استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

TT

استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما يمكن أن ينتج عن الحراك المستجد على أكثر من خط لإعادة تفعيل مشاورات الحكومة، ولا سيما المساعي التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعدما بات واضحا أن لقاءات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلف لا تخرج عن التمنيات.
وفي موازاة إعادة تحريك البطريرك الماروني بشارة الراعي لاتصالاته عبر ممثلين له مع المعنيين في التأليف، تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» «الأبرز اليوم هو الجهود التي يقوم بها اللواء إبراهيم والتي تترجم عبر زيارات شبه يومية يقوم بها للأطراف المرتبطة بتأليف الحكومة وبشكل أساسي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والتي قد تسفر عن نتائج معينة».
في المقابل، وانطلاقا من الوضع السياسي والتصريحات، تحديدا من «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» لا يبدو أن أي مؤشرات إيجابية بدأت تظهر مع استمرار الاتهامات والاتهامات المضادة بينهما. وفي هذا الإطار قال النائب في تيار المستقبل محمد الحجار إن «الشراكة في تأليف الحكومة ليست فرض أسماء» بينما عاد النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون ليدعو الحريري إلى التنازل أو الاعتذار. وكتب الحجار عبر حسابه على «تويتر» مهاجما رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر «الشراكة في تأليف الحكومة الذي لا يريد البعض فهمه، يعني النقاش في مسودة التشكيلة الوزارية، بما يساعد على تأليف الحكومة، وليس فرض أسماء، وتعطيل إصدار مراسيم التشكيل، كما هو حاصل اليوم في بعبدا (القصر الرئاسي)»، مؤكدا «دور رئيس الجمهورية المؤازرة والدعم لأن من يتحمل المسؤولية أمام المجلس النيابي هو رئيس الحكومة».
وفي حديث إذاعي قال الحجار «رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقوم بمسعى لتحريك الأمور في الموضوع الحكومي، أما الرئيس المكلف سعد الحريري فقد قام بما يمليه عليه الدستور وأجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وعقد أربعة عشر لقاء مع رئيس الجمهورية وقدم تشكيلته وينتظر رأيه بحسب المادة 53 من الدستور، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم». وعلق على فيديو رئيس الجمهورية المسرب الذي اتهم فيه الحريري بالكذب قال «هذا معيب بحق موقع الجمهورية وليس بحق الرئيس الحريري».
في المقابل، قال النائب ماريو عون إن «تحرك رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يأتي في إطار سلسلة التحركات التي يقوم بها أصحاب الهمم بعد فترة الجمود الطويلة للخروج من الوضع الراهن، وخصوصا بعد الفيديو المسرب (الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب)، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يبدو أن هناك إيجابيات».
وفي حديث إذاعي، اعتبر عون أنه «ليس لدينا ترف الانتظار، ويجب على الرئيس المكلف تأدية مهامه للخروج من الأزمة على الصعيدين الحياتي والصحي»، مؤكدا «ضرورة تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تنازلات كبيرة لتأليف حكومة في أسرع وقت»، مشددا على ضرورة احترام التوازنات الداخلية والمعيار الواحد في التأليف.
وجدّد دعوته الحريري إلى الاعتذار، إذا لم يكن في إمكانه تأليف الحكومة، لأن الشعب لم يعد قادرا على الانتظار، مطالبا بـ«تأليف حكومة ولو مصغرة من ستة وزراء لتتسلم المهام وتبدأ بالعمل».
وتحدث النائب قاسم هاشم في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قائلا في حديث إذاعي إن «الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد، دفعت بدياب إلى التحرك، عله يستطيع فتح كوة في جدار الأزمة السياسية، إضافة إلى تضامنه مع الرئيس المكلف سعد الحريري». ورأى أنها «ليست المرة الأولى التي تحصل انتكاسات بين الرئيسين عون والحريري»، لافتا إلى أنه «في السياسة ليست هناك علاقات دائمة على مستوى الإيجابية أو السلبية، لأن لبنان بلد التسويات».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.