الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا

ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
TT

الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا

ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس

بالإضافة إلى كونه الضابط الذي قام بتوظيف الجاسوس الإسرائيلي في الجيش الأميركي، جوناثان بولارد، يعتبر أبيئام سيلع، الذي حظي بعفو من الرئيس دونالد ترمب، أمس، أحد كبار الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي الذي شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي دمر المفاعل النووي العراقي سنة 1981. وفي الوقت نفسه، تحيط بقصته الكثير من الغرائب.
وقد كشف النقاب في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد تدخل لدى ترمب لإصدار هذا العفو، كما تدخل السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان. وأكد ترمب أنه يصدر هذا العفو لأن الحكومة الإسرائيلية اعتذرت في حينه عن عملية التجسس. والمعروف أن سيلع، كان ضابطاً كبيراً في سلاح الجو الإسرائيلي وتم إرساله إلى كلية عسكرية في الولايات المتحدة، أواسط الثمانينيات. وقد توجه إليه جوناثان بولارد، وعرض عليه وثائق عدة عن الجيوش العربية وعن الأسلحة التي يمتلكها العرب، وعن قوات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وغيرها. فأوصله سيلع بمسؤول في الموساد، هو رافي إيتان، وظل سيلع ينقل الرسائل بينهما نحو السنتين. وعندما اعتقل بولارد، هرب سيلع من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بأمر من إيتان.
وكان يفترض أن تقوم إسرائيل بتسليم إيتان وسيلع، وعدد آخر من المسؤولين ارتبطوا ببولارد، لكن وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت، جورج شولتس، أقنع سلطات القضاء بأن يلملموا القضية بأقل ما يمكن من ضرر. وعلل موقفه يومها بضرورة إبقاء إسرائيل دولة حليفة تحتاجها الولايات المتحدة استراتيجياً. وأبدى اقتناعاً ما، بأن تجسس بولارد هو «نوع من الجاسوسية الصديقة»، أي التي لا تضر بالولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تفيد إسرائيل ضد أعدائها، الذين هم أيضاً أعداء أميركا.
وكان الاتجاه هو أن يتم الحكم على بولارد بالسجن 6 - 7 سنوات وتغلق الملفات جميعها. إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر في ذلك الوقت ترقية سيلع إلى درجة عميد وتعيينه قائداً لأكبر القواعد العسكرية، تمهيداً لتعيينه قائداً لسلاح الجو. وحسب بولارد، فإن هذا القرار تسبب بغضب شديد في الإدارة الأميركية، انعكس على القضاة فحكموا عليه بالسجن المؤيد. وهددت وزارة الدفاع الأميركية، يومذاك، بقطع أي علاقة مع سلاح الطيران الإسرائيلي، وطالبت بفصل سيلع من الجيش. واضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى التراجع وسرحت سيلع من الخدمة العسكرية. وقررت الإدارة الأميركية منع دخول سيلع وإيتان، الأراضي الأميركية إلى الأبد. وأبقت ملف المحكمة ضدهما مفتوحاً.
وتوجه سيلع إلى المجال المدني الاقتصادي ودرس في الجامعة ونال شهادة الدكتوراه في موضوع عسكري، كما أصبح رجل أعمال، ولكن الأميركيين كانوا يبطلون أي صفقة تجارية مع شركة من شركاته، أو من الشركات التي عمل فيها مستشاراً. وهو اليوم رجل أعمال كبير ومحاضر مطلوب في الشؤون الاستراتيجية. ويحظى بتقدير كبير في إسرائيل بسبب ماضيه العسكري، إذ يعتبر أحد مخططي الغارات الإسرائيلية على المفاعل النووي في العراق، وشارك بصفته طياراً في هذا الهجوم. ويعتبر أحد مخترعي عملية التزود بالوقود خلال الطيران. وساهم في التخطيط لتدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور سنة 2008.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن سيلع حاول الحصول على عفو من رؤساء أميركيين آخرين سابقين، مؤكداً أنه شخصياً لم يلعب دوراً مركزياً في التجسس، إنما كان مجرد «بوسطجي». وأنه اجتمع في حينه مع مندوب شخصي عن الوزير شولتس، وقدم له الرواية الحقيقية التي توضح كل شيء عن تجسس بولارد. لكن هذا لم يسعفه. ترمب فقط تفهم طلبه وأصدر عنه العفو.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.