توقعات مصرية بتركيز إدارة بايدن على «قضايا الحريات»

استبعاد «تغيير جذري» في السياسة الخارجية الأميركية

الرئيس دونالد ترمب مستقبلاً في البيت الأبيض العاملة في مجال المساعدات آية حجازي، وهي أميركية - مصرية، بعد نيلها البراءة والإفراج عنها في مصر في أبريل (نيسان) 2017. ويتوقع دبلوماسيون مصريون أن تركز الإدارة الجديدة في البيت الأبيض على ملفات الحريات والحقوق في منطقة الشرق الأوسط. (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب مستقبلاً في البيت الأبيض العاملة في مجال المساعدات آية حجازي، وهي أميركية - مصرية، بعد نيلها البراءة والإفراج عنها في مصر في أبريل (نيسان) 2017. ويتوقع دبلوماسيون مصريون أن تركز الإدارة الجديدة في البيت الأبيض على ملفات الحريات والحقوق في منطقة الشرق الأوسط. (أ.ف.ب)
TT

توقعات مصرية بتركيز إدارة بايدن على «قضايا الحريات»

الرئيس دونالد ترمب مستقبلاً في البيت الأبيض العاملة في مجال المساعدات آية حجازي، وهي أميركية - مصرية، بعد نيلها البراءة والإفراج عنها في مصر في أبريل (نيسان) 2017. ويتوقع دبلوماسيون مصريون أن تركز الإدارة الجديدة في البيت الأبيض على ملفات الحريات والحقوق في منطقة الشرق الأوسط. (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب مستقبلاً في البيت الأبيض العاملة في مجال المساعدات آية حجازي، وهي أميركية - مصرية، بعد نيلها البراءة والإفراج عنها في مصر في أبريل (نيسان) 2017. ويتوقع دبلوماسيون مصريون أن تركز الإدارة الجديدة في البيت الأبيض على ملفات الحريات والحقوق في منطقة الشرق الأوسط. (أ.ف.ب)

تباينت تقديرات دبلوماسيين مصريين بشأن انعكاس بدء عمل الإدارة الأميركية الجديدة على العلاقات بين واشنطن والقاهرة وعلى الملفات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. ففيما ذهب وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، إلى أن الرئيس جو بايدن سيركز على الأرجح على «قضايا الحقوق والحريات بالمنطقة»، رأى دبلوماسي مصري سابق عمل في سفارة بلاده بواشنطن أن مؤسسات أميركية أخرى، بخلاف الإدارة، ستتولى متابعة هذه الملفات عبر آليات عدة منها عقد جلسات استماع في المؤسسات التشريعية (الكونغرس).
وتوقع الوزير الأسبق محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ينصبّ اهتمام بايدن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عهده على ترتيب البيت الأبيض والشؤون الأميركية الداخلية، خصوصاً في ظل (تداعيات) تفشي فيروس (كورونا) المستجد» وجهود التصدي له. وقال العرابي الذي مارس العمل الدبلوماسي سابقاً في سفارة بلاده في واشنطن، إن بايدن ستكون له «سياسة خاصة مختلفة عن سلفه دونالد ترمب، وكذلك عن باراك أوباما. سيركز في سياسته بالمنطقة على حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية».
لكن مصدراً دبلوماسياً مصرياً سابقاً عمل في سفارة بلاده في واشنطن، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الملف الحقوقي لن يتم تحريكه من خلال إدارة بايدن نفسها، ولكن عبر آليات مثل مجلسي النواب والشيوخ». ومع ذلك لم يستبعد المصدر أن «ينعكس ذلك على الإدارة الأميركية في صورة ضغوط تدفعها لاتخاذ مواقف».
وذكّر المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بأن «وسائل الإعلام الأميركية صاحبة المواقف ضد ترمب والتي دعمت مجيء بايدن، لديها مواقف واضحة تجاه مصر تحديداً، وربما تقوم بدور في هذا الشأن، ومن ثم يمكن أن تُظهر الإدارة الأميركية قدراً من الاستجابة».
ودلل المصدر على إمكانية اتخاذ ردود أفعال من إدارة بايدن تجاه مصر في الملف الحقوقي بناءً على ما تثيره وسائل الإعلام، بالقول: «لدينا ما جرى خلال واقعة توقيف ثلاثة نشطاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ قدمت كريستيان آمانبور الإعلامية الشهيرة في (سي إن إن) حلقة كاملة عن الموضوع، وأعقب هذا قيام أنتوني بلينكن (مساعد بايدن حينها، والمرشح حالياً لتولي وزارة الخارجية الأميركية) بنشر تغريدة انتقد فيها حبس النشطاء الثلاثة».
أما على صعيد العلاقات الثنائية، فقد استبعد العرابي «أن يكون هناك تغيير جذري في السياسة الخارجية الأميركية، بما يؤدي إلى أن تخسر واشنطن حلفاءها الاستراتيجيين ومن بينهم مصر التي تنظر إليها كمحور لاستقرار المنطقة»، مشككاً بالوقت نفسه في إمكانية زيارة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط «خلال الشهور الأولى من ولايته».
وقدّر الدبلوماسي المصري السابق أن «شكل الإدارة الجديدة يعكس قدراً من التفاهم ويوحي بتغيير (مقبل) في ملفات مثل إيران وأوروبا والصين»، مستدركاً: «أما فيما يتعلق بالمنطقة العربية، فإن الرجل جاء من داخل المؤسسات السياسية التي تدرك قيمة وجذرية العلاقات مع المنطقة. وصحيح أنه يصعب توقع أن تكون بنفس حميمية العلاقات مع ترمب، لكنها لن تصل إلى درجة التناقض». واتفق العرابي مع هذا الرأي، مؤكداً أن «بايدن سيعتمد سياسات هادئة بالمنطقة، وسيترك الملفات لتفاعلاتها الدولية والإقليمية أولاً، ثم تقييم الدور الأميركي فيها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».