السيسي: أزمة «كورونا» فرصة لتطوير سياسات التنمية المستدامة

أكد دورها في تعزيز «التحول الرقمي»

TT

السيسي: أزمة «كورونا» فرصة لتطوير سياسات التنمية المستدامة

رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أزمة جائحة «كوفيد - 19»، أظهرت فرصة مهمة لـ«تعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة»، التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال الرئيس السيسي في كلمته، بمناسبة الذكري الـ60 لإنشاء «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، إن عام 2020 كان «حافلاً بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة (كوفيد – 19) إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفاً عن ذي قبله».
ورغم تلك الصعوبات، فإن السيسي رأى أن الأزمة أظهرت «فرصة مهمة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن».
وأكد السيسي أن هذه الأزمات «تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاماً في العمل متعدد الأطراف وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة، وتتواكب معها تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي وقدرتها علي الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة».
وأثنى الرئيس المصري على تعامل بلاده مع التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة «كوفيد - 19»، وأكد نجاح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بـ«المرونة بما حافظ على قدرته على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية»، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات، والذي قال إنه «نجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة، وانعكس إيجاباً على جهود التنمية وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضرراً». وأكد الرئيس المصري تقدير بلاده لدور المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضاً لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي؛ تحقيقاً للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو «سياسات أفضل لحياة أفضل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.