استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

TT

استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما يمكن أن ينتج عن الحراك المستجد على أكثر من خط لإعادة تفعيل مشاورات الحكومة، ولا سيما المساعي التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعدما بات واضحا أن لقاءات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلف لا تخرج عن التمنيات.
وفي موازاة إعادة تحريك البطريرك الماروني بشارة الراعي لاتصالاته عبر ممثلين له مع المعنيين في التأليف، تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» «الأبرز اليوم هو الجهود التي يقوم بها اللواء إبراهيم والتي تترجم عبر زيارات شبه يومية يقوم بها للأطراف المرتبطة بتأليف الحكومة وبشكل أساسي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والتي قد تسفر عن نتائج معينة».
في المقابل، وانطلاقا من الوضع السياسي والتصريحات، تحديدا من «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» لا يبدو أن أي مؤشرات إيجابية بدأت تظهر مع استمرار الاتهامات والاتهامات المضادة بينهما. وفي هذا الإطار قال النائب في تيار المستقبل محمد الحجار إن «الشراكة في تأليف الحكومة ليست فرض أسماء» بينما عاد النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون ليدعو الحريري إلى التنازل أو الاعتذار. وكتب الحجار عبر حسابه على «تويتر» مهاجما رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر «الشراكة في تأليف الحكومة الذي لا يريد البعض فهمه، يعني النقاش في مسودة التشكيلة الوزارية، بما يساعد على تأليف الحكومة، وليس فرض أسماء، وتعطيل إصدار مراسيم التشكيل، كما هو حاصل اليوم في بعبدا (القصر الرئاسي)»، مؤكدا «دور رئيس الجمهورية المؤازرة والدعم لأن من يتحمل المسؤولية أمام المجلس النيابي هو رئيس الحكومة».
وفي حديث إذاعي قال الحجار «رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقوم بمسعى لتحريك الأمور في الموضوع الحكومي، أما الرئيس المكلف سعد الحريري فقد قام بما يمليه عليه الدستور وأجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وعقد أربعة عشر لقاء مع رئيس الجمهورية وقدم تشكيلته وينتظر رأيه بحسب المادة 53 من الدستور، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم». وعلق على فيديو رئيس الجمهورية المسرب الذي اتهم فيه الحريري بالكذب قال «هذا معيب بحق موقع الجمهورية وليس بحق الرئيس الحريري».
في المقابل، قال النائب ماريو عون إن «تحرك رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يأتي في إطار سلسلة التحركات التي يقوم بها أصحاب الهمم بعد فترة الجمود الطويلة للخروج من الوضع الراهن، وخصوصا بعد الفيديو المسرب (الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب)، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يبدو أن هناك إيجابيات».
وفي حديث إذاعي، اعتبر عون أنه «ليس لدينا ترف الانتظار، ويجب على الرئيس المكلف تأدية مهامه للخروج من الأزمة على الصعيدين الحياتي والصحي»، مؤكدا «ضرورة تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تنازلات كبيرة لتأليف حكومة في أسرع وقت»، مشددا على ضرورة احترام التوازنات الداخلية والمعيار الواحد في التأليف.
وجدّد دعوته الحريري إلى الاعتذار، إذا لم يكن في إمكانه تأليف الحكومة، لأن الشعب لم يعد قادرا على الانتظار، مطالبا بـ«تأليف حكومة ولو مصغرة من ستة وزراء لتتسلم المهام وتبدأ بالعمل».
وتحدث النائب قاسم هاشم في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قائلا في حديث إذاعي إن «الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد، دفعت بدياب إلى التحرك، عله يستطيع فتح كوة في جدار الأزمة السياسية، إضافة إلى تضامنه مع الرئيس المكلف سعد الحريري». ورأى أنها «ليست المرة الأولى التي تحصل انتكاسات بين الرئيسين عون والحريري»، لافتا إلى أنه «في السياسة ليست هناك علاقات دائمة على مستوى الإيجابية أو السلبية، لأن لبنان بلد التسويات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.