للوقاية من البرد، بما فيها أكياس النوم والملابس الشتوية ووقود التدفئة، فضلا عن المساعدة في إصلاح واستبدال الخيام. إلا أنه أضاف: «لا تزال هناك فجوة تبلغ 32 مليون دولار في تمويل هذه المواد الأساسية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.