مصر: اتفاقية مع «شل» للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري
TT

مصر: اتفاقية مع «شل» للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري

وقّع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز مع شركة «شل مصر»، في منطقة امتياز القطاع الاستكشافي (4) في المياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة لـ«الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي» بمساحة تقدّر بـ3084 كم مربعاً.
تمثل حصة شركة «شل مصر» 63%، بينما تمثل حصة شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية 27%، وحصة شركة «ثروة للبترول» المصرية 10% من نصيب المقاول.
يأتي ذلك في ضوء خطة شركة «شل مصر» لتركيز استثماراتها الاستراتيجية في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي. خصوصاً أن المناطق البحرية في البحر الأحمر تعد من المناطق الواعدة.
وأعرب خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات «شل» في مصر، وفق بيان أمس، عن سعادته بتوقيع اتفاقية القطاع الاستكشافي (Block 4) لاستغلال البترول والغاز في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر الأحمر، والذي يتماشى مع خبرة «شل» الممتدة في الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من المناطق البحرية والمياه العميقة في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن حصول «شل» على الامتيازات الجديدة يأتي متوافقاً مع استراتيجيتها للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة.
يُذكر أن شركة «شل مصر» قد فازت بمنطقتين بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر التابعة لشركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول»، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019، ونجحت شركة «شل» في إنجاز عدد من الأنشطة المختلفة في مجال الاستكشاف والإنتاج بالمياه العميقة ومن ضمنها مشروع المرحلة «9 ب» بمنطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا (WDDM)، بالإضافة إلى الفوز بالمنطقتين البحريتين الجديدتين بدلتا النيل (المنطقتين 4 و6) واللتين تم الإعلان عنهما في 2018 ضمن المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمشاركة عدد من الشركات العالمية، مما يؤكد ثقة شركة «شل» في مناخ الاستثمار.


مقالات ذات صلة

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

الاقتصاد وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)

نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة «بريكس» للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها «دولة شريكة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)

«إكسون موبيل» تعلن اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة «إكسون موبيل»، الأربعاء، أنها اكتشفت مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
TT

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

أقرت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» لتقديم حوافز مالية تشجيعاً لموظفي القطاع الحكومي على الاستقالة طوعاً بهدف خفض النفقات المرتبطة بالرواتب والمزايا لموظفي الخدمة الطويلة، وذلك لكي يفسحوا المجال أمام آخرين برواتب أقل، وبمهارات تتماشى مع التحول الرقمي. وخصصت الحكومة لهذا الغرض مبلغ 12.7 مليار ريال (3.38 مليار دولار) لدعم البرنامج في السنوات الثلاث الأولى، مستوحاة من تجارب عالمية مشابهة.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في السعودية 1.2 مليون موظف، باستثناء القطاع العسكري، وفق أرقام الربع الأخير من 2024 الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. في حين تنفق السعودية نحو 40 في المائة من إجمالي موازنتها على الرواتب وتعويضات العاملين. وكانت خصصت لهذا البند 544 مليار ريال (145 مليار دولار) في العام الماضي.

واختلف مختصان في الموارد البشرية تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بشأن التعويضات المالية التي ستمنح كحزمة تقاعدية للموظفين. ففيما يتوقع أحدهما أن تتراوح بين ما يعادل رواتب 12 شهراً إلى 24 شهراً، يرى آخر أنها قد تتراوح بين رواتب 24 شهراً كحد أدنى و60 شهراً كحد أقصى.

نماذج عالمية مشابهة

على الرغم من أن فكرة «المصافحة الذهبية» ليست جديدة في السعودية، إذ تقدم بعض الشركات الكبرى ما يعرف بـ«شيك ذهبي» لمن يرغب بالتنازل عن السنوات المتبقية له حتى يبلغ سن التقاعد المحدد عند 60 عاماً، فإنه حديث بالنسبة إلى نظام العمل في القطاع العام، الذي عادة ما يرغب المواطنون بالعمل فيه لاعتقاد سائد بأنه يوفر الأمان الوظيفي.

مع العلم أن برنامج «المصافحة الذهبية» يوازي مبادرات عالمية تحفز الموظفين على الاستقالة طوعاً عند تراجع الحاجة إلى مهاراتهم أو حين يشغلون مناصب فائضة عن الحاجة. فعلى سبيل المثال، يوفر برنامج «في آي إس بي» في الولايات المتحدة حوافز مالية تصل إلى 25 ألف دولار للموظفين الراغبين في الاستقالة الطوعية، وذلك للذين لم تعد مهاراتهم مطلوبة في سوق العمل. وبالمثل، تقدم المملكة المتحدة برنامجاً لضباط الشرطة الراغبين في الاستقالة، مع تعويضات مالية تصل إلى 149.8 ألف جنيه إسترليني. وفي اليابان، يعكس نظام «كاتاتاكي» الذي يعني «التربيت على الكتف» الفكرة ذاتها، إذ يُشجع الموظفين كبار السن على التقاعد لفتح المجال أمام الجيل الشاب.

التعويضات المالية

توقّع الدكتور في جامعة الملك فيصل محمد دليم القحطاني، أن تتراوح التعويضات المالية بين ما يعادل رواتب 12 إلى 24 شهراً كحزمة تقاعدية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الراتب الشهري للموظف 15 ألف ريال، فإن الحزمة قد تتراوح بين 180 ألف ريال إلى 360 ألفاً، بحسب احتساب القحطاني.

في حين يرى عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، المستشار بدر العنزي، أن التعويضات قد تتراوح بين رواتب 24 شهراً كحد أدنى و60 شهراً كحد أقصى. فمثلاً، إذا كان راتب الفرد الشهري 15 ألف ريال، فإن التعويض الأدنى سيساوي 360 ألفاً، في حين أن التعويض الأقصى قد يصل إلى 900 ألف ريال، و«ذلك لأن البرنامج لا يستهدف الأشخاص الذين تبقّى على تقاعدهم سنة أو سنتين».

وبحسب ما أعلنته السعودية حتى الآن، ستكون الأولوية في الاستفادة من البرنامج لأصحاب المؤهلات الأدنى، ثم التدرج للمؤهلات الأعلى. كما لن يُتاح البرنامج للموظفين إلا بعد استنفاد خيارات أخرى كالنقل والإعارة وإعادة بناء المهارات. ويستثنى من البرنامج مَنْ تنطبق عليهم أحكام التقاعد المبكر.

بالتوازي مع ذلك، سمحت الحكومة للجهات التابعة لها بالإعلان داخلياً عن الوظائف الشاغرة لمدة خمسة أيام قبل الإعلان عنها وفق الإجراءات المعتادة، وذلك بهدف شغل هذه الوظائف من خلال نقل الموظفين بين الجهات الحكومية.

ويُتوقع أن يكون للبرنامج تأثيرات محتملة على القطاع الخاص ونظام الخدمة المدنية، من بينها توفير سيولة مالية للمؤسسات وتحفيز الابتكار في القطاع الخاص، وتحسين الكفاءة الحكومية وتقليل الأعباء المالية على موازنة الدولة في نظام الخدمة المدنية. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج.

أخيراً، يمكن وصف برنامج «المصافحة الذهبية» السعودي بأنه مبادرة مهمة تتبع اتجاهاً عالمياً نحو تحسين كفاءة القطاعات الحكومية، مع توقعات بتعويضات مالية مُجزية.