روحاني يرمي كرة الخلاف النووي في ملعب بايدن

عناصر من مشاة «اللواء 65» للقوات الخاصة أو «القبعات الخضر» في ثاني أيام مناورات الجيش الإيراني قبالة خليج عمان (إ.ب.أ)
عناصر من مشاة «اللواء 65» للقوات الخاصة أو «القبعات الخضر» في ثاني أيام مناورات الجيش الإيراني قبالة خليج عمان (إ.ب.أ)
TT

روحاني يرمي كرة الخلاف النووي في ملعب بايدن

عناصر من مشاة «اللواء 65» للقوات الخاصة أو «القبعات الخضر» في ثاني أيام مناورات الجيش الإيراني قبالة خليج عمان (إ.ب.أ)
عناصر من مشاة «اللواء 65» للقوات الخاصة أو «القبعات الخضر» في ثاني أيام مناورات الجيش الإيراني قبالة خليج عمان (إ.ب.أ)

رمى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، كرة الاتفاق النووي المشتعلة بتوترات متصاعدة بين طهران وواشنطن، في ملعب نظيره الأميركي الجديد جو بايدن، راهناً عودة طهران عن انتهاكاتها النووية، بالعودة إلى الاتفاق النووي والابتعاد عن عقوبات استراتيجية «الضغوط القصوى»، في وقت يريد فيه الفريق الجديد في البيت الأبيض اتفاقاً «أكثر ديمومة» يشمل برنامج طهران «الباليستي» ودورها الإقليمي المزعزع للاستقرار.
وتبادلت الحكومة الإيرانية والحكومة الأميركية الجديدة الرسائل حول شروط العودة للاتفاق النووي، في أقل من 24 ساعة على تنصيب جو بايدن خلفاً للرئيس السابق دونالد ترمب. وركزت المطالب الإيرانية على خفض «الضغوط القصوى» عبر رفع العقوبات، فيما يريد بايدن المضي قدماً في تنفيذ وعده بالعودة إلى الاتفاق إذا استأنفت طهران الالتزام الصارم به، تمهيداً لمحادثات أوسع بشأن أنشطة إيران النووية، وفي مجال الصواريخ الباليستية، ونشاطها الإقليمي. لكن إيران ترفض وقف برنامجها الصاروخي أو تغيير سياستها في المنطقة.
وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون، قبل ساعات من تولي بايدن منصبه، إن «الكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت واشنطن إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015، فإننا سنحترم أيضاً التزاماتنا تماماً بموجب الاتفاق». وتابع: «ما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العودة إلى العمل بالتزاماتها وفقاً للقانون، وأن تزيل خلال السنوات الأربع المقبلة إن استطاعت، جميع الصفحات السوداء التي خلفتها الإدارة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية».
جاء ذلك بعد ساعات من كلمة أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن وزيراً للخارجية، خلال جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ أول من أمس، التي شدد فيها على أن الولايات المتحدة لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن ما إذا كانت ستنضم مجدداً إلى الاتفاق، حسب «رويترز».
وأكد بلينكن أن الإدارة المقبلة مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، شرط أن تفي طهران مجدداً بالتزاماتها. وقال إن بايدن «يعتقد أنه إذا عادت إيران للتقيد (بالاتفاق)، فنحن أيضاً سنتقيد به». ورأى أن الخروج من هذا الاتفاق؛ الذي أدانه باستمرار الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، عزز التهديد النووي الإيراني وجعل طهران «أكثر خطورة». وأضاف: «لكننا سنلجأ إلى ذلك بوصفه نقطة انطلاق مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مجدداً إلى جانبنا، سعياً إلى اتفاق أقوى وأكثر ديمومة»، موضحاً أن ذلك يجب أن يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وكذلك «أنشطتها المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط.
وفيما يبدو رداً إيرانياً على بلينكن، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتلفزيون الرسمي إن «الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى هي التي حولت منطقتنا إلى برميل بارود، وليس إيران»، حسب «رويترز».
وفي إشارة ضمنية لهذا الجانب، قال روحاني: «إذا كان هناك توقيع واحد في أميركا، فسيرون مقابله توقيعاً واحداً وليس أكثر»، وأضاف: «إذا أصدروا أمراً؛ فسنصدر أمراً».
من جانب آخر، قال روحاني: «انتهت مسيرة المستبد ترمب السياسية وحكمه المشؤوم اليوم، وسياسة (الضغوط القصوى) التي اتبعها مع إيران فشلت فشلاً تاماً... مات ترمب؛ لكن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة». وقال إن فترة حكمه «لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت في المشكلات لشعبه والعالم».
أتى هجوم روحاني على خصومه في واشنطن غداة فرض عقوبات إيرانية على ترمب ووزراء ومستشارين عدة من إدارته شاركوا في حملته لممارسة «الضغط الأقصى». وتستهدف العقوبات خصوصاً وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر، والمديرة السابقة لـ«وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» جينا هاسبل، ومستشار ترمب السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك، وخلفه إليوت أبرامز.
وتشمل هذه العقوبات منع السفر وتجميد أصول مالية لترمب ومسؤولين أميركيين آخرين مستهدفين، يُحتمل أن يكونوا يمتلكونها في إيران. واتُخذت هذه التدابير بموجب قانون صادر عام 2017 تحت عنوان «محاربة انتهاكات الحقوق الإنسانية ونزعة المغامرة والأعمال الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية.
وتصاعد التوتر بنسب متفاوتة وصلت إلى حافة الحرب، بين طهران وواشنطن، بعدما سحب ترمب بلاده من الاتفاق النووي، ودعا إلى اتفاق أشمل يتضمن «الصواريخ الباليستية» و«الدور الإقليمي»، فضلاً عن قيود مشددة.
وردت إيران على سياسة «الضغوط القصوى» التي انتهجها ترمب بخطة «الانسحاب التدريجي» من الاتفاق النووي، وبموجبها انتهكت قيوداً أساسية في الاتفاق النووي. وبعد اغتيال مسؤول رفيع في برنامجها النووي، هو نائب وزير الدفاع، محسن فخري زاده، بدأت طهران مرحلة ثانية من ثلم بنود الاتفاق النووي، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وشرعت في بناء ملحقات جديدة تحت الأرض في منشأتي «نطنز» و«فردو»، وأبلغت الوكالة الدولية الأسبوع الماضي بأنها تنوي خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية، معلنة تقدمها في أبحاث تعدين اليورانيوم.
وأول من أمس؛ قال الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي اختاره بايدن لتولي وزارة الدفاع (بنتاغون)، إن إيران تمثل تهديداً للحلفاء في المنطقة وللقوات الأميركية المرابطة في الشرق الأوسط.
وقال أوستن خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ لمناقشة التصديق على تعيينه: «لا تزال إيران عنصراً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة... تمثل تهديداً لشركائنا في المنطقة وللقوات التي ننشرها في المنطقة». وحذر من أنه «إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت، فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك».



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.